للدفاع المشترك.. معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الشمالية لتصبح قانونًا، التي تتضمن بندًا للدفاع المشترك.
وينص الاتفاق، الذي وقّعه بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في يونيو الماضي بعد قمة في بيونج يانج، على أن يقوم كل جانب بدعم الآخر في حالة وقوع هجوم مسلح، بحسب وكالة "رويترز".
وأقر مجلس الشيوخ الروسي المعاهدة الأسبوع الماضي ووافق عليها مجلس النواب الشهر الماضي، ووقّع بوتين اليوم، مرسومًا بشأن هذا التصديق ظهر على موقع حكومي يوضح الإجراءات التشريعية.
وتعزّز المعاهدة العلاقات بين موسكو وبيونج يانج بعد أن شنّت روسيا عمليتها العسكرية على أوكرانيا في فبراير 2022.
وتشير تقارير من كوريا الجنوبية ودول غربية إلى أن كوريا الشمالية تزوّد روسيا بالأسلحة.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس الماضي، إن كوريا الشمالية أرسلت 11 ألف جندي إلى روسيا وبعضهم تكبد خسائر في القتال مع قوات كييف في منطقة كورسك جنوب روسيا، ولم تؤكد روسيا وجود قوات كورية شمالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الشمالية روسيا مجلس النواب الشيوخ أوكرانيا مجلس الشيوخ كوريا الجنوبية الرئيس الروسى كيم جونج أون فلاديمير بوتين کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الشمالي يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع روسيا
يمانيون../ أصدر الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون مرسوما بالتصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين كوريا الشمالية وروسيا الاتحادية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المعاهدة التي تم التوقيع عليها في الـ 19 من يونيو من العام الجاري تم التصديق عليها بشكل نهائي من خلال المرسوم الذي وقعه كيم.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في التاسع من نوفمبر الجاري على قانون يصدق على المعاهدة المذكورة.
وحسب هذه المعاهدة فإنه ينبغي على الجانبين، مع الأخذ بعين الاعتبار للتشريعات في الدولتين والتزاماتهما الدولية، مواصلة الحفاظ وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى المساواة وغيرها من مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول.
وعلى وجه الخصوص تنص هذه المعاهدة على التوفير الفوري للمساعدة العسكرية وغيرها من أشكال التعاون في حال تعرض أحد الأطراف إلى هجوم عسكري، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وإضافة إلى ذلك تتعهد الأطراف بعدم الدخول في اتفاقيات مع دول ثالثة تكون موجهة مباشرة ضد سيادة وأمن الطرف الآخر.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟