حموشي يؤشر على تعيين كفاءات من الجيل الجديد في مناصب المسؤولية الأمنية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال يومه السبت 9 نونبر الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح أمنية بمدن الدار البيضاء ووجدة والعيون وسلا وسيدي يحيى الغرب وزاكورة واليوسفية ومراكش، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف لضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة، قادرة على المشاركة الفعالة في تحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.
وقد شملت هذه التعيينات الجديدة، التي أشَّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 12 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين ثمانية رؤساء دوائر للشرطة بمدن وجدة والعيون وسيدي يحيى ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس مصلحة لحوادث السير بالأمن الإقليمي بمدينة سلا ورئيس للهيئة الحضرية بمدينة اليوسفية.
كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لا ممركزة أخرى للأمن الوطني، تضمنت تعيين رئيس فرقة للاستعلامات العامة بولاية أمن الدار البيضاء.، علاوة على تعيين رئيس بالنيابة لمفوضية مطار مدينة زاكورة.
وقد تم الحرص في التعيين لشغل هذه المناصب الأمنية، على اختيار كفاءات من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، ممن تتوافر فيهم المهنية العالية، والنزاهة والتجربة الوظيفية، وذلك ليتسنى لهم التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية، وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بدعم الاتحاد البرلماني الدولي حل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أمس الأربعاء، بموقف البرلمان الدولي في اجتماع الجمعية العامة 150، وإسقاطه طلب حكومة الاحتلال الإسرائيلي في البند الطارئ، الذي كان يهدف إلى تمرير مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال «فتوح» - في بيان صادر عن المجلس أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم - إن هذا الموقف يعكس دعما حقيقيا للحقوق الفلسطينية، ويعد خطوة هامة نحو إفشال محاولات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري.
وأشاد بتبني الاتحاد الدولي للإجماع الدولي الداعم لحل الدولتين، وهو الحل العادل الذي يضمن حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس؛ والذي يعكس التزام المجتمع الدولي بمبدأ العدالة في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ويعزز من الشرعية الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولته المستقلة.
وقال إن هذا الموقف يعكس إيمان الدول والشعوب الحرة بحقوق الفلسطينيين ويشكل رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن الاحتلال الإسرائيلي لن يمرر مخططاته التوسعية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، كما يعزز من التضامن الدولي مع فلسطين ويبعث برسالة واضحة أن العالم لن يظل صامتا أمام الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
ودعا «فتوح»، جميع الدول والشعوب الحرة إلى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومؤازرة حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، وفرض عقوبات على إسرائيل، وتجميد عضويتها من جميع البرلمانات الدولية والقارية، وإيقاف تزويده بالسلاح، وإدانة جرائمه خاصة ما يحدث في غزة من حصار تجويع وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.