جمعية حقوقية: صحفية تونسية تبدأ إضرابا عن الطعام داخل سجنها
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قالت جمعية ضحايا التعذيب، إنها تشعر بقلق بالغ بسبب ما وصفته "بالتدهور الخطر" للحالة الصحية للصحفية التونسية شذى الحاج مبارك، بعد قرارها الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بسبب ظروف سجنها.
وأضافت الجمعية -التي تتخذ من جنيف بسويسرا مقرا لها- على منصة فيسبوك أن إضراب الحاج مبارك عن الطعام، من داخل سجن المسعدين قرب مدينة سوسة، جاء احتجاجا على "عدم تمكينها من مسكنات الألم منذ قرابة الشهر وعدم تمكينها من مقابلة الطبيب لعلاج الآلام العديدة التي انتشرت في كل عضو في جسدها جراء الإهمال الصحي وانعدام ظروف إقامة إنسانية".
ونسبت الجمعية ما أوردته بخصوص الإضراب وظروف اعتقال الصحفية إلى شقيقها الذي زارها بسجنها مساء الثلاثاء الماضي، وفقا للبيان.
وذكر البيان أن الصحفية شذى الحاج مبارك تقبع بسجن المسعدين منذ 14 شهرا وتواجه تهم "تبديل هيئة الدولة وإرباك الأمن العام وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة"، وذلك على خلفية إشرافها على نشر مضامين صحفية بحتة.
وأشار إلى أن شذى موقوفة على ذمة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائيّة سوسة 1، والتي رفضت مطلب الإفراج عنها وحدّدت لها جلسة بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على ذمة ما يعرف إعلاميا بقضية "أنستالينغو"، قبل أن تتفاجأ بقرار استجلاب ملفها القضائي بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري من محكمة سوسة 1 إلى محكمة تونس، من دون تعيين دائرة وتاريخ للنظر فيه.
وطالبت الجمعية "بالإفراج الفوري عن شذى الحاج مبارك وعن كافّة زملائها الصحفيين والإعلاميين، ووقف جميع التتبعات القضائية التعسفيّة في حقهم"، وفق تعبيرها، وحمّلت السلطات في تونس وعلى رأسها قيس سعيد المسؤولية الشخصية عن سلامتهم وسلامة كافة المساجين السياسيين ومساجين الرأي.
ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق فوري على ما أورده بيان جمعية ضحايا التعذيب بجنيف.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد حمّلت وزارة العدل والإدارة العامة للسجون مسؤولية أي مضاعفات يمكن أن تطال الحالة الصحية للصحفية شذى الحاج مبارك ولزميلها الصحفي محمد بوغلاب المسجون هو الآخر، وحذرت من أن "تكون هذه الممارسات في إطار سياسة تنكيلية ممنهجة تصب في خانة العقوبات التكميلية"، وفق تعبيرها.
ويرى صحفيون أن نظام الرئيس قيس سعيد، الذي أمسك بزمام الأمور عقب اتخاذه لإجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، وحله للبرلمان السابق، وزجه بالعديد من القيادات السياسية في السجون، وعزله لعشرات القضاة، "قد قذف الرعب في ممثلي المنظمات الحقوقية في تونس"؛ لذا تتخلف عن المطالبة بالإفراج عن الصحفيين وسجناء الرأي بالشكل المطلوب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات شذى الحاج مبارک
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في استئناف موظفة على سجنها 15 سنة بتهمة التزوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، حكمها فى الاستئناف المقدم من مديرة مديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة السابقة على حكم سجنها المشدد 15 عاما ورد مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه لاتهامها بالإخلال بمهام وظيفتها والتزوير في محرر رسمي.
وكشفت تحقيقات النيابة، أنه في عام 1965 استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة 15 فدانا و18 قيراطا و21 سهما بحوض أبو شنيف رقم 19 قسم أول ناحية بشتيل وراق العرب مركز إمبابة في الجيزة، وأشهرت الهيئة الأرض لصالحها بالمشهر رقم 591 لسنة 1988، وبتاريخ 17 يناير 2013 صدر القرار رقم 438 بنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ومن ضمنها مقدار فدان وقيراط و4 أسهم من المساحة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثالث "س . م" على المتهمة الأولى " م .ش" مديرة الملكية والحياة بمديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة وبالمتهم الثاني " ا .ع" المدير العام بتلك المديرية خلال تردده على المديرية وعلى الأراضي الخاضعة لولايتها وإذ علم المتهم الثالث بصدور القرار السالف بنزع ملكية الأرض المذكورة وسوست له نفسه بمقدرته على الحصول على مبلغ التعويض عن نزع الملكية بغير حق فدبر لتحقيق ذلك منتويا العمل على تحقيق غايته الآثمة من وراء ستار شخص يثق فيه ولم يجد أقرب اليه من زوج شقيقته المتهم الرابع.
ورغم أن أيا منهما ليس له آية تعاملات أو عقود شراء أو حيازة زراعية لدى الهيئة أو جمعية ذات الكوم الزراعية الواقع بنطاقها حوض أبوشنيف، إذ أقنع المتهم الثالث المتهم الرابع بغايته وخطته وبالفائدة المرجوة التي سجنونها من وراء تنفيذها بالاستيلاء على ملايين الجنيهات التي تصرفها الدولة تعويضا للأملاك المنتزعة ملكيتهم لتنفيذ مشروعات الدولة فإتفق المتهمان الثالث والرابع على إظهار الأخير بمظهر المالك واضع اليد الفعلي على المساحة، بأن يتواجد بها وقت قيام لجنة مديرية المساحة بإجراء حصر الملاك الظاهرين واضعي اليد على تلك المساحات محل قرار نزع الملكية وبالفعل وضع المتهم السالف يده على تلك المساحة وظهر عليها بمظهر المالك الظاهر أمام لجنة الحصر بمساعدة ودعم من المتهم الرابع وإذ عاين أعضاء اللجنة المساحة فوجدوا المتهم الرابع مدعيا ملكيتها.