«الإدارية العليا» تصدر حكما نهائيا برفض ترخيص بناء على قطعة أرض بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكماً نهائياً برفض ترخيص للبناء على قطعة أرض بالمنيا لعدم تقديم صاحب الطلب مستندات طلبت منه أثناء نظر الدعوى، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من رفض منحه الترخيص.
قالت المحكمة، إنه الثابت من الأوراق أن الطاعن يمتلك قطعة الأرض محل التداعي وصدر له ترخيص هدم، وترخيص بالبناء على مساحة 150 مترًا وتقدم بطلب للترخيص له بالبناء على باقي المساحة وقدرها 65 مترا.
وأضافت المحكمة أنه أثناء فحص الطلب ومراجعته طلبت منه الجهة الإدارية استيفاء بعض المستندات إلا أن الطاعن لم يقدم تلك المستندات وبناء على ذلك امتنعت الجهة الإدارية عن استخراج الترخيص، وبناء على ما تقدم ولما كانت إجراءات منح الترخيص تمر بالعديد من المراحل التي تتطلب من طالب الترخيص ابتداء تقديم المستندات المحددة بالمادة 115 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء.
الطاعن لم يستوفِ كل المستنداتوإذ خلت الأوراق مما يفيد استيفاء الطاعن لكل المستندات والإجراءات والشروط المتطلبة قانونا لإصدار الترخيص، ومن ثم فلا إلزام على الجهة الإدارية إصدار الترخيص محل التداعي بالبناء على كامل المساحة ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة بالامتناع عن السير في إجراءات الترخيص بالبناء على قطعة الأرض محل التداعي، لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً وتكون الدعوى غير مقبولة ويكون الطعن المقام عليه في غير محله جديرا بالرفض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار الترخيص استخراج الترخيص الجهة الإدارية اللائحة التنفيذية المحكمة الإدارية العليا ترخيص محل غير مقبول قانون البناء الجهة الإداریة بالبناء على
إقرأ أيضاً:
شرح حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
أوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981.
وأكد الفيومي أن هناك عنصرين رئيسيين في عقود الإيجار القديم:
امتداد العقد: أوضح الفيومي أن المحكمة لم تتعرض لمسألة امتداد العقد في حكمها الأخير، مما يعني أن العقد مستمر طبقًا للأحكام الحالية.ثبات القيمة الإيجارية: أشار الفيومي إلى أن المحكمة قضت بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مشيرة إلى أنه يجب إعادة النظر في هذا الأمر لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.رؤية مجلس النوابأكد الفيومي أن مجلس النواب سيناقش مسألة تثبيت الأجرة القديمة وتعديل القانون إذا اقتضت الحاجة، مضيفًا أنه في حال ظهور الحاجة إلى إعادة النظر في الموضوع بشكل شامل، فإن المجلس سيقوم بذلك لضمان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لما يحقق العدالة للطرفين.
مداخلة تلفزيونيةفي حديثه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أشار الفيومي إلى أن هناك حكمًا سابقًا من المحكمة الدستورية يقضي بأن عقد الإيجار القديم يستمر لمرّة واحدة فقط، وليس إلى الأبد، ما يعد تطورًا هامًا في تنظيم العلاقة الإيجارية في المستقبل.