تمكين “الزماقرة” من الاستثمار في السياحة..وبروز أقطاب امتياز بالجنوب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
سيكون بإمكان الجزائريين المقيمين بالخارج القيام باستمارات في المجال السياحي في إطار التوسع السياحي المنتج، شأنهم شأن الأجانب من خلال تجسيد استثمارات في هذا القطاع بصفة مباشرة.
رفعت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، الستار عن أهدافها الإستراتيجية للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، عبر مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، من أجل النهوض بالقطاع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وذلك من خلال العمل على ترقية السياحة الحموية وطنيا ودوليا ووضع تحفيزات للتوسع في الاستثمار السياحي المنتج وفتحه للجزائريين المقيمين بالخارج، وحتى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مناطق التوسع السياحي، قبل أن تشير إلى إمكانية الاستعانة بالخبرة الأجنبية في انجاز مختلف العمليات المتعلقة بالترقية والترويج للمقصد السياحي الجزائري وتحديد عمليات التنمية السياحية المستدامة للوجهات السياحية المحلية.
كما ترمي أهداف الحكومة، إلى إنشاء الأقطاب السياحية الذي يستوجب اعداد وانجاز ودراسة لتحديدها وتهيئتها الأمر مع العمل على تخصيص اعتمادات مالية للتكفل بهذه العملية وتجسيدها في الميدان. حيث تم تحديد عام 2026 للشروع في انجاز الدراسة لبروز هذه الأقطاب واستلام نتائجها في 2027.
ومن المرتقب تجسيد مشاريع أخرى تتعلق بتشجيع بروز أقطاب سياحية امتيازية تستجيب للمقاييس الدولية، لاسيما السياحة الثقافية والدينية وعلى مستوى مناطق الجنوب، وعمليات أخرى تتعلق بالاستثمار في المنابع الحموية غير مستغلة وعصرنة الحمامات المعدنية التقليدية وتشجيع الاستثمار لانجاز مراكز المعالجة بمياه البحر على مستوى الولايات الساحلية.
وتم التأكيد في مشروع ميزانية الوزارة للعام المقبل، على أهمية رفع التجميد على العمليات الممركزة وغير الممركزة الخاصة بدراسة وتهيئة مناطق التوسع السياحي مع مراعاة الحفاظ على العقار الفلاحي عند الترخيص للمستثمرين في مشاريع التوسع السياحي، علما أنه تم تحديد سنة 2025 لاستكمال الدراسة الخاصة بإستراتيجية تسويق صورة وجهة الجزائر، واللجوء إلى صيغ تحفيزية للسفر عن طريق رحلات “الشارتر” بهدف تعزيز جاذبية الوجهة السياحية للجزائر مع الاعتماد على مساهمة الممثليات الدبلوماسية في الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التوسع السیاحی
إقرأ أيضاً:
لبنان.. رسالة أمريكية لتسريع حصر السلاح والانتشار بالجنوب
البلاد – بيروت
في ظل تواتر الأنباء عن رسالة واضحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطات اللبنانية، مطالبًة بسرعة حصر السلاح في يد الدولة وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وإلا فإن “ترامب سيسمح بتحركات إسرائيلية عسكرية واسعة في لبنان إن لم تصل الأمور الى النتائج المطلوبة”، تبدو الإدارة الجديدة في حاجة إلى تسريع ما سبق وتعهدت به في خطاب القسم للرئيس عون، والبيان الوزاري لرئيس الوزراء نواف سلام.
وتعد التوجهات الأمريكية جزءًا من سياسة أكثر حزمًا تجاه الأطراف التي تُعتبرها تهديدًا لاستقرار المنطقة، إذ ترى إدارة الرئيس ترامب أن انتشار الميليشيات التي تستخدمها دولًا كأذرع للهيمنة خارج الحدود، يشكل خطرًا يهدد الأمن الإقليمي، وقد اعتبرت واشنطن أن تعزيز سيطرة الدولة اللبنانية على ترسانة الأسلحة لحزب الله، ونشر قواتها في المناطق الحيوية خطوة، ضرورية لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي استفادة محتملة من قبل جهات خارجية تسعى لإثارة الفوضى. ومن هنا، جاءت التحذيرات المباشرة إلى لبنان لتفادي الدخول في دوامة التصعيد العسكري مع إسرائيل.
على صعيد الرد اللبناني، كرر رئيس الجمهورية جوزيف عون موقفه الثابت والمتمسك بما ورد في خطاب القسم لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي وحصر السلاح بيد الشرعية، وكذلك التزم عون بالدستور والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701 واتفاق الهدنة والعمل على تطبيقها.
موقف الرئيس عون لا يحتمل التأويل، وقد يكون هناك اختلاف في الأسلوب مع بعض الأطراف، لكن المضمون واحد وقد أبدى عون ومعه الرئيس نواف سلام الاستعداد لطرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء بعد الانتهاء من بعض الملفات الملحة والضرورية، خاصة والبيان الوزاري لحكومة سلام أكد على أولوية تطبيق القرار الأممي 1701، واستكمال استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
ورغم ذلك، فإن مثل هذه التوجهات تزيد من تعقيد المشهد اللبناني وتضع الحكومة تحت ضغوط داخلية وخارجية كبيرة، فبينما يعتبر البعض أن التأكيد على سيادة الدولة وتمكين الجيش اللبناني خطوة استراتيجية لتأمين الحدود ومنع التدخلات الخارجية، يخشى آخرون من أن يؤدي هذا التحول إلى استقطاب القوى السياسية والعسكرية داخل لبنان، مما قد يؤدي إلى صراعات داخلية تزيد من ضعف الدولة ومشاكلها الأمنية.
وفي طريق الخروج بحلول متوافق عليها لبنانيًا، ولا تتصادم مع الرؤية الأمريكية، يمكن الاستجابة للطرح الفرنسي المتعلق بالمواقع الخمسة التي تحتلها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، إذ اقترحت باريس بالتنسيق مع الأمم المتحدة، نشر وحدات من قوة الأمم المتحدة الموَقتة في لبنان (اليونيفيل) في هذه المواقع.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على جميع الأطراف العمل على عدة محاور رئيسية؛ الحوار الوطني الشامل، بمشاركة كافة الفئات السياسية والاجتماعية في لبنان لتحديد السياسات الأمنية والسياسية التي تضمن استقرار الدولة، وتعزيز المؤسسات الأمنية من خلال تطوير وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتكون قادرة على حماية الحدود والسيطرة على انتشار الأسلحة، والمبادرات الدبلوماسية بالتواصل مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتخفيف حدة التوتر، والسعي للحصول على دعم دولي ومساعدة فنية لتعزيز الأمن الداخلي، مع الالتزام بالشفافية والإصلاحات اللازمة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد