هل يستطيع ترامب الترشح لولاية ثالثة؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ما كاد غبار المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة ينقشع بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة، حتى بدأت التساؤلات عما إذا كان يحق للرئيس الجمهوري المنتخب أن يرشح نفسه لولاية ثالثة، خاصة أنه أطلق مزحة بهذا الخصوص خلال الحملة الانتخابية، وكان في ولايته الأولى (2016-2020) قد أبدى إعجابه بتجربة الصين التي تخوّل الزعيم شي جين بينغ أن يكون "رئيسا مدى الحياة" بعد إلغاء تقييد الرئاسة بمدتين.
وترامب هو ثاني رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يصل إلى البيت الأبيض في عهدتين غير متتاليتين. ولم يسبقه إلى ذلك إلا الرئيس الديمقراطي غروفر كليفلاند الذي قاد البلاد من 1885 إلى 1889، ومن 1893 إلى 1897.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإعلام الأميركي: ترامب أشرك إيلون ماسك بأحد اتصالاته الخارجيةlist 2 of 2تايمز: هل خسرت هاريس لأنها امرأة؟end of listوالآن وقد حقق ترامب هذا الفوز الكبير في انتخابات الثلاثاء الماضي، هل يحق له الترشح مجددا في 2028؟
ينص الدستور الأميركي بشكل واضح في التعديل 22 على أن الرؤساء لا يجوز لهم تولي الحكم لأكثر من عهدتين، سواء كانتا متصلتين أو منفصلتين كما في حالة ترامب.
التعديل 22
تبنت الولايات المتحدة التعديل 22 للدستور عام 1951، بعدما دعا كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتقييد مدد الرئاسة.
ويقول التعديل 22 إنه "لا يُنتخب شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ولا يجوز لشخص تولى منصب الرئيس أو قام بأعمال الرئيس لأكثر من سنتين ضمن عهدة شخص آخر انتُخب رئيسا، أن يُنتخب لمنصب الرئيس لأكثر من مرة واحدة".
وكان جورج واشنطن -أول رئيس للولايات المتحدة- هو أول من أرسى سابقة الخدمة لعهدتين فقط، ثم جاء الرئيس فرانكلين روزفلت وأصبح الرئيس الأول والوحيد الذي يخدم مددا إضافية.
وانتخب روزفلت لـ4 فترات رئاسية، لكن الأجل وافاه خلال فترته الأخيرة في 1945.
الدستور الأميركي عُدّل عام 1951 لتقييد فترات الرئاسة بفترتين (أسوشيتد برس) هل يعدّل الدستور؟قد يستطيع ترامب الترشح لولاية ثالثة إذا تمكن من إلغاء التعديل 22 للدستور الأميركي، فما فرص إلغاء هذا التعديل؟
يوضح موقع "فوكس" (Vox) الأميركي أن هذه مهمة صعبة، فالعتبة المطلوبة لإقرار التعديلات الدستورية وإلغائها مرتفعة للغاية.
ويضيف الموقع أن هناك طريقتين لإلغاء التعديل: الأولى تتطلب تأييد غالبية الثلثين في كل من مجلس النواب (290 من 435) ومجلس الشيوخ (67 من 100). وبعد ذلك، لا بد من موافقة 3 أرباع الولايات الأميركية على هذا الإلغاء (38 من 50).
أما الطريقة الثانية، فهي عقد "مؤتمر دستوري"، وهو يتطلب تأييد ثلثي الولايات الأميركية (34 من 50). وأي تعديل مقترح في ذلك المؤتمر يتطلب بعد ذلك مصادقة 3 أرباع الولايات (38 من 50).
من ناحية أخرى، سأل موقع "فوكس" أستاذ القانون في جامعة ستانفورد الأميركية مايكل ماكونيل المتخصص في القانون الدستوري إن كانت هناك أي ثغرات قانونية أو طرق أخرى للالتفاف على التعديل الـ22، فكانت إجابته قاطعة.
قال ماكونيل: "لا. لا توجد. هذا آخر ترشح له للرئاسة".
نائب الرئيس
بموجب التعديل 22، يجوز لنائب الرئيس إذا حل محل الرئيس أن ينتخب بعد ذلك لعهدتين رئاسيتين، شريطة أن تكون المدة التي حل فيها محل الرئيس أقل من سنتين.
أما إذا حل النائب محل الرئيس لمدة 3 سنوات أو أكثر فلا يجوز له أن ينتخب رئيسا إلا لعهدة واحدة فقط.
وتشير شبكة "سي بي إس" إلى أن الرئيس ليندون جونسون حل محل الرئيس جون كنيدي الذي اغتيل عام 1963، وكان من حقه الترشح في 1964 و1968، لكنه اختار في النهاية ألا يرشح نفسه في 1968.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات محل الرئیس
إقرأ أيضاً:
فوز ترامب يبدد آمال الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي
الاقتصاد نيوز - متابعة
ازدادت ثقة المستثمرين هذا العام بأن الاقتصاد الأميركي سيحقق "هبوطًا سلسًا"، لكن انتخاب دونالد ترامب رئيسًا جديدًا للبلاد حد من هذه التوقعات.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد الآن أنه من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة ارتفاعا آخر في التضخم إذا نفذ ترامب وعوده الانتخابية الرئيسية.
قال جوزيف ستيجليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وأستاذ جامعة كولومبيا، في مؤتمر الاستثمار السنوي لشركة "Yahoo Finance" يوم الثلاثاء: "نشهد حالياً هبوطا سلسا، لكن هذا سينتهي في 20 يناير/كانون الثاني".
وتعتبر سياسات ترامب المقترحة تضخمية بسبب وعود الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على السلع المستوردة، وخفض الضرائب على الشركات، وفرض قيود على الهجرة. وقد تؤدي هذه السياسات أيضاً إلى الضغط على العجز الفيدرالي المتضخم بالفعل، مما يزيد من تعقيد مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي في التعامل مع أسعار الفائد، بحسب ما ذكره موقع "Yahoo Finance" واطلعت عليه "العربية Business".
وكتب كبير خبراء الاقتصاد في "غولدمان ساكس"، جان هاتزيوس، في مذكرة للعملاء يوم الخميس، إن الخطر الأكبر هو فرض تعريفات جمركية كبيرة شاملة، والتي من المرجح أن تضرب النمو بشدة.
كما اعترفت كبيرة خبراء الاقتصاد العالمي في كابيتال إيكونوميكس، جينيفر ماكيون، في مذكرة هذا الأسبوع بوجود "مخاطر صعودية" للتضخم "ناجمة جزئيًا عن التعريفات الجمركية المقترحة من ترامب وسياسات الهجرة.
كما سلط أحدث مسح لمديري الصناديق العالمية الذي أجراه "بنك أوف أميركا" الضوء على التوقعات المتزايدة لسيناريو "عدم الهبوط"، حيث يستمر الاقتصاد في النمو ولكن مع استمرار ضغوط التضخم، مما يؤدي إلى سياسة أسعار فائدة أعلى لفترة أطول من البنك المركزي.
دوامة التضخمكانت الرسوم الجمركية واحدة من أكثر الوعود التي تم الحديث عنها في حملة ترامب. وتعهد الرئيس المنتخب بفرض رسوم جمركية شاملة لا تقل عن 10% على جميع الشركاء التجاريين، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية.
وقال ستيجليتز: "سوف يكون الأمر تضخميًا. ثم تبدأ في التفكير في الدوامة التضخمية. ترتفع الأسعار. سيرغب العمال في المزيد من الأجور. ثم تبدأ في التفكير في ما سيحدث إذا رد الآخرون".
وصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، الرد الانتقامي المحتمل بأنه حربًا تجارية "متبادلة"، والتي من شأنها أن تبقي التضخم مرتفعًا على المدى الطويل.
وأضاف ستيجليتز أنه إذا ارتفع التضخم، فإن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، سيرفع أسعار الفائدة، وإذا جمعت بين أسعار الفائدة المرتفعة والرد الانتقامي المحتمل من الدول الأخرى، فستكون النتيجة تباطؤ عالمي.
وجدير بالذكر أن المستثمرين خفضوا توقعاتهم إزاء خفض أسعار الفائدة استعدادًا لذلك. ومنذ أول خفض لأسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر/أيلول، تتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات أقل بين الآن ونهاية العام المقبل، وفقًا لأداة "فيدووتش" التابعة لشركة "CME".
ولكن الاقتصاد الأميركي ظل صامدا في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة. فقد تجاوزت مبيعات التجزئة مرة أخرى التقديرات لشهر أكتوبر/تشرين الأول، وظل الناتج المحلي الإجمالي قويا، ولا يزال معدل البطالة يحوم حول 4%، كما تباطأ التضخم على الرغم من مساره المليء بالتحديات إلى 2%.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هي السياسات التي ستكون ذات أولوية بمجرد تولي ترامب منصبه أو ما إذا كان سيلتزم بالكامل بالوعود التي قطعها بالفعل.
اليقين الوحيد هو التغييرفي عام 2025، لم يفز الحزب الجمهوري بالبيت الأبيض فحسب، بل حافظ أيضا على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
وقال فريق الاقتصاد الأميركي في "بنك أوف أميركا" في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: "من المرجح أن يؤدي اكتساح الجمهوريين في الانتخابات إلى تغييرات جذرية في السياسة".
وذكر الاقتصاديون: "هناك سيناريوهات معقولة حيث يمكن أن يتجاوز النمو 3%، أو احتمالية انزلاق الاقتصاد إلى حالة ركود".