«الإدارية العليا» تصدر حكما نهائيا برفض ترخيص بناء على قطعة أرض بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكماً نهائياً برفض ترخيص للبناء على قطعة أرض بالمنيا لعدم تقديم صاحب الطلب مستندات طلبت منه أثناء نظر الدعوى، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من رفض منحه الترخيص.
قالت المحكمة، إنه الثابت من الأوراق أن الطاعن يمتلك قطعة الأرض محل التداعي وصدر له ترخيص هدم، وترخيص بالبناء على مساحة 150 مترًا وتقدم بطلب للترخيص له بالبناء على باقي المساحة وقدرها 65 مترا.
وأضافت المحكمة أنه أثناء فحص الطلب ومراجعته طلبت منه الجهة الإدارية استيفاء بعض المستندات إلا أن الطاعن لم يقدم تلك المستندات وبناء على ذلك امتنعت الجهة الإدارية عن استخراج الترخيص، وبناء على ما تقدم ولما كانت إجراءات منح الترخيص تمر بالعديد من المراحل التي تتطلب من طالب الترخيص ابتداء تقديم المستندات المحددة بالمادة 115 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء.
الطاعن لم يستوفِ كل المستنداتوإذ خلت الأوراق مما يفيد استيفاء الطاعن لكل المستندات والإجراءات والشروط المتطلبة قانونا لإصدار الترخيص، ومن ثم فلا إلزام على الجهة الإدارية إصدار الترخيص محل التداعي بالبناء على كامل المساحة ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة بالامتناع عن السير في إجراءات الترخيص بالبناء على قطعة الأرض محل التداعي، لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً وتكون الدعوى غير مقبولة ويكون الطعن المقام عليه في غير محله جديرا بالرفض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار الترخيص استخراج الترخيص الجهة الإدارية اللائحة التنفيذية المحكمة الإدارية العليا ترخيص محل غير مقبول قانون البناء الجهة الإداریة بالبناء على
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
وجاء قرار المحكمة الجنائية الدولية على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة .
إقرأ أيضاً: الجيش الإسرائيلي يكشف ما يسببه وجود الأسرى لدى حماس في غزة حتى اليوم
وكانت المحكمة قد تلقت طلبات بهذا الشأن من المدعي العام كريم خان في أيار/ مايو الماضي، حيث طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين. وكان خان قد دعا في آب/ أغسطس الماضي إلى تسريع إصدار المذكرات.
إقرأ أيضاً: هذا ما يجري في غرف إسرائيل المغلقة بشأن غزة وما يدور على الأرض
وأكدت المحكمة في قرارها وجود "أسباب منطقية للاعتقاد" بأن المسؤولين الإسرائيليين أشرفا على جرائم ضد المدنيين في الفترة ما بين 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و20 أيار/ مايو، الموعد الذي قدم فيه خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال.
وأوضحت أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس ضروريًا لمتابعة الإجراءات القانونية ضدهم؛ وتشمل جرائم الحرب الموجهة لنتنياهو وغالانت القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
المصدر : وكالة سوا