الجمهوريون يقتربون من السيطرة على مجلس النواب الأميركي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
يقترب الجمهوريون من تجديد سيطرتهم على مجلس النواب الأميركي، الغرفة الثانية في الكونغرس، مع استمرار فرز الأصوات بعد الانتخابات العامة التي جرت الثلاثاء الماضي، وذلك بعدما حققوا انتصارات كافية لانتزاع مجلس الشيوخ من الديمقراطيين.
وتظهر مؤشرات منصة "دسيجن دسك إتش كيو" الأميركية فوز الجمهوريين -حتى السبت- بـ216 مقعدا في مجلس النواب، أي أنه يلزمهم مقعدان آخران فقط للسيطرة على المجلس المكون من 435 مقعدا.
وتشير المنصة نفسها إلى فوز الديمقراطيين بـ208 مقاعد. ولا يزال هناك 11 مقعدا لم تتضح نتائجها، ويتقدم الجمهوريون في 8 منها، بينما الأفضلية للديمقراطيين في الـ3 الباقية.
في المقابل، تشير بيانات وكالة أسوشيتد برس إلى حسم الجمهوريين 212 مقعدا لصالحهم، مقابل 200 للديمقراطيين.
وقال رئيس مجلس النواب الحالي الجمهوري مايك جونسون إن حزبهم يتجه للاحتفاظ بالسيطرة على المجلس.
وكان الجمهوريون قد حسموا المنافسة على مجلس الشيوخ بالفعل، بحصولهم على 53 مقعدا من مقاعده المئة، فيما حصل الديمقراطيون على 46 مقعدا، وبقي مقعد واحد فقط لم يحسم حتى مساء السبت.
وبعد فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية وسيطرة حزبه على مجلس الشيوخ، ستمنحهم السيطرة على مجلس النواب سلطات واسعة لفرض سياسات عديدة منها خفض الضرائب والإنفاق وضبط الحدود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس النواب على مجلس
إقرأ أيضاً:
"تيسير إجراءات تسجيل العقارات".. تعرف علي جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
كما يناقش نواب الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية.
و تضمن جدول أعمال ايضاً مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.