خبير يكشف مصير الجنيه المصري الفترة المقبلة.. مفاجأة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على العديد من البرامج التمويلية، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأخير ليس الأول من نوعه.
وقال" بدرة" خلال لقائه ببرنامج "مع خيري" المذاع على قناة "المحور" اليوم السبت، إن مصر قد نجحت في اجتياز برنامج الصندوق في عام 2016، الذي تضمن تخفيضًا كبيرًا في قيمة الجنيه المصري، مضيفًا أن تلك الفترة شهدت تداعيات اقتصادية صعبة، بما في ذلك ظهور السوق السوداء، حيث كان سعر الدولار يقدر بـ88 قرشًا رسميًا، بينما كان يتم تداوله في السوق غير الرسمي بنحو 17 و18 جنيهًا.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة اضطرت للجوء إلى برنامج صندوق النقد الدولي لاحتواء هذه الأزمة، حيث كان من الضروري تحريك سعر الجنيه بناءً على آليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الصندوق، وبصفته مؤسسة دولية، يتبع توجهات وأهداف مؤسسات اقتصادية عالمية أخرى، وبالتالي فإن منح الصندوق شهادة صلاحية للاقتصاد المصري يساعد في تحسين تصنيف الدولة ويزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية. خبير استراتيجي: مصر تتمتع بالاستقرار والأمان "جيشنا قوي" باحث: القطاع الخاص قادر على إحداث الطفرات التي تحتاجها الدولة في الوقت الحالي
وتابع: "تأجيل المراجعة السنوية للبرنامج مع صندوق النقد الدولي له مبرراته، والتي تشمل تقييم السياسات الاقتصادية الأخيرة، مثل تحريك سعر الصرف وأسعار المحروقات". وأضاف أن بعثة صندوق النقد أمامها أسبوع لتحديد الخطوات التالية في هذا الشأن، والتي قد تشمل الموافقة على تأجيل، تعديل البرنامج أو حتى رفضه.
كما أشار إلى أن البرنامج الاقتصادي المصري يحتاج إلى تحرير سعر الصرف وتخفيض دعم الطاقة بشكل أكبر، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد اللاعب الأكثر تأثيرًا في قرارات صندوق النقد الدولي، مؤكدًا على أن الصندوق لن يتنازل عن فوائد الدين المستحق على مصر، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من تضخم مرتفع وأسعار فائدة مرتفعة.
و دعا إلى ضرورة استغلال الفرص المتاحة في جذب الاستثمارات، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، مشيرًا إلى أن أي مسار يؤدي إلى عودة السوق السوداء قد يضر بالاقتصاد المصري.
واستبعد أن يشهد الجنيه المصري تعويمًا جديدًا، متوقعًا أن يشهد الجنيه بعض التذبذبات الطفيفة، من 5% صعودًا وهبوطًا مقابل الدولار الأمريكي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مصر قناة المحور مصطفى بدرة صندوق النقد الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.