«استشاري الشارقة» يحصل على شهادة الامتثال لمتطلبات «استمرارية الأعمال»
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
حصل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على شهادة الامتثال لمتطلبات «المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال AE/SCNS/NCEMA 7000:2021» الصادرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ما يعكس التزام المجلس بالمعايير الوطنية ودوره الفعّال في تحقيق أعلى مستويات الجودة والاستعداد لمواجهة الأزمات.
وتأتي هذه الشهادة التي حصل عليها المجلس صباح أمس كإنجاز نوعي، باعتبارها الرابعة ضمن سلسلة إنجازات المجلس في مجال الجودة والامتثال للمعايير الوطنية، ما يعزز مكانته كجهة برلمانية رائدة تلتزم بتقديم خدمات عالية الجودة لجميع الشركاء من أعضاء وجمهور وموظفين. أحمد سعيد الجروان
وأشار أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، إلى أن حصول المجلس على هذه الشهادة يجسد توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بضرورة الامتثال لأعلى المعايير الوطنية، مشيراً إلى أن الأمانة العامة عملت على تطبيق المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال AE/SCNS/NCEMA 7000:2021 بجهود مكثفة وبمتابعة دقيقة خلال فترة قياسية، وذلك عبر تعاون مثمر بين الوحدات التنظيمية ذات الصلة لضمان تحقيق المعايير المطلوبة بشكل شامل.
وأكد أن المجلس يواصل مسيرته في الارتقاء بالجودة وتقديم خدمات تتناسب مع تطلعات جميع الشركاء، معززاً بذلك مكانة المجلس كواجهة برلمانية تحظى بثقة الجمهور والحكومة.
من جانبه، أكد أحمد آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بالمجلس، أهمية هذه الشهادة في تعزيز مسيرة المجلس نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في مجال الجودة والامتثال، مؤكداً أن المجلس ملتزم بتقديم خدمات تتوافق مع طموحات البرلمانيين وتلبي احتياجات الجمهور بشكل مستدام وفعّال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
إدانة ياسين الراضي في قضية التزوير
زنقة 20 | الرباط
أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، البرلماني السابق، و رئيس المجلس السابق لسيدي سليمان طارق العروسي، بالحبس النافذ في قضية الشهادة الطبية التي أدلى بها الأول لتبرير غيابه عن إحدى دورات المجلس الإقليمي.
و قررت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، بعدم مؤاخذة ياسين الراضي من أجل المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والحكم ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها ألف (1000) درهم وبمؤاخذة طارق العروصي من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بسنة (12 شهراً) حبسا نافذا”.
وتعتبر هذه الجلسة استمرارا لجلسات عديدة انطلقت منذ ماي 2022، والتي انصبت حول الشهادة الطبية، وأجريت بخصوصها خبرتين.
ووجد الراضي نفسه في موقف صعب، بعدما عمد إلى تبرير الغياب عن إحدى دورات المجلس الإقليمي؛ غير أن التحقيقات المنجزة أفضت إلى كون الوثيقة الطبية التي سلمه إياها طارق العروسي باعتباره مندوبا إقليميا للصحة غير سليمة.
و توبع البرلماني المعزول ياسين الراضي بتهم تتعلق بـ”التوصل بغير حق إلى شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية