عبدالله بالعلاء لـ «الاتحاد»: «اتفاق الإمارات» إرث مستدام يرسخ ريادة الدولة في العمل المناخي العالمي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (باكو)
أخبار ذات صلةأكد عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، مواصلة الإمارات دورها الرائد في مجال العمل المناخي العالمي، من خلال التزامها بتحقيق التحول نحو مستقبل مستدام يدعم التنمية الشاملة ويواجه تحديات التغير المناخي.
وأوضح بالعلاء، في حوار مع «الاتحاد»، قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف «COP29» في العاصمة الأذربيجانية «باكو» غداً، والذي يستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، أن دعم الجهود الخاصة بتنفيذ بنود «اتفاق الإمارات» التاريخي في «COP28»، يشكل أولوية بالنسبة للدبلوماسية الإماراتية، التي ستواصل سعيها نحو جذب المزيد من الدول للالتزام بالتعهدات التي تم إطلاقها، والإعلانات الـ11 التي شهدتها خطة عمل رئاسة «COP28»، والتي تم إطلاقها خلال المؤتمر، إلى جانب مواصلة السعي نحو رفع سقف الطموح وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة لصالح البشرية وبيئة كوكب الأرض.
وفيما يتعلق بأولويات الإمارات في العمل المناخي مع اقتراب انعقاد «COP29» في باكو، أشار بالعلاء إلى أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تسعى إلى تعزيز العمل المناخي العالمي والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن «اتفاق الإمارات» يأتي خطوةً تاريخية على هذا المسار، حيث يمثل رؤية شاملة لتحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، بما يراعي حقوق مختلف الفئات ويضمن تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح، أنه ومن خلال إنجازات «COP28»، ستستمر الدبلوماسية الإماراتية بدعم الجهود الخاصة بتنفيذ بنود «اتفاق الإمارات»، بينما نواصل السعي نحو رفع سقف الطموح وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة لصالح البشرية وبيئة كوكب الأرض.
وأوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، أن «اتفاق الإمارات» يمثل إرثاً دولياً يرسخ التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل المناخي العالمي، حيث تمكنت الإمارات، خلال «COP28»، من توحيد الجهود العالمية للتوصل إلى إجماع 198 دولة على الاتفاق الذي يقدم استجابة تفاوضية طموحة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ اتفاق باريس.
وأضاف: «COP28» تمكن من جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار لدعم التمويل المناخي، بما في ذلك 3.5 مليار دولار لصندوق المناخ الأخضر و188 مليون دولار لصندوق التكيف، وإطلاق «إعلان «COP28» بشأن الصحة والمناخ»، الأول من نوعه، الذي دعمته 151 دولة، وجمع التزامات تمويلية جديدة بقيمة مليار دولار لدعم مشروعات مشتركة تخدم قطاعي الصحة والمناخ.
وأشار بالعلاء إلى أن هذا الإعلان يعكس الالتزام بإيجاد حلول شاملة تجمع بين الصحة العامة والعمل المناخي، والمساهمة في بناء أنظمة صحية قادرة على التصدي لتحديات تغير المناخ، مشدداً على مواصلة الدبلوماسية الإماراتية سعيها نحو جذب المزيد من الدول للالتزام بالتعهدات التي تم أطلاقها خلال «COP28»، والإعلانات الـ11 التي شهدتها خطة عمل رئاسة «COP28»، والتي تم إطلاقها خلال المؤتمر.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لدعم تمويل العمل المناخي في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، أوضح بالعلاء أن دولة الإمارات تدرك أهمية التمويل المناخي في دعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أنه وفي هذا الإطار، عززت الإمارات خلال مؤتمر «COP28» تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، الذي يوفر الدعم المباشر للمجتمعات المتضررة من آثار التغير المناخي، حيث قدمت له 100 مليون دولار، كما تسعى الدولة إلى تشجيع المؤسسات المالية الدولية على توفير التمويل اللازم للدول النامية بشروط مُيَسّرة وتكلفة مناسبة.
دور مهم
لفت عبدالله بالعلاء، إلى أنه بينما تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن تحقيق الأهداف المناخية يتطلب استثمارات تقدر بـ1.5 تريليون دولار سنوياً، تؤدي دولة الإمارات دوراً مهماً في هذا السياق من خلال مبادرات مثل «مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا» وصندوق «ألتيرّا»، وهو أول صندوق استثماري عالمي مخصص بالكامل لدعم حلول المناخ، وأطلقته الدولة خلال COP28 بتمويل أساسي قدره 30 مليار دولار، وقد خصص الصندوق خلال الفترة الماضية 6.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة في 4 قارات.
وعلى صعيد دعم دولة الإمارات الجهود العالمية لتوفير المياه، أكد بالعلاء أن توفير المياه أولوية وطنية لدولة الإمارات في إطار سعيها لتحقيق الاستدامة البيئية، مشيراً إلى أنه ومن خلال «مبادرة محمد بن زايد للماء» تدعم الإمارات التقنيات المبتكرة التي تساهم في توفير مياه الشرب النظيفة والمستدامة للمجتمعات التي تعاني من ندرة المياه، حيث تأتي المبادرة ضمن جهود الدولة لتعزيز القدرات العالمية في إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، حيث تعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير تقنيات إعادة تدوير المياه وحماية النظم البيئية للأراضي الرطبة.
وأكد بالعلاء سعي الإمارات إلى تحقيق نقلة نوعية في نظم الغذاء لإنجاز أهداف الاستدامة، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها المناخ الصحراوي ونقص الموارد المائية، مشيراً إلى «إعلان COP28 بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي»، الذي نال دعم 160 دولة ويمثل 70 % من المزارعين حول العالم.
وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير الممارسات الزراعية المستدامة وتشجيع تقنيات الري الذكي، مما يساعد على الحد من الانبعاثات في القطاع الزراعي، وتركز الدولة على إعادة هيكلة نظم الإنتاج الغذائي وسلاسل التوريد لتلبية أهداف الاستدامة، بما يشمل هدف زيادة الإنتاج المحلي وتخفيض هدر الطعام بنسبة 50 % بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغير المناخي الإمارات الطاقة الاستدامة مؤتمر الأطراف أذربيجان باكو العمل المناخی العالمی اتفاق الإمارات دولة الإمارات ملیار دولار من خلال التی تم إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. عصية على الإرهاب
جمعة النعيمي (أبوظبي)
تمر اليوم الذكرى الثالثة للهجوم الإرهابي للميليشيات الحوثية على دولة الإمارات العربية المتحدة، مستهدفةً أمن الوطن واستقراره، ونموذج الإمارات التنموي الحضاري في بناء الإنسان والأوطان.
وتدرك الجماعات الإرهابية أن الإمارات تمثل نموذجاً مغايراً للفشل والفوضى التي تسعى هذه الجماعات إلى نشرها في المنطقة، فاستهداف الإمارات هو استهداف لرمز النجاح العربي الحديث، ولهذا فإن مثل هذه الهجمات تمثل محاولة يائسة للنيل من مكانتها وإحباط تطلعاتها.
ورغم هذا العمل الإجرامي الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والسلام، أثبتت الإمارات أنها تمتلك حكمة ووعياً قادرين على التصدي لهذه التحديات، مع الحفاظ على مكتسباتها الوطنية ومسيرة ازدهارها.
كما أظهرت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، حكمة استثنائية في التعامل مع هذا الحدث الإرهابي، حيث اتخذت قرارات حازمة وسريعة تعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية أمنها الوطني، وقدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة وفعالية.
وأكدت القيادة أن أمن الوطن واستقراره خط أحمر لا يمكن المساس به، مشددةً على أن هذه الأعمال الإرهابية لن تؤثر في مسيرة التقدم والازدهار التي تنتهجها الدولة، ورسخت هذه المواقف ثقة أبناء الإمارات والعالم أجمع بحكمة القيادة وقوتها. وتجلت الوحدة الوطنية الراسخة للشعب الإماراتي، من خلال التعامل مع الحدث الإرهابي بأبهى صورها، فقد أظهر المواطنون والمقيمون تضامناً عظيماً مع القيادة، مؤكدين وقوفهم صفاً واحداً للدفاع عن أمن الوطن. وأكد المواطنون والمقيمون، أن هذه الهجمات لا تزيدهم إلا إصراراً على حماية وطنهم ومكتسباته، مشددين على ضرورة الوقوف جنباً إلى جنب خلف القيادة لمواصلة المسيرة الوطنية.
وقد أثبتت الأجهزة العسكرية والأمنية كفاءة استثنائية، عكست مستوى رفيعاً من الجاهزية والاحترافية، سواء في التصدي للهجوم أو التعامل مع تداعياته، أو إفشال أي مخططات إرهابية مستقبلية، وأكدت من خلال تعاملها مع الاعتداء الآثم أن الأمن والأمان في الإمارات، ليس وليد المصادفة، بل نتيجة عمل دؤوب واستراتيجيات متجددة، تعكس رؤية الدولة في بناء قدراتها العسكرية الأمنية لمواجهة التحديات كافة.
خطورة الأفكار المتطرفة
ويعكس الهجوم الإرهابي الحوثي، خطورة الفكر المتطرف الذي تتبناه الجماعات الإرهابية، حيث يمثل خطراً حقيقياً على الأمن والاستقرار العالميين، مما يتطلب تكاتفاً دولياً لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ودعمه.
وتُعتبر الإمارات من الدول الرائدة في مكافحة الإرهاب وحضورها فاعل في المنطقة والعالم لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه حيث تواصل جهودها الدولية والإقليمية لتعزيز التسامح ومكافحة الأفكار المتطرفة التي تشكل بيئة خصبة للإرهاب، كما تعمل الدولة على نشر الوعي بين مواطنيها والمقيمين فيها بخطورة هذه الأفكار وآثارها السلبية على الأمن المجتمعي. وقدمت الإمارات نموذجاً استثنائياً في التعامل مع الإرهاب، من خلال جهود متعددة، أهمها تعزيز التعاون الدولي، فالدولة عضو فاعل في التحالفات العالمية لمكافحة الإرهاب، وتعمل مع شركائها الدوليين لتبادل المعلومات والتنسيق الأمني، وعملت من خلال إجراءات صارمة للحد من تمويل الجماعات الإرهابية وتجفيف مصادرها، فضلاً عن محاربة الفكر المتطرف عبر مبادرات تعليمية وإعلامية وثقافية متنوعة.
وتعيش دولة الإمارات حالة من استتباب الأمن والأمان على النحو الذي يظهر في مراتب متقدمة بين الوجهات التي يرغب الناس من كل أنحاء العالم العيش فيها، ويعود ذلك إلى أن الأمن كان دائماً في صدارة أولويات القيادة الرشيدة التي لا تدّخر جهداً في توفير أفضل ظروف الحياة لكل من يعيشون على أرضها.
وتستند ركائز الأمن في الدولة إلى عوامل عِدة، أّهمها سيادة قيم التسامح والتعايش والإخاء المجتمعي، ورسوخ مبدأ العدالة وسيادة القانون واستقلال القضاء.
واحة للاستقرار
حافظت دولة الإمارات على مكانتها واحة عالمية للأمن والاستقرار، حيث نجحت 4 من مدن الدولة في حجز موقعها ضمن المدن العشر الأكثر أماناً في العالم، وفقاً لمؤشر أمن المدن الصادر من موقع «نومبيو».
وأظهر المؤشر، أن مدينة أبوظبي جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في العام 2024 لتحافظ على صدارتها لهذا التصنيف للعام الثامن على التوالي منذ 2017، فيما حجزت المرتبة الرابعة عالمياً، تلتها دبي في المرتبة الخامسة، ثم رأس الخيمة في المرتبة السادسة.
حماية المكتسبات
تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية أمنية وتقنية متقدمة أسهمت بشكل كبير في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية، والحد من آثارها، فقد أظهرت الأجهزة الأمنية كفاءة عالية في كشف التهديدات والتعامل معها بسرعة وفعالية.
الأمن المجتمعي
يشكّل التنوع الثقافي الكبير في الإمارات نموذجاً فريداً للتعايش، حيث تقيم أكثر من 200 جنسية تعيش في الدولة بانسجام يعكس بيئة مجتمعية قائمة على التسامح والاحترام المتبادل، ويُعد الأمن المجتمعي جزءاً لا يتجزأ من الأمن الشامل الذي تتمتع به الدولة، ما جعلها نموذجاً عالمياً في بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة.
الأمن الرقمي
أحرزت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في مجال الأمن الرقمي، إلى جانب الأمن المادي حيث تصدرت دول المنطقة في مؤشرات الأمن السيبراني، ما يعكس التزام الدولة بحماية المجتمع من التهديدات الرقمية المتزايدة.
مؤشرات تنموية
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، مسيرة نجاحاتها خلال السنوات الأخيرة بالحصول على المركز الأول عالمياً في أكثر من 215 مؤشراً تنموياً واقتصادياً وبشرياً، بحسب ما ذكرته التقارير الدولية، وأصبح الأمر جلياً وواضحاً من خلال ما حققته من نتائج مبشرة في سباق التنافسية العالمية، فقد حصدت دولة الإمارات المراكز الأولى في أغلب المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية، الأمر الذي يؤكد مدى كفاءة وفعالية استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجربتها الريادية في إدارة العمل الحكومي.
وجسدت النتائج التي حققتها الإمارات قوة وجاذبية اقتصادها، والمستوى الرفيع من الأمن والاستقرار الذي تتمتع به، وتميز منظومة جودة الحياة التي توفرها للمواطنين والمقيمين على أرضها، وكانت البداية مع نتائج النسخة الأولى من تقرير «المؤشر العالمي للفرص المستقبلية» للعام 2024 الصادر على هامش الدورة الـ 54 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس؛ إذ حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 20 من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل.
كما حققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في الاستجابة للمتغيرات والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الرؤية المستقبلية، والمرتبة الثانية عالمياً في دعم الحكومة لبيئة ريادة الأعمال، وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في التخطيط المستقبلي بعيد المدى والاستراتيجية المستقبلية للحكومة.
شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة