عبدالله بالعلاء لـ «الاتحاد»: «اتفاق الإمارات» إرث مستدام يرسخ ريادة الدولة في العمل المناخي العالمي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (باكو)
أخبار ذات صلةأكد عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، مواصلة الإمارات دورها الرائد في مجال العمل المناخي العالمي، من خلال التزامها بتحقيق التحول نحو مستقبل مستدام يدعم التنمية الشاملة ويواجه تحديات التغير المناخي.
وأوضح بالعلاء، في حوار مع «الاتحاد»، قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف «COP29» في العاصمة الأذربيجانية «باكو» غداً، والذي يستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، أن دعم الجهود الخاصة بتنفيذ بنود «اتفاق الإمارات» التاريخي في «COP28»، يشكل أولوية بالنسبة للدبلوماسية الإماراتية، التي ستواصل سعيها نحو جذب المزيد من الدول للالتزام بالتعهدات التي تم إطلاقها، والإعلانات الـ11 التي شهدتها خطة عمل رئاسة «COP28»، والتي تم إطلاقها خلال المؤتمر، إلى جانب مواصلة السعي نحو رفع سقف الطموح وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة لصالح البشرية وبيئة كوكب الأرض.
وفيما يتعلق بأولويات الإمارات في العمل المناخي مع اقتراب انعقاد «COP29» في باكو، أشار بالعلاء إلى أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تسعى إلى تعزيز العمل المناخي العالمي والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن «اتفاق الإمارات» يأتي خطوةً تاريخية على هذا المسار، حيث يمثل رؤية شاملة لتحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، بما يراعي حقوق مختلف الفئات ويضمن تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح، أنه ومن خلال إنجازات «COP28»، ستستمر الدبلوماسية الإماراتية بدعم الجهود الخاصة بتنفيذ بنود «اتفاق الإمارات»، بينما نواصل السعي نحو رفع سقف الطموح وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة لصالح البشرية وبيئة كوكب الأرض.
وأوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، أن «اتفاق الإمارات» يمثل إرثاً دولياً يرسخ التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل المناخي العالمي، حيث تمكنت الإمارات، خلال «COP28»، من توحيد الجهود العالمية للتوصل إلى إجماع 198 دولة على الاتفاق الذي يقدم استجابة تفاوضية طموحة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ اتفاق باريس.
وأضاف: «COP28» تمكن من جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار لدعم التمويل المناخي، بما في ذلك 3.5 مليار دولار لصندوق المناخ الأخضر و188 مليون دولار لصندوق التكيف، وإطلاق «إعلان «COP28» بشأن الصحة والمناخ»، الأول من نوعه، الذي دعمته 151 دولة، وجمع التزامات تمويلية جديدة بقيمة مليار دولار لدعم مشروعات مشتركة تخدم قطاعي الصحة والمناخ.
وأشار بالعلاء إلى أن هذا الإعلان يعكس الالتزام بإيجاد حلول شاملة تجمع بين الصحة العامة والعمل المناخي، والمساهمة في بناء أنظمة صحية قادرة على التصدي لتحديات تغير المناخ، مشدداً على مواصلة الدبلوماسية الإماراتية سعيها نحو جذب المزيد من الدول للالتزام بالتعهدات التي تم أطلاقها خلال «COP28»، والإعلانات الـ11 التي شهدتها خطة عمل رئاسة «COP28»، والتي تم إطلاقها خلال المؤتمر.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لدعم تمويل العمل المناخي في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، أوضح بالعلاء أن دولة الإمارات تدرك أهمية التمويل المناخي في دعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أنه وفي هذا الإطار، عززت الإمارات خلال مؤتمر «COP28» تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، الذي يوفر الدعم المباشر للمجتمعات المتضررة من آثار التغير المناخي، حيث قدمت له 100 مليون دولار، كما تسعى الدولة إلى تشجيع المؤسسات المالية الدولية على توفير التمويل اللازم للدول النامية بشروط مُيَسّرة وتكلفة مناسبة.
دور مهم
لفت عبدالله بالعلاء، إلى أنه بينما تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن تحقيق الأهداف المناخية يتطلب استثمارات تقدر بـ1.5 تريليون دولار سنوياً، تؤدي دولة الإمارات دوراً مهماً في هذا السياق من خلال مبادرات مثل «مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا» وصندوق «ألتيرّا»، وهو أول صندوق استثماري عالمي مخصص بالكامل لدعم حلول المناخ، وأطلقته الدولة خلال COP28 بتمويل أساسي قدره 30 مليار دولار، وقد خصص الصندوق خلال الفترة الماضية 6.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة في 4 قارات.
وعلى صعيد دعم دولة الإمارات الجهود العالمية لتوفير المياه، أكد بالعلاء أن توفير المياه أولوية وطنية لدولة الإمارات في إطار سعيها لتحقيق الاستدامة البيئية، مشيراً إلى أنه ومن خلال «مبادرة محمد بن زايد للماء» تدعم الإمارات التقنيات المبتكرة التي تساهم في توفير مياه الشرب النظيفة والمستدامة للمجتمعات التي تعاني من ندرة المياه، حيث تأتي المبادرة ضمن جهود الدولة لتعزيز القدرات العالمية في إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، حيث تعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير تقنيات إعادة تدوير المياه وحماية النظم البيئية للأراضي الرطبة.
وأكد بالعلاء سعي الإمارات إلى تحقيق نقلة نوعية في نظم الغذاء لإنجاز أهداف الاستدامة، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها المناخ الصحراوي ونقص الموارد المائية، مشيراً إلى «إعلان COP28 بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي»، الذي نال دعم 160 دولة ويمثل 70 % من المزارعين حول العالم.
وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير الممارسات الزراعية المستدامة وتشجيع تقنيات الري الذكي، مما يساعد على الحد من الانبعاثات في القطاع الزراعي، وتركز الدولة على إعادة هيكلة نظم الإنتاج الغذائي وسلاسل التوريد لتلبية أهداف الاستدامة، بما يشمل هدف زيادة الإنتاج المحلي وتخفيض هدر الطعام بنسبة 50 % بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغير المناخي الإمارات الطاقة الاستدامة مؤتمر الأطراف أذربيجان باكو العمل المناخی العالمی اتفاق الإمارات دولة الإمارات ملیار دولار من خلال التی تم إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نهج استباقي في إدارة موارد المياه وتعظيم مصادرها
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتشارك الإمارات دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمياه، الذي يقام هذا العام تحت شعار «الحفاظ على الأنهار الجليدية»، ويشهد إطلاق حملة جماهيرية عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو سكان الأرض من الأفراد والأسر والشركات والحكومات للحد من ظاهرة الاحترار العالمي والتكيف مع تقلص الأنهار الجليدية.
ويأتي الاحتفال، الذي يصادف 22 مارس من كل عام، مناسبة سنوية للتذكير بأهمية المياه في جميع جوانب الحياة، مما يستدعي الحفاظ على هذه الثروة، وتكاتف الجميع لبذل المزيد من الجهود الرامية إلى حفظها واستدامتها.
وحرصت الإمارات على تطبيق الإدارة المتكاملة في الموارد المائية بأبعادها الثقافية والاجتماعية والبيئية، إيماناً من القيادة الحكيمة للدولة والرؤية الثاقبة لمتخذي القرار في توفير المياه الكافية للجيل القادم، والذي سيقود التنمية والتطور في الدولة، مؤكداً أن هذا البعد الاستراتيجي في التعامل مع هذا الملف الحيوي والهام جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول الاستباقية والأكثر جاهزية للمستقبل.
وتبنّت الدولة مفهوماً جديداً يرتكز على الربط بين أمن المياه والطاقة والغذاء واستدامة هذه الموارد الثلاثة، بشكل متكامل نظراً لاعتماد كل منهما على الآخر بشكل وثيق، باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتسم بكفاءة كبيرة في استخدام مصادر المياه والاستفادة منها في إنتاج الغذاء.
وتقف دولة الإمارات في خضم احتفالات العالم باليوم العالمي للمياه، الذي يصادف يوم 22 مارس من كل عام، منارة للابتكار والتصميم في مجال الحفاظ على المياه وتنمية مصادرها، إذ يُعد التزام الإمارات بالحفاظ على مواردها المائية وتنميتها، في ظل وجودها بمنطقة تعاني الجفاف والندرة، بمنزلة نموذج للإدارة المستدامة للمياه على مستوى العالم.
واستبَقَت دولة الإمارات مواجهتها للتحدي الضخم، المتمثل في ندرة المياه التي تفاقمت بسبب النمو السكاني السريع وتغير المناخ، باتباع سُبُل متعددة الأوجه لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمياه، وفي مقدمتها الاعتراف بأن مصادر المياه التقليدية محدودة، وأنه لابدّ من اتباع استراتيجيات بديلة، ومن هنا لجأت إلى مصادر أخرى لتأمين المياه لسكانها، مثل تحلية مياه البحر، وتقنيات الاستمطار، إضافةً إلى تبنِّي سياسات جديدة لترشيد الاستهلاك.
ولا تتوقف الجهود التي تبذلها الدولة في هذا السياق، وكان من أحدثها توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء»، من أجل مواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل بأزمة ندرة الماء، وتعزيز الوعي بخطورة هذه الأزمة على المستويين المحلي والدولي.
وتعتمد دولة الإمارات على النهج الاستباقي لإدارة موارد المياه بقصد تعظيم مصادرها، وهنا تجدر الإشارة إلى «استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036» التي تهدف إلى تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية عن طريق خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة كفاءة استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالَجَة بزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالَجَة إلى 95%.
ولدى دولة الإمارات تجربتها الرائدة في مجال الاستثمار المكثّف في تكنولوجيا تحلية المياه، ونظراً إلى أن 42% من إمدادات المياه في البلاد تأتي من محطات تحلية المياه البالغ عددها 70 محطة تحلية رئيسة، ولم تؤدِّ التطورات المبتكرة إلى زيادة الكفاءة فحسب، بل أدت إلى تقليل التأثير البيئي لعمليات تحلية المياه أيضاً.
وتولي الإمارات اهتماماً كبيراً بمشروعات السدود، وتجميع مياه الأمطار، إذ تسهم السدود في الحماية من الفيضانات ومخاطر الانجراف، إضافةً إلى تحسين نوعية المياه الجوفية وكميتها، عن طريق زيادة معدلات التغذية، ومن أهم السدود في الإمارات سد وادي البيح، وسد وادي حام، وسد وادي البصيرة.
ووضعت دولة الإمارات تدابير صارمة للحفاظ على المياه في مختلف القطاعات، إدراكاً منها لأهمية ترشيد استهلاك المياه، إذ بُذِلت جهود متضافرة لتحسين استخدام المياه من دون المساس بالنمو الاقتصادي، أو نوعية الحياة، فبدأ اعتماد أنظمة الري الذكية في الزراعة، مع تعزيز ممارسات توفير المياه في المنازل، ومختلف الصناعات.
وتبنَّت الإمارات مصادر الطاقة المتجددة في إدارة المياه، تماشياً مع التزامها بالاستدامة، إذ تؤكد مشروعات مثل محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي التي تعمل بالطاقة المتجددة، التزام الدولة تخفيض بصمتها الكربونية، مع العمل الدؤوب على تأمين مستقبلها المائي.
وبعيداً عن الأساليب التقليدية تبدي دولة الإمارات استعداداً دائماً لاستكشاف حلول غير تقليدية لتحديات المياه، التي تواجهها، ومن ذلك مبادرات تلقيح السحب، التي تهدف إلى تعزيز هطول الأمطار، وتطوير مولدات المياه في الغلاف الجوي القادرة على استخلاص الرطوبة من الهواء.
وتسهم الإمارات بشكل كبير في جهود التعاون الدولي الرامية إلى مواجهة تحديات المياه العالمية، إدراكاً منها أن ندرة المياه لا تعترف بالحدود، ومن خلال مبادرات مثل «مؤسسة سقيا الإمارات»، قدمت الدولة مساعدات إنسانية للمجتمعات التي تواجه أزمات المياه في جميع أنحاء العالم، ما يدل على التزامها بالأمن المائي العالمي.
ومما لا شك فيه أن جهود دولة الإمارات للحفاظ على مواردها المائية وتنميتها ليست إلا دليلاً على دأبها، وبينما يسعى العالم إلى إيجاد حلول مستدامة لندرة المياه، تقف الإمارات مثالاً ساطعاً على ما يمكن تحقيقه من خلال التصميم، والبصيرة، والالتزام الثابت برفاهية الإنسان والكوكب.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية