هكذا يتم التصريح بالعملة الصعبة لدى الجمارك إلكترونيا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أطلقت الجمارك الجزائرية مؤخرا منصة رقمية ALCES، والتي تسمح بتنفيذ إجراءات معينة عبر الإنترنت.
وتقدم هذه المنصة للمسافرين العديد من الخدمات، بما في ذلك إعلان العملة والاشتراك في عنوان المرور الجمركي (TPD).
والهدف من هذه المنصة تسهيل عمليات السفر إلى الجزائر، وجعلها خاصة أسرع وأبسط خلال فترات الذروة.
ويجب التصريح بالعملة الصعبة بمبالغ 1000 يورو أوأكثر، وذلك بموجب التشريع الجزائري.
كما ان TPD، مخصص للمسافرين العابرين بمركباتهم، مما يسمح لهم بتبسيط عبورهم الحدودي.
بهذه الطريقة يتم الدخول والتسجيل في المنصة
يجب على المسافرين الدخول إلى الموقع الإلكتروني alces.douane.gov.dz وإنشاء حساب.
وعند التسجيل، سيكون بمقدورهم الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، منها إعلان العملة وTPD، وبالتالي تسهيل مرورهم عبر الجمارك.
المنصة توفر على المسافرين هذه المميزات
الإعلان عبر الأنترنت يسمح للمسافرين بإعداد الإجراءات الجمركية قبل وصولهم إلى نقاط التفتيش ما بوفر عليهم وقت الإنتظار وكذا تسهيل المرور أمام الجمارك.
كما تعتبر هذه المنصة مفيدة للمسافرين المحملين بأمتعة كبيرة الحجم أو أولئك الذين يسافرون بالسيارة.
وتقوم هذه المنصة بتوجيه المستخدمين خلال العملية للتأكد من اكتمال المستندات والبيانات واستيفائها للمتطلبات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذه المنصة
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: خطوة تمديد فترة العمل بالعملة من فئة الـ 50 تأتي لمعالجة مشكلة شح السيولة
ليبيا – وصف الخبير المالي شعيلي حافظ،خطوة إعادة تفعيل المقاصة بين فرعي المصرف المركزي غرب البلاد وشرقها بالصحيحة في اتجاه التوحيد الفعلي للقطاع المصرفي بالبلاد.
شعيلي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أوضح أن مجلس إدارة المركزي أعلن في اجتماعه عن وجود حزمة من الإجراءات والقرارات الحازمة، التي سيتخذها مستقبلا لدعم وتحسين الاقتصاد الليبي، مرجحًا أنها خطوة تمهيدية لتعديل سعر الصرف واستعادة قوة الدينار الليبي.
ونوه إلى أن اتفاق مجلس الإدارة على تخويل وإعطاء الصلاحيات للمحافظ، وتفعيل لجنة السياسات النقدية، واعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي الليبي، تشير إلى انسجام مجلس الادارة الجديد وهذا يعد مؤشرًا إيجابيًا.
وأوضح أن تمديد فترة العمل بالعملة من فئة الخمسين خطوة من إدارة المركزي، من أجل معالجة مشكلة شح السيولة،كما تهدف الخطوة إلى إحداث انفراجة اقتصادية، والخروج من عنق الزجاجة عن طريق التحكم في سرعة دوران النقود وتعديل سعر الصرف، وهذا هدف من أهداف السياسة النقدية.