صراع الكواليس: المشهداني وسط معركة بين الخنجر و قوى الاطار
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
10 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: عودة الجدل حول “الاتفاق السياسي” تأتي هذه المرة بعد فوز محمود المشهداني برئاسة البرلمان العراقي، ليصبح محط آمال القوى السنية التي تتطلع لدور فعال يمكّنها من تحقيق مطالبها العالقة.
وبصفته شخصية معروفة بعلاقاته الوطيدة مع بعض القوى الشيعية المتحالفة، يرى العديد أن المشهداني قد يكون المفتاح لتحريك الأمور، فيما أفادت تحليلات بأن “ورقة الاتفاق السياسي”، التي تم التوقيع عليها قبل عامين، باتت في مهب الريح بسبب الخلافات السياسية المتزايدة.
وتحدثت مصادر مقربة من القوى السنية أن هذه الأخيرة ترى أن قانون العفو العام هو أحد البنود الأساسية في الاتفاق، إذ كانت تُعوّل عليه لإطلاق سراح معتقلين تصفهم بالأبرياء وإعادة النازحين. إلا أن القوى السنية تتهم القوى الشيعية بأنها “أفرغت القانون من محتواه”، وهو ما عبّرت عنه تغريدة افتراضية لأحد الناشطين قائلاً: “العفو العام.. اسم على غير مسمى! يبدو أن الاتفاق السياسي مجرد حبر على ورق”.
وفي هذا السياق، قال تحليل سياسي إن “المطالب السنية ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج لسنوات من التهميش المتراكم”، وأضافت مصادر مقربة أن القوى السنية تسعى إلى حلّ هيئة المساءلة والعدالة وتحويلها إلى ملف قضائي، بعيداً عن استخدامها كوسيلة للضغط ضد أبناء المكون السني.
وتأتي هذه المطالب وسط تجدد الأصوات التي تطالب بمراجعة بنود الاتفاق وتنفيذها بشكل يعكس توازن القوى داخل البرلمان.
وفي اجتماع لـ”ائتلاف إدارة الدولة”، أعاد رئيس تحالف “السيادة” خميس الخنجر التركيز على تنفيذ “ورقة الاتفاق السياسي”، حيث أكّد ان الاتفاق وقعناه ونريد تنفيذه، لا مكان للمماطلة بعد الآن . ووفق معلومات من داخل الاجتماع، أبدى الخنجر استياءه من عدم تحقيق التزامات الحكومة، مشيراً إلى أن المطالب تتضمن “تعديل قانون العفو العام، وإعادة النازحين، خاصة من مناطق مثل جرف الصخر والعوجة والعويسات، وإنهاء الحشود داخل المدن”.
وذكرت آراء متداولة أن الخنجر بدأ يأخذ موقفا اكثر جرأة تلك التي كان يتمتع بها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، حيث اتسمت تصريحاته بالجرأة والانتقاد العلني لتحالف “الإطار التنسيقي”، خصوصاً زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، وهو ما أثار مشاحنة بينه وبين بعض قادة “الإطار التنسيقي” في الاجتماع الأخير.
كما أفادت تحليلات بأن المشهداني، على الرغم من موقفه الداعم للتوافق السياسي، يواجه تحديات كبيرة في لعب دور الوسيط بين الأطراف المتصارعة، خاصةً أن الورقة السياسية تضم قضايا حساسة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التوترات في حال عدم حلها بشكل يرضي جميع الأطراف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتفاق السیاسی القوى السنیة
إقرأ أيضاً:
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات في البصرة واعدام تسعة تجار في بغداد
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة لتهريب المخدرات إلى العراق.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان انه “بحسب المعلومات الواردة، فقد تم رصد شخص من جنسية أجنبية كان يخطط لدخول العراق قادماً من إحدى الدول المجاورة، حيث كان يخبئ أكياساً بلاستيكية تحتوي على مادة (الكرستال) المخدرة داخل أحشائه وعقب نصب كمين محكم، تم القبض عليه فور دخوله إلى محافظة البصرة”.
واضاف البيان “عند إجراء الفحص الطبي عليه من قبل الجهات المعنية، تم التأكد من صحة المعلومات، حيث تم استخراج الأكياس المخدرة من داخل جسمه. وخلال التحقيق معه، اعترف نيته بيع هذه المواد المخدرة داخل العراق”.
وتابع “في إطار العملية، تم تشكيل فريق عمل متخصص لتحديد أماكن تواجد المتهمين الآخرين، والذين تم القبض عليهم بعد استحصال الموافقات القضائية، كما اعترف المتهمان خلال التحقيقات باتفاقهما مع المتهم الأول على شراء المواد المخدرة بعد دخولها العراق”.
وفيما قد صدقت أقوال المتهمين قضائياً، وأُحيلا إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم.
وكما أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق تسعة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكرت المحكمة في بيان أن “المدانين ضبط بحوزتهم 186 كيلو غراماً من مواد مخدرة مختلفة وهي: الكبتاغون – المثيل أمفيتامين – الكافيين، بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين”.
وأشارت الى أن “الحكم صدر بحقهم استناداً لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts