كشف غموض العثور على جثة طـ.ـفل بالبحيرة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
واقعة مؤسفة شهدتها قرية السبعين بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، راح ضحيتها طفل لم يبلغ من العمر أكثر من 12 سنة، يعمل على تروسكل، من مساعدة والده فى ظروف المعيشة، حيث قام مسجل خطر باستدراج الطفل، بحجة تحميل جوافه من على الطريق الدولى بدائرة المركز، وخلال السير بالطريق قام المتهم بخنق المجنى علية حتى لفظ انفاسه الأخيرة، وذلك من أجل الاستيلاء على التروسكل .
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، قد تمكنت من فك لغز العثور على جثة طفل بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل " مسجل خطر" بسب الحصول على التروسكل الذى كان بحوزة المجنى علية لشراء المواد المخدرة وتم ضبط المتهم و تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث
ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز كفر الدوار يفيد بالعثور على جثة طفل على إحدى الطرق التابعة لدائرة المركز.
وعلى الفور وجه اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية والمقدم محمود قاسى رئيس مباحث مركز كفر الدوار لسرعة كشف غموض الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى " فارس احمد الحبال " 12 سنة طالب بالصف الأول الإعدادي مقيم عزبة السبعين كفر الدوار، وعقب إجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة" محمد عبد ال ع ب" ٣٢ سنة عزبة المفتش كفر الدوار، وذلك من أجل الحصول على التروسكل الذى كان بحوزة المجنى علية.
وتقنين الإجراءات تمكن فريق البحث الجنائي من ضبط المتهم، وبحوزته التروسكل، وبمواجهته بما أسفرت عنه تحريات فريق البحث اعترف بقيامه باستدراج الطفل منال تحميل بعض ثمار الجوافة، من على الطريق الدولى وخلال السير قام بخنق المجنى علية وقام بالقائة على الطريق، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة محافظة البحيرة مديرية امن البحيرة شراء المواد المخدرة العثور على جثة طفل واقعة مؤسفة أمن البحیرة کفر الدوار على جثة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تباشر التحقيقات في واقعة الطبيبة وسام شعيب
تباشر النيابة الإدارية بكفر الدوار ، التحقيقات في واقعة انتشار مقطع فيديو لطبيبة نساء وتوليد بإحدى المستشفيات الحكومية، يتضمن انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.
التحقيقات مستمرة في واقعة الطبيبة وسام شعيبتنفيذاً لتكليفات المستشار عبدالراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، باشرت النيابة الإدارية بكفر الدوار تحقيقاتها فيما أبلغت به وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة من قيام طبيبة نساء وتوليد - تعمل بإحدى المستشفيات الحكومية بمدينة كفر الدوار - بنشر مقطع فيديو مصور جرى تداوله على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن حديثها حول عدد من الحالات من السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بشكل يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لما تقرره آداب مهنة الطب ورسالتها السامية.
حيث قام المستشار عاطف الشواربي - مدير النيابة الإدارية بكفر الدوار، بقيد الواقعة وإحالتها للتحقيق أمام المستشار الحسن الصياد - وكيل النيابة؛ وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وتكليف اللجنة بسرعة الانتقال للمستشفى محل عمل الطبيبة المذكورة وفحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضِّانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة؛ تمهيدًا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء ذكره على لسانها بمقطع الفيديو المصور، في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات وما ينتهي إليه تقرير اللجنة المشكلة بأمر النيابة.
وجارٍ استكمال التحقيقات.
وكان مركز الإعلام والرصد قد أبلغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده بشأن الواقعة، وذلك بتاريخ أمس الاثنين ،والتي بادرت بدورها بفحص الواقعة وإحالتها للتحقيق العاجل صباح اليوم أمام النيابة الإدارية بكفر الدوار.
وتؤكد النيابة الإدارية حرصها الدائم على تطبيق أحكام القانون بما يكفل حماية حقوق المواطنات والمواطنين - خاصة في مجال تقديم وتلقي الخدمة الطبية - وعدم التهاون بأي مساس بالحق في الصحة كأحد الحقوق الدستورية الأساسية، وملاحقة مرتكبيه في إطار المشروعية وسيادة القانون.