جمعية حقوقية: صحفية تونسية تبدأ إضرابا عن الطعام داخل سجنها
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قالت جمعية ضحايا التعذيب، إنها تشعر بقلق بالغ بسبب ما وصفته "بالتدهور الخطر" للحالة الصحية للصحفية التونسية شذى الحاج مبارك، بعد قرارها الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بسبب ظروف سجنها.
وأضافت الجمعية -التي تتخذ من جنيف بسويسرا مقرا لها- على منصة فيسبوك أن إضراب الحاج مبارك عن الطعام، من داخل سجن المسعدين قرب مدينة سوسة، جاء احتجاجا على "عدم تمكينها من مسكنات الألم منذ قرابة الشهر وعدم تمكينها من مقابلة الطبيب لعلاج الآلام العديدة التي انتشرت في كل عضو في جسدها جراء الإهمال الصحي وانعدام ظروف إقامة إنسانية".
ونسبت الجمعية ما أوردته بخصوص الإضراب وظروف اعتقال الصحفية إلى شقيقها الذي زارها بسجنها مساء الثلاثاء الماضي، وفقا للبيان.
وذكر البيان أن الصحفية شذى الحاج مبارك تقبع بسجن المسعدين منذ 14 شهرا وتواجه تهم "تبديل هيئة الدولة وإرباك الأمن العام وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة"، وذلك على خلفية إشرافها على نشر مضامين صحفية بحتة.
وأشار إلى أن شذى موقوفة على ذمة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائيّة سوسة 1، والتي رفضت مطلب الإفراج عنها وحدّدت لها جلسة بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على ذمة ما يعرف إعلاميا بقضية "أنستالينغو"، قبل أن تتفاجأ بقرار استجلاب ملفها القضائي بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري من محكمة سوسة 1 إلى محكمة تونس، من دون تعيين دائرة وتاريخ للنظر فيه.
وطالبت الجمعية "بالإفراج الفوري عن شذى الحاج مبارك وعن كافّة زملائها الصحفيين والإعلاميين، ووقف جميع التتبعات القضائية التعسفيّة في حقهم"، وفق تعبيرها، وحمّلت السلطات في تونس وعلى رأسها قيس سعيد المسؤولية الشخصية عن سلامتهم وسلامة كافة المساجين السياسيين ومساجين الرأي.
ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق فوري على ما أورده بيان جمعية ضحايا التعذيب بجنيف.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد حمّلت وزارة العدل والإدارة العامة للسجون مسؤولية أي مضاعفات يمكن أن تطال الحالة الصحية للصحفية شذى الحاج مبارك ولزميلها الصحفي محمد بوغلاب المسجون هو الآخر، وحذرت من أن "تكون هذه الممارسات في إطار سياسة تنكيلية ممنهجة تصب في خانة العقوبات التكميلية"، وفق تعبيرها.
ويرى صحفيون أن نظام الرئيس قيس سعيد، الذي أمسك بزمام الأمور عقب اتخاذه لإجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، وحله للبرلمان السابق، وزجه بالعديد من القيادات السياسية في السجون، وعزله لعشرات القضاة، "قد قذف الرعب في ممثلي المنظمات الحقوقية في تونس"؛ لذا تتخلف عن المطالبة بالإفراج عن الصحفيين وسجناء الرأي بالشكل المطلوب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات شذى الحاج مبارک
إقرأ أيضاً:
تايلاند تُرحّل عشرات الأويغور قسراً إلى الصين وسط انتقادات حقوقية
في خطوة أثارت استنكاراً حقوقياً واسعاً، رحّلت السلطات التايلاندية قسراً مجموعة من الأويغور إلى الصين بعد احتجازهم تعسفياً لمدة عشر سنوات.
ووفقاً لتقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش" على صفحتها على منصة "إكس"، فقد غادرت طائرة تابعة لشركة "طيران جنوب الصين" بانكوك في الساعات الأولى من يوم 27 فبراير/شباط الماضي، متوجهة إلى مدينة كاشغر في إقليم شينجيانغ الصيني، وعلى متنها ما لا يقل عن 40 رجلاً من الأويغور الذين فروا من الصين قبل أكثر من عقد.
وكان هؤلاء الرجال من بين مئات الأويغور الذين حاولوا الهروب من الصين عام 2014 عبر جنوب شرق آسيا. وبينما وصل بعضهم إلى تركيا، احتجزت السلطات التايلاندية آخرين في مراكز احتجاز المهاجرين. وفي عام 2015، رحّلت تايلاند قسراً أكثر من 100 رجل أويغوري إلى الصين، مما أثار انتقادات دولية.
وأدانت "هيومن رايتس ووتش"، قرار تايلاند بإعادة الأويغور قسراً، معتبرة أنه انتهاك لمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، الذي ينصّ على عدم ترحيل الأفراد إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو التعذيب.
ويأتي هذا الترحيل رغم مناشدات دولية وتحذيرات من أن العائدين قد يواجهون السجن أو أسوأ من ذلك. وتستمر الصين في نفي ارتكابها انتهاكات ضد الأويغور، في حين تصف عمليات الترحيل بأنها "إجراءات لمّ شمل أسرية".
وتسلّط هذه الخطوة الضوء مجدداً على معاناة الأويغور في الشتات، وسط اتهامات للمجتمع الدولي بالتقاعس عن حمايتهم، مما يترك عشرات الآلاف منهم عالقين بين مطرقة الاضطهاد في الصين وسندان الصمت الدولي.
قضية الأويغور.. جذور الصراع والتصعيد
ويعود النزاع حول وضع الأويغور إلى العقود الأولى من القرن العشرين، حيث كان إقليم شينجيانغ ـ الذي يطلق عليه الأويغور اسم "تركستان الشرقية" ـ يتمتع بحكم ذاتي محدود قبل أن تفرض الصين سيطرتها الكاملة عليه عام 1949.
طوال العقود التالية، اتبعت السلطات الصينية سياسات تهدف إلى دمج الأويغور قسراً في الثقافة الصينية، حيث شملت حملات قمع ديني وثقافي، وتقييد ممارسة الشعائر الإسلامية، بالإضافة إلى توطين أعداد كبيرة من عرقية الهان الصينية في الإقليم، مما أدى إلى تراجع نسبة الأويغور في شينجيانغ بشكل كبير.
تصاعدت التوترات في أوائل القرن الحادي والعشرين، خاصة بعد أحداث العنف الدامية في أورومتشي عام 2009، حيث اندلعت احتجاجات واسعة قُتل فيها المئات، مما أدى إلى فرض السلطات الصينية مزيداً من القيود الأمنية على الإقليم.
وفي عام 2017، بدأت الصين حملة "القضاء على التطرف"، والتي تضمنت احتجاز ما يقدر بمليون شخص من الأويغور وغيرهم من المسلمين التُرك في معسكرات اعتقال ضخمة. ووفقاً لمنظمات حقوقية وتقارير دولية، يتعرض المحتجزون هناك لانتهاكات جسيمة، تشمل العمل القسري، والتعذيب، والانفصال القسري عن عائلاتهم، والضغط لترك معتقداتهم الدينية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية