صدور 54 أمر توقيف واستقدام بحق كبار المسؤولين العراقيين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الثلاثاء، صدور 54 أمر توقيف واستقدام طالت كبار المسؤولين خلال الشهر الماضي، على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات.
وذكرت الدائرة في بيان صحافي أن الأوامر شمـلت وزيرين سابقين، وستة وزراء أسبقين، ووكيلي وزير حاليين، وأربعة سابقين، ووكيل وزير أسبق، كما شملت محافظ سابق وثلاثة أسبقين و12 مديراً عاماً حالياً و11 سابقين و50 أسبقين وأربعة أعضاء مجلس محافظة.
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، أصدر سلسلة أوامر قبض طالت أربعة من كبار مساعدي رئيس الحكومة العراقية السابق مصطفى الكاظمي بتهمة تتعلق باسترداد الأموال.
وذكر القاضي أحمد عبد الله أحمد، رئيس الادعاء العام في مجلس القضاء، أن سلسلة أوامر وجهت إلى الشرطة العربية والدولية، لملاحقة كل من عبد الأمير حسون على ومشرق عباس حسن ورائد جوحي حمادي وأحمد محمد نجاتي، على خلفية دعوى تقدمت بها دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة الاتحادية في العراق.
ويمثل المتهمون الأربعة أبرز أعضاء الفريق الحكومي لرئيس الحكومة العراقية السابقة مصطفى الكاظمي.
وكانت مصادر عراقية ذكرت أن المتهمين الأربعة يمثلون جزءاً من مجموعة كبيرة متورطة بعملية "سرقة القرن"، التي تبلغ قيمتها أكثر من مليارين و500 مليون دولار من أمانات مصرف الرافدين الحكومي، التي تم الكشف عنها أواخر العام الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة العراق
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي، الأحد، إن “جداول الموازنة العامة استكملت في شكل أولي وقد يتم تحويلها إلى مجلس النواب بعد عطلة العيد مباشرة وفي حال تعذر ذلك قد تصل قبل النصف الأول من شهر نيسان القادم لتتم مناقشة قانونية فقراتها من قبل اللجان المختصة وبما ينسجم والإنفاق الحكومي ومتطلبات المرحلة”.وأوضح المصدر أن “مجموع مبالغ الموازنة ستكون بحدود 200 مليار دولار، وبنسبة عجز كبيرة، بسبب التراجع الكبير في الأرصدة الاستراتيجية من الذهب والعملة الصعبة، الى جانب نقص أو قلة السيولة المالية جراء المشاريع الكثيرة التي تتطلب إنفاقاً كبيراً”.وأشار المصدر إلى أن “الموازنة التشغيلية ستخفْض كما سيتم تقليل وتيرة المشاريع الخدمية التي أطلقتها الحكومة وبالتالي قد نشهد موازنة مستعجلة لان المفوضية العليا للانتخابات المستقلة تطالب بتخصيصاتها المالية كأقصى حد في منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل، ليتسنى لها تبويب إنفاقها في تهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم”.وحذر متخصصون في الشأن الاقتصادي، من تأثير تأخير إقرار الموازنة العامة على النشاط الاقتصادي في العراق، كونها تمثل خطة استراتيجية لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار المالي، لكنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى أهمية صرفها، وليس إقرارها دون تمويل كما حدث العام الماضي، وهذا وسط تأكيدات حكومية بأن الوضع الاقتصادي “مستقرا”.وأُقرت الموازنة الاتحادية “الثلاثية” عام 2023، للأعوام (2023 و2024 و2025)، لكن يجب على البرلمان إقرار جداول كل منها في كل عام، وما تزال جداول موازنة العام الحالي لدى الحكومة التي تقوم بالتعديل عليها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز