تمكين “الزماقرة” من الاستثمار في السياحة..وبروز أقطاب امتياز بالجنوب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
سيكون بإمكان الجزائريين المقيمين بالخارج القيام باستمارات في المجال السياحي في إطار التوسع السياحي المنتج، شأنهم شأن الأجانب من خلال تجسيد استثمارات في هذا القطاع بصفة مباشرة.
رفعت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، الستار عن أهدافها الإستراتيجية للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، عبر مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، من أجل النهوض بالقطاع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وذلك من خلال العمل على ترقية السياحة الحموية وطنيا ودوليا ووضع تحفيزات للتوسع في الاستثمار السياحي المنتج وفتحه للجزائريين المقيمين بالخارج، وحتى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مناطق التوسع السياحي، قبل أن تشير إلى إمكانية الاستعانة بالخبرة الأجنبية في انجاز مختلف العمليات المتعلقة بالترقية والترويج للمقصد السياحي الجزائري وتحديد عمليات التنمية السياحية المستدامة للوجهات السياحية المحلية.
كما ترمي أهداف الحكومة، إلى إنشاء الأقطاب السياحية الذي يستوجب اعداد وانجاز ودراسة لتحديدها وتهيئتها الأمر مع العمل على تخصيص اعتمادات مالية للتكفل بهذه العملية وتجسيدها في الميدان. حيث تم تحديد عام 2026 للشروع في انجاز الدراسة لبروز هذه الأقطاب واستلام نتائجها في 2027.
ومن المرتقب تجسيد مشاريع أخرى تتعلق بتشجيع بروز أقطاب سياحية امتيازية تستجيب للمقاييس الدولية، لاسيما السياحة الثقافية والدينية وعلى مستوى مناطق الجنوب، وعمليات أخرى تتعلق بالاستثمار في المنابع الحموية غير مستغلة وعصرنة الحمامات المعدنية التقليدية وتشجيع الاستثمار لانجاز مراكز المعالجة بمياه البحر على مستوى الولايات الساحلية.
وتم التأكيد في مشروع ميزانية الوزارة للعام المقبل، على أهمية رفع التجميد على العمليات الممركزة وغير الممركزة الخاصة بدراسة وتهيئة مناطق التوسع السياحي مع مراعاة الحفاظ على العقار الفلاحي عند الترخيص للمستثمرين في مشاريع التوسع السياحي، علما أنه تم تحديد سنة 2025 لاستكمال الدراسة الخاصة بإستراتيجية تسويق صورة وجهة الجزائر، واللجوء إلى صيغ تحفيزية للسفر عن طريق رحلات “الشارتر” بهدف تعزيز جاذبية الوجهة السياحية للجزائر مع الاعتماد على مساهمة الممثليات الدبلوماسية في الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التوسع السیاحی
إقرأ أيضاً:
نقابة “سناباب” لطلبة الطب: العودة إلى الدراسة وتعليق الإضراب بات واجبا وطنيا
دعت نقابة “سناباب SNAPAP” للأساتذة الجامعيين، طلبة كليات الطب (الطب - الصيدلة – طب الأسنان ) من خلال التكتل الوطني لطلبة العلوم الطبية إلى التروي والنظر إلى المصلحة العليا للوطن. وعدم ترك الفرصة لجهات أخرى (داخلية أو خارجية) لاستغلال وضعيتهم للمساس باستقرار الجامعة والبلاد.
وأبرزت نقابة “سناباب” في بيان لها، أن استقرار الوضع العام في البلاد هو أهم مكسب في حياة الشعوب والنزوع إلى الحوار كأداة فعالة لحلحلة الأزمة.
كما أكدت تمسك الطلبة بمطالبهم المشروعة التسعة التي وعدت الوزارة الوصية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، على التكفل بها كلياً وبصفة نهائية. كما هو مثبت في بيان الوزير كمال بداري المؤرخ في 5-11-2024.
ودعت “سناباب” أطباء المستقبل إلى إيجاد مخرج آمن يفتكون به جميع حقوقهم ومطالبهم المشروعة دون أن تأخذ الأزمة أبعاداً أخرى. مشيرة إلى أن أبواب الوزارة الوصية مفتوحة للحوار وتقييم مخرجات ووعود لقاء الخامس من نوفمبر بعد ثلاثة أسابيع. للتأكد من الالتزام بالسير في مخطط الإصلاح لتحقيق المطالب التسعة المشروعة وغيرها من المطالب الأخرى التي تسهل مسيرة الدراسة الطبية الطويلة، وعمل الطبيب المضني. وذلك كله من أجل راحة وأمن المواطنيين والوطن.
وفي هذا الصدد، أكدت نقابة “سناباب” للأساتذة الجامعيين أن العودة إلى الدراسة وتعليق الإضراب بات واجبا وطنيا لضمان الوحدة الوطنية وتعزيز دور الجامعة الجزائرية الرائدة عربيا. كما أظهر ذلك آخر تصنيف للجامعات العربية حسب مؤشر “أرسيف ARCIF”، لتؤدي الجامعة دورها التعليمي العلمي ودورها القيادي للمجتمع. باعتبارها القاطرة الأولى التي تدفع عجلة التقدم الوطني في مجالات الحياة.
وأشارت نقابة “سناباب” في الأخير إلى أن استقرار الجامعة وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي هو ضمانٌ لاستقرار البلاد ومؤشر عالٍ على استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في البلاد.