أنصار فلسطين في باريس يطالبون بوقف تسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شارك المئات في مظاهرة بالعاصمة الفرنسية باريس للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وطالبوا بوقف تسليح جيش الاحتلال.
وذكر مراسل الأناضول أن أنصار فلسطين تجمعوا في ميدان الجمهورية ثم ساروا إلى ميدان باستيل في باريس مرددين هتافات تندد بالمجازر الإسرائيلية.
ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات من قبيل "أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"توقفوا عن تسليح إسرائيل"، مطالبين بالحرية لفلسطين.
كما طالب المشاركون في الفعالية، وبينهم شخصيات يهودية، بفرض عقوبات على تل أبيب، ومقاطعة جميع الشركات التي تقدم الدعم لإسرائيل.
وحملوا مجسّمات توابيت كتب عليها "كرامة الإنسان" و"القانون الدولي" و"الأمم المتحدة"، ومجسم مفتاح يرمز إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى مدنهم وقراهم المحتلة.
واليوم أيضا نظم ناشطون في مدن وعواصم أوروبية مسيرات تضامنية مع فلسطين ولبنان ومنددة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 400 يوم، كما نظم بمدينة إسطنبول التركية موكب سيارات للغرض نفسه.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأردن للمجتمع الدولي: لإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف العدوان
استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الإثني، "التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة".
وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة المجتمع الدولي بـ "تحمل مسؤولياته القانونية والخلقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطر في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة".
وأكد"رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وشدد على أن هذه "التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي"، مؤكداً أن "كل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة". (الوكالة الوطنية)