صراع الكواليس: المشهداني وسط معركة بين الخنجر و قوى الاطار
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
10 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: عودة الجدل حول “الاتفاق السياسي” تأتي هذه المرة بعد فوز محمود المشهداني برئاسة البرلمان العراقي، ليصبح محط آمال القوى السنية التي تتطلع لدور فعال يمكّنها من تحقيق مطالبها العالقة.
وبصفته شخصية معروفة بعلاقاته الوطيدة مع بعض القوى الشيعية المتحالفة، يرى العديد أن المشهداني قد يكون المفتاح لتحريك الأمور، فيما أفادت تحليلات بأن “ورقة الاتفاق السياسي”، التي تم التوقيع عليها قبل عامين، باتت في مهب الريح بسبب الخلافات السياسية المتزايدة.
وتحدثت مصادر مقربة من القوى السنية أن هذه الأخيرة ترى أن قانون العفو العام هو أحد البنود الأساسية في الاتفاق، إذ كانت تُعوّل عليه لإطلاق سراح معتقلين تصفهم بالأبرياء وإعادة النازحين. إلا أن القوى السنية تتهم القوى الشيعية بأنها “أفرغت القانون من محتواه”، وهو ما عبّرت عنه تغريدة افتراضية لأحد الناشطين قائلاً: “العفو العام.. اسم على غير مسمى! يبدو أن الاتفاق السياسي مجرد حبر على ورق”.
وفي هذا السياق، قال تحليل سياسي إن “المطالب السنية ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج لسنوات من التهميش المتراكم”، وأضافت مصادر مقربة أن القوى السنية تسعى إلى حلّ هيئة المساءلة والعدالة وتحويلها إلى ملف قضائي، بعيداً عن استخدامها كوسيلة للضغط ضد أبناء المكون السني.
وتأتي هذه المطالب وسط تجدد الأصوات التي تطالب بمراجعة بنود الاتفاق وتنفيذها بشكل يعكس توازن القوى داخل البرلمان.
وفي اجتماع لـ”ائتلاف إدارة الدولة”، أعاد رئيس تحالف “السيادة” خميس الخنجر التركيز على تنفيذ “ورقة الاتفاق السياسي”، حيث أكّد ان الاتفاق وقعناه ونريد تنفيذه، لا مكان للمماطلة بعد الآن . ووفق معلومات من داخل الاجتماع، أبدى الخنجر استياءه من عدم تحقيق التزامات الحكومة، مشيراً إلى أن المطالب تتضمن “تعديل قانون العفو العام، وإعادة النازحين، خاصة من مناطق مثل جرف الصخر والعوجة والعويسات، وإنهاء الحشود داخل المدن”.
وذكرت آراء متداولة أن الخنجر بدأ يأخذ موقفا اكثر جرأة تلك التي كان يتمتع بها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، حيث اتسمت تصريحاته بالجرأة والانتقاد العلني لتحالف “الإطار التنسيقي”، خصوصاً زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، وهو ما أثار مشاحنة بينه وبين بعض قادة “الإطار التنسيقي” في الاجتماع الأخير.
كما أفادت تحليلات بأن المشهداني، على الرغم من موقفه الداعم للتوافق السياسي، يواجه تحديات كبيرة في لعب دور الوسيط بين الأطراف المتصارعة، خاصةً أن الورقة السياسية تضم قضايا حساسة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التوترات في حال عدم حلها بشكل يرضي جميع الأطراف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتفاق السیاسی القوى السنیة
إقرأ أيضاً:
الاطار التنسيقي يحذر: الاتفاقية مع واشنطن ستكون على المحك اذا ما تم قصف العراق
بغداد اليوم - بغداد
اكد القيادي في الاطار التنسيقي عصام شاكر، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن ستكون على المحك اذا ما تم قصف العراق.
وقال شاكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الكيان الصهيوني يمارس "بلطجة" وحرب إبادة ضد العرب والمسلمين في الشرق الأوسط ابتداءً من غزة والان لبنان مع سقوط شهداء في سوريا بسبب ضرب المدن".
وأضاف، أن" بغداد لديها اتفاقية امنية محددة النقاط تلزم بموجبها الولايات المتحدة بتأمين الأجواء العراقية واي عدوان يستهدف بغداد من قبل الكيان الصهيوني سيجعل تلك الاتفاقية على المحك".
وأشار شاكر الى، أنه" لا يمكن ان يشن الكيان الصهيوني عدوانًا على العراق دون ضوء اخضر امريكي وبالتالي فان بغداد لن تلتزم الصمت وسيكون لها رد وموقف في ان واحد، مؤكدا بأن واشنطن منخرطة في حرب الإبادة التي يشنها الكيان الان في المنطقة العربية".
وردّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، على تقديم إسرائيل رسالةً إلى مجلس الأمن الدولي لوضع إجراءات فورية للهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة، بالقول إن ذلك يمثل "ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق"، وفيما أكد رفض "هذه التهديدات والدخول في الحرب"، شدد على أن "قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية".
وقال السوداني في إطار ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إن "الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة".
وشدد على أن "العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق"، لافتاً إلى "رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.