إنجازات «COP28» التاريخية ترفع سقف الطموح العالمي خلال «COP29»
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
باكو (وام)
أخبار ذات صلة النيابة العامة للدولة وقيادة الحرس الوطني توقعان مذكرة تفاهم عبدالله بالعلاء لـ «الاتحاد»: «اتفاق الإمارات» إرث مستدام يرسخ ريادة الدولة في العمل المناخي العالميمع اقتراب موعد انطلاق فعاليات «COP29»، في العاصمة الأذربيجانية باكو، تتجه أنظار العالم إلى مواصلة تحقيق الإنجازات والبناء على ما حققه مؤتمر الأطراف «COP28» من تقدم كبير عبر ركائز أجندة العمل المناخي العالمي المختلفة.
وأسهم «COP28» في بناء الزخم اللازم لتقديم حُزمة تاريخية من الإجراءات الضرورية لتسريع العمل المناخي العالمي بحلول عام 2030، ونجح في التوصّل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تضمنت بنوده عدداً من الإنجازات المناخية غير المسبوقة عالمياً، وقدّم حزمة طموحة ومتوازنة من التدابير شملت الاستجابة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف باريس، والإشارة لأول مرة في النص التفاوضي الختامي إلى تحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 بما يتماشى مع الحقائق العلمية.
وبدأت الخطوات الاستثنائية الفعالة مع انطلاق فعاليات اليوم الأول من «COP28» بقرار غير مسبوق شهد التوافق على تفعيل «صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار» وبدء تمويله، وحتى الآن، تم التعهد بتوفير تمويل بقيمة 853 مليون دولار أميركي للصندوق لدعم الدول النامية الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، بما يتضمن 100 مليون دولار من دولة الإمارات.
وانطلاقاً من أهمية دور التمويل في جهود تنفيذ العمل المناخي المطلوب، نجح المؤتمر في جمع وتحفيز تمويل بأكثر من 85 مليار دولار، لتسريع تحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، وحماية الطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، وتدشين مرحلة جديدة من العمل المناخي لا تترك أحداً خلف الرَكب. كما أطلقت دولة الإمارات صندوق «ألتيرّا» كأكبر أداة تحفيزية لتمويل العمل المناخي بقيمة 30 مليار دولار.
ويهدف صندوق «ألتيرا» إلى توفير التمويل على نطاق واسع لتعزيز المرونة المناخية في دول الجنوب العالمي، وقد استثمر بالفعل 6.5 مليار دولار في مشروعات بإجمالي قدرة إنتاجية بلغت 40 غيغاواط عبر خمس قارات.
وأطلقت رئاسة «COP28» مع عدد من شركائها «المسرّع العالمي لخفض الانبعاثات»، الذي شكَّل خطة شاملة ومتعددة القطاعات لخفض الانبعاثات عالمياً، بهدف تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والذي تضمن «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» الذي وقّعت عليه حتى الآن 55 شركة تمثل أكثر من 43% من إنتاج النفط العالمي.
والتزم الموقعون على الميثاق بإزالة انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030، والاتفاق على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله، وكانت شركات مثل «بتروتشاينا» و«أويل إنديا» و«فار إنرجي» بين المنضمين الجدد إلى الميثاق خلال العام الجاري.
وتضمن «المسرّع العالمي لخفض الانبعاثات»، بين مبادراته «مسرّع الانتقال الصناعي» الهادف لتسريع الحد من الانبعاثات عبر ستة قطاعات كثيفة الانبعاثات تمثل 30% من انبعاثات الكربون العالمية.
شراكة ثلاثية غير مسبوقة
في إنجاز عالمي آخر تم للمرة الأولى، أنشِئت شراكة ثلاثية غير مسبوقة بين رئاسة «COP28» ورئاسَتي «COP29» الذي تستضيفه جمهورية أذربيجان، و«COP30» الذي تستضيفه جمهورية البرازيل الاتحادية، لتعزيز التعاون الدولي ورفع سقف الطموح في الجولة المقبلة من الإسهامات المحددة وطنياً التي تشكّل إطاراً لتنفيذ بنود «اتفاق الإمارات» التاريخي.
وللمرة الأولى في تاريخ منظومة عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، نجح «COP28» في إطلاق «برنامج عمل الانتقال العادل»، الهادف إلى دعم تنفيذ العمل المناخي عبر جميع ركائز اتفاق باريس بصورة منصفة، والذي سلّط الضوء على موضوعات الصحة وحقوق العمال والحماية الاجتماعية بصفتها جزءاً من عملية «التكيف». وفي إطار جهود «COP28» لاحتواء الجميع، نجح المؤتمر في إضفاء الطابع الرسمي على دور رائد المناخ للشباب، ما يلزم المؤتمرات القادمة كافة بتعيين رائد مناخ للشباب، وهو إرث دائم رسخته دولة الإمارات لضمان تمثيل الشباب بشكل مناسب في منظومة العمل المناخي العالمي. واستضاف «COP28» جلسة حوار دبي للشباب بشأن المناخ، وهي أكبر حلقة نقاشية بشأن المناخ تُعقد بين مجموعة من الشباب وممثلين عن الجهات الحكومية، في حين أظهرت نتائج أول حصيلة عالمية للشباب أن المؤتمر فتح آفاقاً جديدة لمشاركتهم في مؤتمرات الأطراف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: باكو أذربيجان مؤتمر الأطراف العمل المناخي التغير المناخي الإمارات الطاقة العمل المناخی العالمی بحلول عام
إقرأ أيضاً:
22 مليار دولار استثمارات جديدة لبنوك الإمارات في 10 أشهر
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (البنك المركزي)، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8 بالمئة بواقع 81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) خلال أول 10 أشهر من العام 2024 لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم (حوالي 195 مليار دولار).
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الإمارات نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7 بالمئة إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4 بالمئة بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15 بالمئة بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2 بالمئة بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7 بالمئة منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي الإماراتي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1 بالمئة خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7 بالمئة إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4 بالمئة وأصول البنوك الأجنبية 9.7 بالمئة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5 بالمئة خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6 بالمئة خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11 بالمئة لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2 بالمئة خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2 بالمئة إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6 بالمئة إلى 59.6 مليار درهم.