في عالم الأعمال المعاصر، يُعتبر الابتكار وتوسيع شبكة التعاون المهني من العوامل الأساسية لتحقيق النجاح والنمو المستدام. تتزايد أهمية الابتكار في ظل التغيرات السريعة في التكنولوجيا والاقتصاد، حيث يُعد من المحركات الرئيسية لتحسين الكفاءة، وتعزيز القدرة التنافسية، ودفع عجلة التطور في مختلف الصناعات.

من جهة أخرى، يُعتبر التعاون المهني ركيزة أساسية لبناء بيئات عمل مرنة وقادرة على التكيف مع التحديات المتزايدة.

إذ يسهم توسيع شبكة العلاقات المهنية في فتح أبواب جديدة للفرص، وتبادل الخبرات، وتسهيل الوصول إلى موارد مهمة، سواء كانت مالية أو معرفية أو تكنولوجية. وعليه، فإن الشركات التي تُدرك أهمية هذه الشبكات تكون أكثر قدرة على الابتكار والتكيف مع المتغيرات.

في هذا السياق، تأتي مبادرات مثل شراكات الشركات الناشئة والفعاليات المهنية التي تُنظم بشكل دوري لتكون حلاً استراتيجياً لدعم الابتكار وتوسيع أفق التعاون. فهذه الفعاليات ليست مجرد منصات للعرض والتسويق، بل هي بيئات حاضنة للأفكار الجديدة، وتبادل الرؤى، وخلق فرص عمل واستثمار.

وفى هذا الاطار اعلنت اضافة  ڤينشر كابيتال عن شراكة استراتيجية مع Business Lobby لتعزيز التعاون المهني. حيث استحوذت إضافة على 35% من أسهم Business Lobby بهدف دعم الشركات الناشئة وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، ويشمل التعاون تنظيم فعاليات  لتبادل المعرفة وبناء علاقات مهنية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعاون المهنی

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.

وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.

ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي: إنشاء تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال
  • البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل
  • الحكومة تعلن خطوة جديدة لتوطين صناعة أسطوانات الغاز وتوسيع نطاق الصناعات الوطنية
  • جنوب الشرقية تدشن "القبعة الذكية" لتعزيز السلامة المهنية
  • وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
  • عبدالله آل حامد: استكشاف أحدث الاتجاهات العالمية في الابتكار والتكنولوجيا والإبداع
  • بوريطة يدعو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعميق الشراكة الاقتصادية مع المغرب
  • تعاون مثمر.. كيف تعزز الكويت ومصر العلاقات الاقتصادية والتنمية المستدامة
  • حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 8 مارس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
  • المغرب يدعو دول الخليج إلى التركيز على "المنافع الاقتصادية" في ترشيخ الشراكات بين الطرفين