التقاعس عن حماية المدنيين في السودان عجز أم خذلان

 

تقرير: – خالد فضل

اندلع القتال في الخرطوم صبيحة يوم السبت 15 أبريل2023م بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع التي تمّ تأسيسها ورعايتها على يدي القوات المسلحة نفسها قبل عقد ونصف تقريبا، وظل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان؛ قائد الجيش يمتدحها ويدافع عن وجودها، ويشهد إحتفالات تخريج منسوبيها، بعد أن كان قد ألغى المادة (5) في قانونها لتصبح أكثر استقلالا في مجالات التجنيد والتسليح والعلاقات الخارجية، عندما كان يرأس المجلس العسكري الانتقالي، وعند تكوين مجلس السيادة تم تسمية قائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو نائبا لرئيس المجلس ؛ وهو منصب غير منصوص عليه في تلك الوثيقة، واعتبره كثير من المراقبين حينها، بأنّه أول خرق للوثيقة من جانبه وتمكين لقوات الدعم السريع.

نجاح عمليات إجلاء الرعايا الأجانب:  

مع موجة العنف الضاري الذي اجتاح معظم المدن التي تشكل العاصمة السودانية، وبصورة خاصة مدينة الخرطوم، سارعت كل دول العالم تقريبا للقيام بعمليات إجلاء لرعاياها، عبر مطار القاعدة العسكرية في وادي سيدنا شمال مدينة أم درمان أو عبر مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر أو المعابر في الحدود الشمالية مع مصر، واشتملت على رحلات جوية وبرية محمية، ولم تسجل أي حالة إعتداء على قوافل الإجلاء تلك، في المقابل كانت أمواج متلاطمة من السودانيين (جلّهم من المدنيين) تفر من مناطق القتال، دون حماية، وتخضع لعراقيل متعددة في طريق الفرار لأي إتجاه . وبعد اكتمال عمليات إجلاء الأجانب صارت عمليات هروبهم من ساحات القتال المتعددة أكثر صعوبة وتعقيدا، وبات من المألوف قيام عناصر في الدعم السريع بصورة خاصة بعمليات سلب ونهب لممتلكات الفارين . قضلا عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان من جانب كل الأطراف المنخرطة في القتال .

تعدد البنادق الخطر المحدق بالمدنيين:

  بتمدد الحرب إلى أغلب ولايات السودان، ازدادت المخاطر على المدنيين ويقدر عدد القتلى بأكثر من 100 ألف شخص، ونزوح نحو11 مليون شخص منهم حوالي 3 ملايين عبروا الحدود الدولية، ومع قطع الطرق وانقطاع خدمات الاتصالات، والتدمير الذي طال البنية التحتية للخدمات، وتعطّل مؤسسات الدولة في معظم مساحات السودان تحولت الحياة إلى جحيم لعشرات الملايين من المدنيين، وتأثرت به بشكل مفجع فئات كبار السن والمعاقين والمرضى والنساء والأطفال الذين يشكلون غالبية الضحايا، وبحسب التقارير الدولية ذات المصداقية فإن 25 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية غذائية وطبية وغيرها من المعونات الإنسانية العاجلة .

بينما نشطت عمليات تجنيد واسعة في معظم بقاع البلاد، تحشيدا إلى جانب الفريقين المتصارعين، الأمر الذي أدى إلى انتشار السلاح بشكل غير مسبوق وسط المدنيين، وتحويل مئات الآلاف منهم إلى مليشيات مقاتلة تساند هذا الطرف أو ذاك بدوافع مناطقية وقبلية وعرقية وعقائدية إسلامية . وباتت هناك خطورة مزدوجة على هؤلاء المدنيين ناجمة من حملات الإنتقام الجماعية التي تشنها قوات الدعم السريع كما في مناطق شرق الجزيرة، أو التصفيات لعشرات الاشخاص من جانب الجيش وبعض الجماعات والكتائب المتحالفة معه في المناطق التي يستعيد السيطرة عليها، فضلا عن الشكوك المعقولة بوجود عناصر مسلحة أجنبية تقاتل بجانب الطرفين وتوفير بيئة مواتية للتنظيمات المصنّفة إرهابية لتنشط على الأراضي السودانية ؛ مما يفاقم من أزمات المدنيين العزل .

دعوات الحماية صرخة يتردد صداها منذ اندلاع القتال:

في اجتماع الإيغاد بأديس أبابا يوليو2023م، انطلقت دعوة لنشر قوات (إيساف) التي تعتبر جزءا من الاحتياطي العسكري لشرق إفريقيا لضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من القتال. بيد أنّ الجيش السوداني ردّ على تلك الدعوة بعنف، ووصفها الفريق ياسر العطا بأنها تمثل احتلالا، وهاجم الرئيس الكيني بضراوة متوعدا إياه في حال إرسال مثل هذه القوات. وبالفعل فإنّ آمال المتضررين من المدنيين بدأت تتضاءل في حصولهم على الحماية مع تكرار رفض قيادات الجيش لهذه المساعي واحباطها فور انطلاقها .

وقد طالبت البعثة الدولية المستقلة للتحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر من العام الماضي في تقريرها الذي قدمته إلى مجلس الأمن سبتمبر2024م، بضرورة إرسال قوات أممية لحماية المدنيين في السودان، وقد جاء رد الجيش على لسان وزارة الخارجية السودانية حاسما برفض التوصية، والتأكيد على الموقف السابق برفض تكوين البعثة أساسا، فيما كان رد قوات الدعم السريع مؤيدا لعمل البعثة وتمديد ولايتها مبدية استعدادها للتعاون معها وتسهيل مهمتها في مناطق سيطرتها. بل أعلن حميدتي عن قرار بتكوين قوات خاصة لحماية المدنيين، وحماية قوافل المساعدات الإنسانية في شهر أغسطس الماضي، ولكن في الواقع لا يبدو أن هناك أثر لتلك القرارات على أرض الواقع .

المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرللو نقل عنه في حوار مع مجموعة من الصحفيين بنيروبي مطلع أكتوبر الماضي، بدء مشاورات مع دول إفريقية استعدادا لنشر قوات إفريقية /أممية لحماية المدنيين، لكنه سرعان ما نفي الخبر مشيرا إلى أن حديثه أخرج عن سياقه .

مؤخرا عاد الحديث حول طرق حماية المدنيين في السودان عبر الطرح الذي قدمته تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدّم) وخلاصته تحديد مناطق آمنة على الحدود السودانية مع دول مصر تشاد وجنوب السودان، يتم فيها إيواء المدنيين، وتحظر فيها العمليات العسكرية بما في ذلك سلاح الطيران والمسيرات، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم بدون عوائق، لحين التوصل إلى إتفاقات تحقق وقف الحرب في البلاد. وهي الدعوة التي وجدت ترحيبا كبيرا وسط معظم القوى السياسية المدنية الداعمة لوقف الحرب وتجنيب المدنيين ويلاتها .

الخارجية السودانية في بيان لها مؤخرا عقب تكليف السفير علي الشريف بمهام الوزير، أوضحت أنّ جرائم قوات الدعم السريع ضد المدنيين تهدف إلى جلب تدخل دولي بذريعة حماية المدنيين ، بغرض حمايتها  من هزيمة عسكرية ساحقة .

يرى أمير محمد سليمان المحامي، مدير البرنامج القانوني في المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام بكمبالا، أنّ الأصل في مسؤولية حماية المواطنين والمقيمين على أرض أي دولة تقع على الدولة المعنية عن طريق مؤسساتها الأمنية المختلفة، فيما يعرف بمصطلح (المسؤولية الحمائية)، وتكون ضد أي إعتداء عليهم سواء من قوات محلية أو غزو خارجي . وهو ما فشلت فيه الدولة السودانية مع الأسف ، والشواهد عديدة في الجنينة والجزيرة وغيرها من مناطق ارتكب فيها طرفا النزاع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين بطرق مختلفة ، وعندما تفشل الدولة في القيام بدورها في الحماية لابد أن يتدخل المجتمع الدولي لحماية للمدنيين، مثلما حدث في إرسال بعثة اليوناميد لدارفور، وبعثات الإتحاد الإفريقي للصومال وجنوب السودان . وبما أنّ السائد حاليا هو فكرة حل المشاكل الإفريقية داخل البيت الإفريقي فإن واجب الحماية يقع على الهيئات الإقليمية مثل الإيغاد ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن و بسبب اعتبارات مبدأ سيادة الدول الذي يعتبر موافقتها من شروط نشر هذه القوات على أراضيها، فالحكومة السودانية لم توافق على دخول قوات دولية لحماية المدنيين أو للفصل بين القوات . كما أنّ كل طرف يحاول السيطرة على أكبر رقعة من البلاد لتحسين موقفه التفاوضي حال وجود أي تفاوض؛ وبالنتيجة يكون المدنيون دوما هم الضحايا، ضف لذلك هناك تعقيدات كبيرة تواجه إمكانية نشر هذه القوات مثل التمويل والحصول على مصادره، وما تشمله هذه العملية من مكونات عسكرية وشرطية وبعثة مدنية للتدريب ورفع قدرات الأجهزة العدلية والقانونية والتشريعية المحلية لضمان مواصلة عملها في مجالات الحماية بعد خروج تلك القوات . أمّا ما ذكرته وزارة الخارجية من تسبيب الانتهاكات الأخيرة لقوات الدعم السريع بأنها تهدف لاستدعاء التدخل الخارجي لحمايتها من الهزيمة عسكريا فيرى سليمان، أنّ ذلك لا يعتبر سببا أساسيا في تقديره بينما يسعى كل طرف لتحسين شروطه التفاوضية في خاتمة المطاف، منوها أن الإنتهاكات المرتكبة في مناطق سيطرة أي طرف يرقى بعضها لمصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، وهي من مسؤوليتهما التي لا يجدي التذرع بأن مرتكبيها متفلتين أو غيرهم.

أبوذر علي الأمين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي فيعتبر أنّ التحرك الدولي ليس خذلانا للمدنيين في السودان بقدر ما هو استجابة لخطة فولكر التي فشلت بسبب اهتمامها بإجلاء المدنيين الداعمين لدور دولي ضد الجيش السوداني، ويعزو ذلك الفشل إلى محدودية تفكير وتخطيط فولكر الذي كان فيما يبدو واثقا بالنهايات وسرعة انجازها اعتمادا على القوة الضاربة للدعم السريع لكنه أهمل جوانب أهم لا تسمح بتحقيق مكاسب بالرهان على الدعم السريع محليا ودوليا، وحول رأي وزارة الخارجية، يرى أبوذر أنه مهتم بالدعم السريع، بينما اصل الخطة تهدف إلى دعم موقف المدنيين الذي تمثله تقدم برئاسة حمدوك لإحلالها محل الدعم السريع، وهو ما بات واضحا منذ توقيع اتفاق أديس ابابا _على حد وصفه _ منوها أنّ هذا التوجه زاد الاضطراب داخل تقدم أكثر من فتح الباب لفرص أوسع أمامها في المستقبل القريب لأن الرهان على الدعم السريع لم يحسب جيدا من جانب هذه القوى أو من القوى الدولية الداعمة لها، ولعل الثقة وتوقع السرعة في تنفيذ المخطط هو السبب في صرف النظر عن التبعات المترتبة على هذا الرهان والآن لا مجال للمراجعة أو التراجع حسب رأيه، وستظل حماية المدنيين عصية على التطبيق على الأرض ليس بسبب الخذلان، لكن العجز من جانب مجلس الأمن في استصدار قرار كهذا مع الفيتو المتوقع، كما أن وجود موقف شعبي عام في دارفور وغيرها ضد الدعم السريع يجعل من مهمة دولية في هذه الظروف أمرا صعبا ومعقدا للغاية . من جانبه يشير الاستاذ جمال حسن المحامي إلى أهمية الدور الدولي وفعاليته في وقف الحرب وحماية المدنيين، لكنه يعزو تطاول أمد الحرب وبالتالي معاناة المدنيين إلى جملة أسباب منها عدم التعامل بالجدية اللازمة مع الملف السوداني من جانب الجهات الفاعلة دوليا كالولايات المتحدة والدول الأوربية مثلما حدث مع الأزمة الأوكرانية مثلا، كذلك ضعف الصوت الرافض للحرب مقارنة بالآلة الإعلامية الضخمة الداعمة للحرب، مع غياب برنامج الحد الأدنى المتفق عليه بين القوى المدنية الداعية لوقف الحرب وحماية المدنيين وقوة ضغطها في هذا الإتجاه وإسماع صوتها في الداخل والخارج، إنّ أكبر خذلان للمدنيين جاء من السودانيين أنفسهم لأن الأعلى صوتا منهم هم دعاة الحرب والقتل والتشريد والتنكيل ؛ فماذا سيفعل العالم الخارجي عندما يشاهد مظاهرات السودانيين الداعمة لاستمرار الحرب في بلادهم ؟ إنّ الإنقسام المجتمعي وسط السودانيين بين فسطاط دعاة الحرب بآلته الإعلامية النشطة التي تغذي الحرب بخطاب الكراهية والتضليل ونشر الأكاذيب التي تجد بيئة خصبة وسط البسطاء ليصيروا وقودا لها لتحقيق مكاسب سياسية بعيدة عن مصلحة المواطن والوطن، وفسطاط العقلاء الذين ينحازون لخيار السلام، وهو خيار راجح وتكلفته أقل بما لا يقارن وخيار الحرب، هؤلاء يكاد يغيب صوتهم وسط دوي (بل بس) _على حد تعبيره_ ويمضي جمال لإلقاء اللوم أولا على السودانيين قبل المجتمع الدولي والذي تراخى عن أداء دوره بسبب الموقف السلبي لمجتمعنا، فهل نطلب أن يكون الآخرون سودانيين أكثر من السودانيين أنفسهم! الصحفي والمحلل السياسي راشد عبدالقادر يمضي في اتجاه ما طرحه جمال، مشيرا إلى أهمية موقع السودان الجيوسياسي وما يمكن أن يسببه تمدد الصراع فيه إلى كل الإقليم مما يجعل من تهديد الأمن والسلم الدوليين أكبر وكان المأمول أن يعمل المجتمع الدولي بقوة أكثر من أجل إخماد هذه الحرب، لكنه فشل في ذلك ربما لانشغاله بصراعات ذات أبعاد استراتيجية أهم كالحرب الأوكرانية وحرب غزّة بامتداداتها إيرانيا ولبنانيا ويمنيا، بالإضافة إلى مصالح المنخرطين في الصراع وارتباطاتهم المصلحية مع الدول المؤثرة في إتخاذ القرارات الموجهة للجهد الدولي. ويرى راشد أن المجتمع الدولي كان يمكنه أن ينشط في ملف حماية المدنيين والعمل الإنساني حتى بدون الوصول لوقف الحرب مثلما حدث في بلدان أخرى شهدت صراعات مماثلة، سواء بفرض حظر الطيران العسكري وفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات أو تحديد مناطق آمنة لتجمعات المدنيين، ويمتلك المجتمع الدولي الآليات والقدرة على ذلك متى توفرت له الإرادة، علما بأنه في أصعب لحظات الحرب تمكن من إجلاء الرعايا الأجانب بنجاح تام وتنسيق كامل مع طرفي النزاع، لكن يبدو أن الإنسان السوداني ليس من الأولويات من ناحية، ومن ناحية أخرى تعنت الأطراف السودانية خاصة الجيش تجاه مسألة حماية المدنيين وتصويرها كأنها نزع للإرادة والسيادة الوطنية وهو تصور يجافي الواقع والتجارب المماثلة، مشيرا في سياق ذي صلة إلى تماهي بيان وزارة الخارجية مؤخرا برفض مقترح حماية المدنيين مع مواقف الجيش المعلنة ؛ وهي رغبته في الاستثمار في المناطق خارج وداخل نطاق النزاع لخلق حالة تعبئة عسكرية ترفده بمتطوعين للقتال بمزاعم مناصرة الوطن أو تحقيق رغبات ذاتية في الثأر وتفريغ الغبن، وبالنتيجة نشهد زيادة موجات النزوح والانتهاكات كما يحدث في الجزيرة من جانب الدعم السريع ومن طرف الجيش ومليشياته كما حدث في الحلفايا، وهي انتهاكات تمثل جرائم حرب ولا تسقط بالتقادم، ويختم حديثه بالقول إن الحرب في السودان تشكل واحدة من أسوأ الأوضاع التي يواجهها المدنيون دون أن تجد الإنتباه الكامل من المجتمع الدولي ليترك المواطن السوداني فريسة لبنادق وأطماع الدعم السريع والجيش، في انتظار المجهول .

هكذا تبدو عملية حماية المدنيين أمنية عصية على التحقق ؛ حسبما ورد في إفادة أبوذر علي الأمين، وتبدو الحرب في أقسى تجلياتها تهدر كرامة إنسان صدف أنه في أرض السودان .

 

الوسومالايغاد تقدم حرب السودان حماية المدنيين مجلس الأمن

المصدر: صحيفة التغيير السودانية