تمكين “الزماقرة” من الاستثمار في السياحة..وبروز أقطاب امتياز بالجنوب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
سيكون بإمكان الجزائريين المقيمين بالخارج القيام باستمارات في المجال السياحي في إطار التوسع السياحي المنتج، شأنهم شأن الأجانب من خلال تجسيد استثمارات في هذا القطاع بصفة مباشرة.
رفعت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، الستار عن أهدافها الإستراتيجية للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، عبر مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، من أجل النهوض بالقطاع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وذلك من خلال العمل على ترقية السياحة الحموية وطنيا ودوليا ووضع تحفيزات للتوسع في الاستثمار السياحي المنتج وفتحه للجزائريين المقيمين بالخارج، وحتى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مناطق التوسع السياحي، قبل أن تشير إلى إمكانية الاستعانة بالخبرة الأجنبية في انجاز مختلف العمليات المتعلقة بالترقية والترويج للمقصد السياحي الجزائري وتحديد عمليات التنمية السياحية المستدامة للوجهات السياحية المحلية.
كما ترمي أهداف الحكومة، إلى إنشاء الأقطاب السياحية الذي يستوجب اعداد وانجاز ودراسة لتحديدها وتهيئتها الأمر مع العمل على تخصيص اعتمادات مالية للتكفل بهذه العملية وتجسيدها في الميدان. حيث تم تحديد عام 2026 للشروع في انجاز الدراسة لبروز هذه الأقطاب واستلام نتائجها في 2027.
ومن المرتقب تجسيد مشاريع أخرى تتعلق بتشجيع بروز أقطاب سياحية امتيازية تستجيب للمقاييس الدولية، لاسيما السياحة الثقافية والدينية وعلى مستوى مناطق الجنوب، وعمليات أخرى تتعلق بالاستثمار في المنابع الحموية غير مستغلة وعصرنة الحمامات المعدنية التقليدية وتشجيع الاستثمار لانجاز مراكز المعالجة بمياه البحر على مستوى الولايات الساحلية.
وتم التأكيد في مشروع ميزانية الوزارة للعام المقبل، على أهمية رفع التجميد على العمليات الممركزة وغير الممركزة الخاصة بدراسة وتهيئة مناطق التوسع السياحي مع مراعاة الحفاظ على العقار الفلاحي عند الترخيص للمستثمرين في مشاريع التوسع السياحي، علما أنه تم تحديد سنة 2025 لاستكمال الدراسة الخاصة بإستراتيجية تسويق صورة وجهة الجزائر، واللجوء إلى صيغ تحفيزية للسفر عن طريق رحلات “الشارتر” بهدف تعزيز جاذبية الوجهة السياحية للجزائر مع الاعتماد على مساهمة الممثليات الدبلوماسية في الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التوسع السیاحی
إقرأ أيضاً:
صناديق الاستثمار الأجنبية تشتري سندات وأذون خزانة مصرية بقيمة 2.3 مليار دولار في ديسمبر
كشفت بيانات للبورصة المصرية أن صناديق الاستثمار الأجنبية سجلت صافي شراء في سندات وأذون الخزانة المصرية بقيمة 2.3 مليار دولار في ديسمبر 2024.
وبحسب بيانات البورصة المصرية، اشترى المستثمرون الأجانب من غير العرب أذون وسندات خزانة بقيمة 403 مليارات جنيه مصري من خلال البورصة المصرية في ديسمبر، وباعوا أوراقاً مالية بقيمة 340 مليار جنيه مصري، مسجلين صافي استحواذ بقيمة 62 مليار جنيه مصري (1.2 مليار دولار أمريكي) في الشهر.
وفي الوقت نفسه، سجلت الصناديق العربية أيضًا صافي شراء، حيث اشترت أوراقاً بقيمة 52 مليار جنيه مصري، ليصل إجمالي استثمارات الصناديق الأجنبية في أذون وسندات خزانة المصرية إلى 115 مليار جنيه مصري (2.3 مليار دولار أمريكي) في الشهر نفسه.
ويري محللين بالسوق المصري أن هذا أحد أقوى التدفقات الصافية منذ إصلاح العملة وينبغي أن يعكس أسعار الفائدة الاسمية المرتفعة الجذابة في مصر، وتخفيف حالة عدم اليقين بشأن النقد الأجنبي، وتحسن الثقة والتوقعات، والتزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية.
يقول ميتودي تزانوف، أحد المتخصصين في المجال المالي ومراقبة الأسواق الناشئة، إنه بالرغم من ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية، تبدو مصر أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية مما كان يُعتقد سابقًا.
اشتري الأجانب سندات خزانة بحوالي17 مليار دولار عبر البورصة المصرية آخر 10 أشهر
إلى ذلك تشير البيانات إلى أن صناديق أجنبية اشترت سندات خزانة بقيمة 17 مليار دولار عبر البورصة المصرية خلال مارس وديسمبر بفضل ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية، وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغت حيازة المستثمرين الأجانب لسندات الخزانة 36.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية أطلقت التداول الثانوي لسندات الخزانة مؤخرًا، ويتم الآن تجميع البيانات معا «سندات + سندات خزانة»، حيث يتجه الطلب على الأرجح بالكامل تقريبًا نحو السندات قصيرة الأجل، حسبما يتوقع المحلل المالي.
وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب (بما في ذلك الصناديق العربية الأجنبية) نحو 814 مليار جنيه مصري في الفترة من مارس إلى ديسمبر 2024، مما أدى إلى تدفق إجمالي للعملات الأجنبية بلغ 17 مليار دولار أمريكي عبر البورصة المصرية منذ تعويم الجنيه. وبشكل منفصل، اشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته حوالي 8 مليارات دولار أمريكي من أذون الخزانة مباشرة من البنوك، وفقًا لحسابات وحدة تحليل الأسواق الناشئة والحدودية.
أدى هذا الارتفاع الحاد في تدفقات المحافظ إلى جعل مصر أكثر عرضة لتدفقات رأس المال الخارجة ومخاطر التجديد خاصة عندما يتم النظر في الطبيعة قصيرة الأجل لأدوات الدين.
ومع ذلك، تشير عمليات البيع الخافتة نسبيًا في شهري أغسطس ونوفمبر إلى أن السوق المالية المصرية قد تكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية مما كان يُعتقد سابقًا، ويمكن أن تُعزى هذه المرونة إلى الإصلاحات الأخيرة وتحسن ثقة المستثمرين واحتياطيات النقد الأجنبي الكبيرة نسبيًا.
وقف سعر صرف الدولار بنهاية تعاملات العام 2024 في البنك "المركزي" المصري عند مستوي 50.77 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع، مقابل مستويات تراوحت بين 49.52 و49.66 جنيه لكل واحد دولار في مطلع شهر ديسمبر الماضي.
أذون الخزانة
بلغت متوسطات أسعار العائد على أذون الخزانة في آخر عطاءات البنك المركزي الأسبوع الماضي، نحو 26.23% على أذون الخزانة بأجل 364 يوما، 29.78% على أذون الخزانة بأجل 182 يوما، 28.72% على أذون الخزانة باجل 91 يوما، و27.61% على أذون الخزانة بأجل 273 يوما.
اقرأ أيضاًبفائدة 13%.. الودائع بآجال «قصير ومتوسط وطويل» في البنك الأهلي المصري
بعائد 85%.. شهادات الادخار التراكمية في البنك الأهلي الكويتي
الاستحقاق الأسبوع المقبل.. شهادات الادخار في بنكي «الأهلي ومصر»
اليوم.. الأهلي يتحفز لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري الأبطال أمام بلوزداد