مفوض الأونروا: إسرائيل استخدمت الجوع سلاحا في غزة.. مجاعة وشيكة في الشمال
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن "إسرائيل استخدمت الجوع سلاحا ومن المحتمل حدوث مجاعة في شمال غزة".
وأضاف لازاريني، أن "أهل غزة محرومون من الأساسيات بما في ذلك الطعام اللازم للبقاء على قيد الحياة".
وحذر مسؤولون فلسطينيون، اليوم السبت، من وضع كارثي يهدد شمال قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من شهر.
وقال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، إن "علامات المجاعة بدأت بالظهور بسبب الحصار ونقص الغذاء والماء والدواء في محافظة شمال غزة، والتي تشهد إبادة وتطهيرا عرقيا إسرائيليا منذ أكثر من شهر".
وأضاف أبو صفية في تصريح صحفي، أن "الوضع كارثي بشمال غزة؛ الحصار مستمر، وعلامات المجاعة بدأت تظهر على الأطفال والكبار جراء انعدام المقومات الأساسية للحياة من طعام ودواء ومياه".
وتابع قائلا: "نقبل على أيام صعبة في مواجهة موجة من حالات سوء التغذية والأمراض المرتبطة بها".
وبشأن مخزون الأدوية والكوادر الطبية، أشار أبو صفية إلى أن "مخزون الأدوية وصل إلى صفر ولا توجد وفود طبية متخصصة تتناسب مع طبيعة الإصابات التي تصل المشفى"، منوها إلى أنه "كل يوم يتوفى جرحى بسبب نقص الإمكانيات، وعدم وجود وفود طبية جراحية متخصصة".
وأردف: "القصف الإسرائيلي لا يتوقف في أي مكان، نحن نعيش حالة إبادة حقيقية"، مطالبا بضرورة فتح ممر إنساني لإدخال وفود طبية متخصصة ومستلزمات طبية وسيارات إسعاف، لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى.
وناشد أبو صفية دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان بـ"الوقوف إلى جانب المنظومة الصحية في غزة، والعمل على إدخال الوفود والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمات في ظل استمرار الإبادة".
والجمعة، حذرت لجنة من الخبراء في الأمن الغذائي العالمي، من "احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق" بشمال قطاع غزة وفقا لوكالة رويترز.
وقالت لجنة مراجعة المجاعة، وهي لجنة مستقلة؛ إن من الضروري "التحرك الفوري في غضون أيام وليس أسابيع. مطلوب من جميع الجهات الفاعلة التي تشارك بشكل مباشر في الصراع أو التي لها تأثير على مجراه، من أجل تجنب هذا الوضع الكارثي وتخفيف حدته".
وأضافت اللجنة: "إذا لم يتخذ إجراء فاعل، سيكون حجم هذه الكارثة الوشيكة على الأرجح أكبر بكثير من أي شيء رأيناه حتى الآن في قطاع غزة".
وأكدت اللجنة أن بالإمكان "افتراض وجود زيادة سريعة في المجاعة وسوء التغذية والوفيات المفرطة، بسبب سوء التغذية والمرض" في شمال غزة.
وأضافت: "عتبة المجاعة ربما تم تخطيها بالفعل أو ربما (تحدث) في المستقبل القريب".
من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية؛ إن ما بين 75 ألفا و95 ألف شخص لا يزالون في شمال غزة.
بدورها، أكدت الأمم المتحدة أن الظروف المعيشية في شمال غزة مميتة، لا سيما أن المدنيين الفلسطينيين يموتون من الجوع، بينما العالم يتفرج.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، أن شمال غزة يخضع للحصار الإسرائيلي منذ نحو شهر، وأن الفلسطينيين يموتون من الجوع بينما العالم يراقب، مشددا على "ضرورة وقف هذه الجرائم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية مجاعة غزة الاحتلال غزة الاحتلال مجاعة شمال القطاع المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أبو صفیة شمال غزة
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم.. زيادات وشيكة وتشريع جديد قيد الإقرار
يترقب العديد من المواطنين تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، بعد إعلان الحكومة عزمها تنفيذ خطة لزيادة الإيجارات القديمة وفقًا للحكم الصادر، وسط تساؤلات حول مصير العقود التي لن يسري عليها الحكم.
ما العقود التي يشملها حكم المحكمة الدستورية؟أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقض، في تصريح خاص لـصدى البلد، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية لا ينطبق على جميع عقود الإيجار القديم، موضحًا أن الحكم يقتصر فقط على العقود المحررة بعد القانون رقم 136 لسنة 1981، بينما تظل العقود التي تم تحريرها قبل هذا القانون غير مشمولة بالحكم ولا يطبق عليها أي تغيير وفقًا للقرار الحالي.
وأوضح حنفي أن القضية التي تناولتها المحكمة الدستورية العليا تتعلق بعقد إيجار محرر وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وهو ما يعني أن العقود الأقدم تظل سارية بشروطها الأصلية، إلا في حالة إصدار تشريع جديد من مجلس النواب.
تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الإيجار القديممن جانبه، أوضح النائب محمد عطية الفيومي أن هناك سيناريوهات عدة يتم دراستها من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب لإجراء تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات بزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي أو سنوي لضمان تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأضاف أن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، بحيث يتم التفرقة بين المناطق السكنية المختلفة، موضحًا أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن مساواته بإيجار شقة في بولاق الدكرور، مشيرًا إلى أن هناك دراسات موسعة تشمل مقترحات من الملاك والمستأجرين وخبراء الإسكان لضمان تحقيق عدالة اجتماعية في تطبيق التعديلات الجديدة.
ربط القيمة الإيجارية بالضرائب العقاريةوكشف الفيومي أن لجنة الإسكان تدرس حاليًّا ربط القيمة الإيجارية الجديدة بتقديرات الضرائب العقارية، حيث تمتلك الضرائب العقارية تقييمات مسجلة لجميع العقارات، مما يمكن استخدامه كمرجع عادل وشفاف لتحديد قيمة الإيجارات وفقًا للمنطقة والموقع الجغرافي للوحدات السكنية.
ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية؟كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وهو ما دفع الحكومة إلى وضع خطة لتنفيذ الحكم، في حين يواصل مجلس النواب مناقشة التعديلات التشريعية المقترحة لوضع إطار قانوني جديد ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل أكثر عدالة وتوازنًا.
ويترقب الشارع المصري ما ستسفر عنه التعديلات المنتظرة، وسط تأكيدات بأن أي قرارات جديدة ستأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي، بما يضمن عدم الإضرار بالمستأجرين، وفي الوقت نفسه تحقيق حقوق الملاك في الحصول على إيجارات عادلة تتناسب مع القيمة السوقية للوحدات السكنية.
تصريحات رئيس الوزراء حول تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمةخطة لتنفيذ الحكم: الحكومة تعمل على وضع خطة واضحة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة الإيجارات القديمة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
حوار مجتمعي موسع: ملف الإيجارات القديمة يخضع لنقاش موسع يشارك فيه مجلس أمناء الحوار الوطني وجهات معنية أخرى لضمان تحقيق توازن عادل في القرارات النهائية.
دراسة الحالات المختلفة: الحكومة تدرس جميع الحالات المتأثرة بالقرار للوصول إلى صيغة تحقق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار.
مرحلة انتقالية قبل التطبيق: لن يتم تطبيق أي زيادة على الإيجارات القديمة دون فترة انتقالية تضمن التدرج في التنفيذ، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
مراعاة الفئات المتضررة: المرحلة الانتقالية ستراعي الفئات التي قد تجد صعوبة في التكيف مع زيادة الإيجارات، وسيتم وضع آليات لدعم هذه الحالات.
لجان متخصصة لضمان التوازن: اللجان المختصة تواصل وضع حلول متوازنة تضمن تنفيذ الحكم القضائي بعدالة دون التأثير سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا.