التضامن الاجتماعي تفتتح السوق الخيري السنوي لإحدى جمعيات رعاية الكفيفات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
افتتح رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون التسويق والمعارض السوق الخيري السنوي لجمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات، وذلك بحضور هند عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية بوزارة التضامن الاجتماعي، و سلوى السيوفى رئيس مجلس إدارة جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات وقيادات الجمعية وعدد واسع من الحضور.
وحرص مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد المعروضات من إنتاج الكفيفات من السجاد وأعمال البامبو والجوارب والملابس الجاهزة وأشغال التريكو التي تمتاز بالخامة الجيدة، كذلك إنتاج فتيات الجمعية من المفارش وملابس الأطفال والملايات .
وأشاد عباس بجودة المعروضات وبجهود الجمعية فى تنمية مهارات وقدرات الفتيات الكفيفات فى اطار الاستثمار فى البشر، مؤكدا أن المنتجات تتميز بالتصميمات الرائعة وجودة الإنتاج.
وأعلن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمعارض أنه سيتم التنسيق لتخصيص جناح خاص لمعروضات فتيات النور والأمل داخل معارض الوزارة التى ستقيمها أو تشارك بها دعما للإنتاج المتميز للفتيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزيرة التضامن.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانون
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات الموظف المتعاطي للمخدرات بالمصالح الحكومية وفقا للقانون، وذلك بعد تأكيد وزيرة التضامن مايا مرسي أن الموظف أو العامل الذي يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان؛ لا يقع تحت طائلة القانون والمحاسبة.
عقوبات الموظف متعاطي المخدرات- اعتبر قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول؛ سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
- يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
- يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
- يهدف القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
- يهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
- يهدف إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وأقر القانون الجديد بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟