إعفاء قيادات أهلية في جنوب دارفور بتهم مساندة الدعم السريع
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الجزيرة نت – خاص أصدر والي جنوب دارفور، غربي السودان بشير مرسال اليوم السبت، قرارا بإعفاء 7 من قيادات الإدارة الأهلية من مناصبهم بعد أن اتهمهم بحشد من سماهم "المستنفرين" لصالح قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات ضد الجيش السوداني لأكثر من عام ونصف.
واتهم الوالي تلك القيادات بالتحريض على تدمير العاصمة الخرطوم وولايات سودانية، إلى جانب أعمال بينها "القتل ونهب ممتلكات المواطنين والاغتصاب وجلب وإيواء المرتزقة والتسبب في هلاك عشرات الآلاف من أبناء قبائلهم"، وفق بيانه المؤرخ بالسابع من الشهر الجاري، وتداوله ناشطون ومنصات سودانية.
من جهته، قلل أحد قيادات الإدارة الأهلية المقالين، من قرار إعفائهم قائلا للجزيرة نت، إنهم لا يعيرون قرارات الوالي أي اهتمام لأن تعيينهم في مناصبهم "كان من الأهالي والقبيلة والحكومة ليست لها علاقة بالأمر".
وتفيد مصادر سودانية بتوقيع تلك القيادات في الثالث من يوليو/تموز 2023 بيانا مشتركا، أعلنوا فيه تأييدهم لقوات الدّعم السريع ضد الجيش السوداني و"حثوا أبناءهم في القوات المسلحة على الانضمام للدّعم السريع".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي ظهر قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" في خطاب مصور أعلن فيه ما سماه التعبئة العامة وأصدر أوامر لعناصر قواته بالتبليغ لوحداتهم لتنفيذ ما أطلق عليها حينها "الخطة ب" ضمن حرب قواته ضد الجيش.
ويخضع القسم الأكبر من إقليم دارفور -الذي شهد نزاعا داميا قبل نحو 20 عاما- لسيطرة قوات الدعم السريع ما عدا أجزاء من ولاية شمال دارفور.
واندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وبين قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق حميدتي.
وقد خلفت هذه الحرب عشرات آلاف القتلى، وشردت أكثر من 11 مليون سوداني، وتسببت -وفق الأمم المتحدة- بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، في ظل اتهامات متبادلة بين طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان يتهم المنظمات الأممية بتوزيع المساعدات في دارفور للدعم السريع
السودان.. اتهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ، ومفوضة مفوضية العون الإنساني سلوى آدم بنية، الإثنين، وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أمام الصحافة، بالصمت عن انتهاكات الدعم السريع بحق المدنيين وتوزيع الإغاثة لمقاتليه.
وقال مناوي خلال الاجتماع، إن المنظمات الإنسانية صمتت عن انتهاكات الدعم السريع التي ارتكبتها بحق المدنيين خارج مناطق الحرب – حسب تعبيره
واتهم مناوي خلال الاجتماع المجتمع الدولي والمنظمات بالصمت عن انتهاكات الدعم السريع، “خوفا أو خجلا”، مشيرا إلى أن الدعم السريع في الجنينة عاصمة ولاية غرب استهدفت المدنيين في بداية الحرب عوضا عن الجيش واستمرت في ذلك حتى الآن كما يحدث في شرق الجزيرة.
وأكد أن قوات الدعم السريع حاصرت الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ومنعت عنها الغذاء، سواء كان مصدره المنظمات أو التجار، ما يعد إبادة جماعية، طبقا لوصفه، فضلا عن قصف المواقع الحيوية والبنية التحتية بالمدينة.
وأشار مناوي إلى أن قوات الدعم السريع أيضا نهبت وحجزت شاحنات تحمل مساعدات إنسانية في عدة مناطق من دون أن تدين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية هذه التصرفات – وفقا لقوله -.
وأورد أمثلة لحوادث مشفوعة بتحديد أزمان ومواقع حدوثها في عدة مناطق بدارفور، جرى خلالها نهب وحجز شاحنات تحمل مساعدات لعدد من الوكالات مثل يونسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية وغيرها.
أدلة تثبت بأن المنظمات وزعت لقوات الدعم السريع
في ذات السياق قالت سلوى آدم بنية مفوضة العون الإنساني إن الحكومة لديها أدلة تثبت بأن المنظمات وزعت لقوات الدعم السريع مئات الأطنان من المساعدات التي دخلت عبر معابر برية في إقليم دارفور.
وتابعت قائلة “المنظمات أدخلت عبر معبري الطينة وأدري أطنان من المساعدات بينما الفاشر محاصرة وبقية سكان دارفور إما نازحين أو لاجئين فلمن وزعت الإغاثة”.
وأوضحت سلوى بنية أن المنظمات بتسليمها المساعدات لقوات الدعم السريع تكون قد عملت خارج تفويضها، كما أنها صمتت ولم تصرح بأن هذه المساعدات نزعت عنوة.
وذكرت أن المنظمات رغم كل ذلك تحتج على صعوبات تقول إن الحكومة تضعها أمام أنشطة الوكالات.
وتابعت”هذا غير صحيح. ربما المنظمات ترفع تقارير غير صحيحة وبدلا من إدانة الجهات التي تعترض الإغاثة والصمت وعدم ادانتها تأتي وتنتقد الحكومة”.
وشددت المسؤولة على أن الحكومة السودانية أحرص على شعبها حتى في مناطق سيطرة الدعم السريع لكن غير مسموح بتسليم الإغاثة للدعم السريع الذي لديه خطة الآن للتجويع، وزادت “بالتالي المجتمع الدولي يقول إن هناك مجاعة، فبأي معايير ومن أجرى المسح ؟.. هناك خطة ممنهجة للتجويع عبر الدعم السريع”.
واتهمت المفوضة بعض المنظمات بتجاوز تفويضها وارتكاب مخالفات مثل دخول موظفين بلا تأشيرة وابدت استعدادها للتعاون مع المنظمات لكن وفق المعايير المعروفة.
وأشارت إلى أن ثمة مطلوبات لا بد من توفرها لاستمرار فتح معبر أدري بين السودان وتشاد، منها تشكيل آلية مشتركة بين الأمم المتحدة والسودان وتشاد، وتوفير بوابات إلكترونية وآليات تفتيش تجنبا لتدفق السلاح إلى السودان.
وتسألت “لماذا التركيز على معبر أدري الذي فتح لثلاثة أشهر رغم وجود 12 معبرا آخر ؟. يجب توفير مطلوبات استمرار معبر أدري قبل توقفه في 15 ديسمبر”.
من جانبها دافعت ممثلة للمنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان بأن المنظمات والوكالات مهتمة وملتزمة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن اهتمام وكالات الأمم المتحدة منصب على إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين في ظل تحديات كبيرة في المعابر منها تحديات أمنية وأخرى تتعلق بانقطاع الطرق والجسور بسبب الأمطار والسيول ما يتطلب من الحكومة فتح جميع المعابر.
وتساءلت ممثلة وكالات الأمم المتحدة عن الكيفية التي يراقبون بها وصول المساعدات بينما المنظمات بعيدة الأمر الذي يتطلب الاستمرار في منح الأذونات.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟