توصيات المجمع المقدس أطفأت لهب «الأزمة» وأثارت دخان «الغموض»!

تساؤلات عن دور اللجنة المقترحة لمناقشة ودراسة التعاليم المخالفة فى ظل وجود نظيرتها «الإيمان والتعليم والتشريع»الأنبا بنيامين يكشف لـ«الوفد» أسباب اعتذاره عن أزمة الـ«سيمنار» المؤجل«زاخر»: اجتماع اللجنة المجمعية رد اعتبار «البطريرك».. وهذه ورقة عمل لـ«المرحلة القادمة»«ديسقورس»: من حق الكنيسة محاسبة الجميع لكننا لا ندرى ما طبيعة عمل لجنة التحقيق!

بعدة توصيات أخمدت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية لهب الجدل المحتدم منذ إعلان جدول «سيمنار» المجمع المؤجل بقرار بابوى لأجل غير مسمى.

لكن جدلاً آخر تصاعد فى الوسط القبطى بحثاً عن طبيعة عمل لجنتين مقترحتين من قبل اللجنة الدائمة، الأولى تبحث دراسة المخالفين للتعاليم، والإيمان الأرثوذكسى، والأخرى للتحقيق مع بعض أصحاب صفحات التواصل الاجتماعى التى دأبت على مهاجمة الكنيسة، وآبائها باستمرار، واستخدام أساليب الإثارة، والإشاعات، والتضليل فى محاولة للإيحاء بأن آباء الكنيسة يفرطون فى إيمانها، حسب نص بيان كنسى صادر عن المقر البابوى.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى - بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية جلسة اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، بحضور 20 أسقفاً، من بينهما 3 أساقفة بالمهجر.

وتضم اللجنة المنوط بها اتخاذ قرارات إدارية فقط 23 أسقفاً، وحضر منهم اجتماع اللجنة الدائمة كل من: الأنبا بنيامين مطران المنوفية، والأنبا تادرس أسقف بورسعيد، والأنبا بولا مطران طنطا، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا إبرام مطران الفيوم، والأنبا باخوم أسقف سوهاج، والأنبا توماس أسقف القوصية، والأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مكسيموس أسقف بنها، والأنبا يوأنس مطران أسيوط، والأنبا برنابا أسقف روما، والأنبا غبريال أسقف بنى سويف، والأنبا دانيال رئيس دير الأنبا بولا، والأنبا مقار الشرقية، والأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.

وتابع الاجتماع عبر تطبيق «زووم» الأنبا سرابيون أسقف لوس إنجلس، والأنبا يوسف أسقف جنوب أمريكا، والأنبا جابريل أسقف النمسا.

خطوة موفقة لـ«إطفاء الحرائق»

واعتبر الأنبا يؤانس مطران أسيوط اجتماع أساقفة اللجنة الدائمة مع البابا تواضروس خطوة موفقة، لافتاً إلى أن اللقاء جرى وسط أجواء محبة فائقة، دون تطرق يذكر لكواليس ما دار خلال اللقاء.

ورغم أن البيان الكنسى الصادر عن المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية افتتح بالتأكيد على وحدانية الكنيسة بجميع آبائها أعضاء المجمع المقدس تحت رئاسة البابا تواضروس الثانى، إلا أن كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط اعتبره «إطفاءً» للحرائق على حد وصفه.

وقال: إن اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، وما أعقبه من بيان رسمى، أعاد الأمور إلى وضعها التى كانت عليه قبل ما أسماه «زوبعة» السيمنار المؤجل، وقدم ترضية إلى حد ما للبطريرك، ورد اعتباره كرأس للأساقفة، وانتصر للتراتبية الكنسية.

وحمل البيان - الذى وصفه البعض بأنه يحتاج إلى بيان تفصيلى شارح لعدد من نقاطه التى يكتنفها الغموض -مثل استدعاء من أسماهم «مروجى الشائعات» للتحقيق- مفاجأة فى سياقه، تبلورت فى اعتذار بعض الأساقفة للبابا عما بدر خلال أزمة معارضى اثنين من المتحدثين خلال السيمنار المؤجل.

اعتذار «معارضى» سيمنار المجمع

فى السياق ذاته لم يخف الأنبا بنيامين مطران المنوفية اعتذاره خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، لافتاً إلى أن اعتذاره جاء على خلفية ذكره عدد الأساقفة المعترضين على «سيمنار المجمع» -فى بيان رسمى- على عكس الحقيقة.

وأذاع الأنبا بنيامين فى تصريحات سابقة متلفزة عبر قناة «مى سات» أسباب اعتراض الأساقفة على جدول «سيمنار المجمع»، وأتبع ذلك بإعلان وصول عدد معارضى السيمنار إلى 80 أسقفاً.

وفى تصريح لـ«الوفد» أرجع «بنيامين» اعتذاره إلى أنه سمع من طرف آخر عن عدد الأساقفة المعترضين، ونقله فى بيان رسمى دون تحقق.

ونحو ذلك، رفض مطران المنوفية التعقيب على تشكيل لجنتين مقترحتين من قبل اللجنة الدائمة للمجمع، إحداهما للتحقيق مع نشطاء وسائل التواصل الاجتماعى، أو شرح طبيعة عمل تلك اللجنة، واكتفى بعبارة: «هذه أمور داخلية خاصة بالكنيسة».

لكن المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم قال فى تصريح مقتضب: إن أسقفاً آخر سيخرج للاعتذار قريباً.

غموض فى مقترح تشكيل لجنتين مجمعيتين

ونفى المتحدث باسم الكنيسة علمه بلوائح عمل اللجنتين المقترحتين، أو تشكيلهما المتوقع.

ولذلك أضاف كمال زاخر - منسق جبهة العلمانيين الأقباط لـ«الوفد» أن مقترح تشكيل لجنة مجمعية للتحقيق مع المسيئين للكنيسة عبر «وسائل التواصل الاجتماعى» يحتاج إلى توضيح، داعياً إلى ضرورة إعلان الكيفية، والمحددات، والضمانات، بما يعنى آلية عمل تلك اللجنة، وضمانات عدم تحويلها إلى موجة انتقامية مشخصنة.

على الصعيد ذاته فرق «دياكون» -إحدى الرتب الكنسية- «ديسقورس» بين التطاول، وإبداء الرأى، مشيراً إلى أن البيان يقصد الخضوع للتحقيق بعد مستوى معين من التجاوز.

وبالتفرقة بين التحقيق، وإصدار حكم من قبل لجنة كنسية أضاف «ديسقورس» لـ«الوفد» أن من حق الكنيسة محاسبة الجميع، لكنه ينتظر أيضاً إعلان تفاصيل عمل اللجنة، واصفاً العبارة المتضمنة فى بيان اللجنة الدائمة «حول تشكيل لجنة مجمعية للتحقيق مع المسيئين عبر وسائل التواصل» بأنها «مبهمة».

وأردف قائلاً: «نرجو سرعة تفعيل هذه اللجان».

بالتوازى مع ذلك، قالت د. سوزى ناشد -عضو مجلس النواب السابق: إن التحقيق فى مخالفات «فيس بوك»، أو وسائل التواصل الاجتماعى ليست مهمة المجمع المقدس.

وتساءل «زاخر»: كيف يمكن للكنيسة أن تعاقب صفحات إلكترونية مجهولة المصدر، دون تقديم شكاوى رسمية لإدارة «فيس بوك»؟.

وأعرب مقربون من الدوائر الكنسية عن حاجتهم لفهم طبيعة اللجنة الأخرى المقترحة ضمن مقترحات اللجنة الدائمة، والمعنية بدراسة أية تعاليم غريبة عن الإيمان الأرثوذكسى، تصدر عن أى شخص يعمل داخل الكنيسة، فى ظل وجود لجنة مجمعية معنية تسمى «لجنة الإيمان، والتعليم، والتشريع» مسئوليتها الرئيسية متابعة التعاليم الخاطئة.

وحسبما أفاد «دياكون ديسقورس» فإن لجنة مماثلة شكلت من قبل برئاسة الأنبا هيدرا مطران أسوان الراحل، لكنها لم تفعل بعد، ولم يكن لها تأثير يذكر.

واستطرد قائلاً: «ننتظر إعلان أعضاء هذه اللجنة، وطرق التواصل معها»، مؤكداً أنها ستكون إيجابية جداً حال تفعيلها.

وبدا تضمين البيان عبارة «ليس من حق أى أحد اتهام أى شخص فى الكنيسة -بمخالفة التعاليم الأرثوذكسية- دون تحقيق، وصدور قرار من المجمع المقدس حياله» تقييداً واضحاً، وتفادياً لتكرار ما جرى حيال اثنين من المتحدثين المقترحين خلال سيمنار المجمع المؤجل.

ورفض أساقفة ممن عارضوا «سيمنار المجمع» التعقيب على هذا الطرح، بحجة أنهم لم يحضروا الاجتماع.

الكنيسة تحتاج لـ«حلول عملية»

وأشار منسق جبهة العلمانيين الأقباط إلى حاجة الكنيسة لحلول على الأرض عبر نقاش مجتمعى كنسى بين مجمع الأساقفة، والرموز القبطية المدنية، والمتخصصين الأكاديميين اللاهوتيين، وغيرهم.

وتطرق إلى عدة بنود يمكن أن ينطلق منها الحوار المأمول -على حد رؤيته- ويأتى أولها فى «مأسسة الكنيسة» إدارياً، وانتقالها من الفرد إلى المؤسسة عبر تقنين وضعية، وعمل مكوناتها «السلطات، والمسئوليات، والواجبات».

وحسبما يرى «زاخر» فإن ثمة ضرورة لدراسة كيفية عودة دور المدنيين «الأراخنة» المشارك فى إدارة الكنيسة لصالح توازنها، وتكامل جناحيها، دون صدام، أو تغول، أو صراع بينهما.

ودعا إلى مراجعة، وفحص، وضبط لائحة المجمع المقدس فى ضوء تجربة جرى تطبيقها فى فترتى البابا شنودة الراحل، والبابا تواضروس، وهى تفتقر لتحديد المراكز القانونية فيها، توصيف المهام والمسئوليات والالتزامات والعلاقات البينية، بيان آليات العمل داخل المجمع، بجانب ضبط العضوية اكتساباً وانتهاءً، ومناقشة قضية تقاعد الأسقف فى ضوء الصلاحيات الذهنية والعمرية، حماية للشخص والخدمة والكنيسة. مع توفير مقومات حياة لائقة لما بعد التقاعد - فى أحد الأديرة، أو فى بناية بحرم الكاتدرائية - تحفظ له رتبته وكرامته، وحياته برعاية لائقة.

واستطرد قائلاً: «هذا يتطلب تصويب ما استقر فى العرف السائد بأن الأسقف تزوج الإيبارشية، والذى يستند إلى قول أحادى غير متكرر».

وفى سياق توافق اللجنة الدائمة على إقامة قداس احتفالى بالعيد الثانى عشر لتجليس البابا يوم الاثنين ١٨ نوفمبر الحالى، بمركز لوجوس البابوى، بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، لفت «زاخر» إلى ضرورة ضبط منظومة الرهبنة الديرية تأسيساً على نذورها، ومسئولياتها ودورها المتقدم فى الفضاء القبطى والكنسى، معرجاً على تأسيس منظومة الرهبنة الخادمة العاملة وسط الناس لخدمة الكنيسة، والمجتمع فى مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والخدمات الاجتماعية، أسوة بكنائس تقليدية شقيقة.

وألمح إلى ضرورة ترتيب مرحلة انتقالية بين وجود الراهب بالدير، وبين توليه مسئولية الأسقفية، والخدمة بالمجتمع، مستشهداً بتجربة مدرسة الرهبان بحلوان، داعياً إلى فحصها، ودراسة أسباب إغلاقها.

واقترح توثيق (دستور إيمان) يعكف على إعداده نخبة من الأكاديميين الكنسيين الثقاة، يضم كل العقائد الإيمانية التى تعتمدها الكنيسة، تأسيساً على الكتاب المقدس، وقوانين المجامع المسكونية والتقليد (المحقق)، بصياغات دقيقة ومعاصرة، وتوثيق دستور طقسى يراجع وينقى الطقوس الكنسية فى دراسة فاحصة، تنقيه من ما تسلل إليها فى فترات الضعف.

واستطرد قائلاً: «دستور الإيمان، والدستور الطقسى مضنيان، ويحتاجان إلى قلب جسور وتكاتف أمين يؤمن باستحقاق الكنيسة لتسترد عافيتها، وتعمق وعيها اللاهوتى، والروحى».

المصدر: بوابة الوفد