3 مستهدفات تصل بالشركة إلى الريادة

 

تواجدت لأكون أنا، ليس آخر، لا أقارن بأحد مهما كان، فعندما تثق فى نفسك، ستكون أكبر من أى شىء، وفى غنى عن كل شىء، رحلتك تتعلم منها، وكل يوم يمكن أن نكون خطوة جديدة نحو أفضل إصدار من أنفسنا، بإمكانك أن تتخلص من كل ما واجهك من عقبات، ومطبات.. اعلم أن الآلام العظيمة هى التى تبنى، وتجعلك ترى نفسك على حقيقتها، فأنت تعرف الصمود، والصدق مع النفس أو مع الآخرين، وتطوير الذات يصبح عندما تقرر أن تكون الأفضل دائما، وكذلك محدثى لا يخاف من التحديات، بل يستخدمها فرصة لتقوية إيمانه بقدراته.

النجاح طرقه كثيرة، فإذا سعيت لبعضها، فلا تكتفِ بما وصلت إليه، واسْعَ لأن تسلك البعض الآخر، اعتمد أن تبحث بنفسك وتنقب عن دروب جديدة لم يسبقك إليها أحد، حتى تكون مبدعاً، وعلى هذا الحال كانت مسيرة الرجل منذ الصبا.

هشام قنديل العضو المنتدب لشركة الدولية لتداول الأوراق المالية، والمرشح لانتخابات عضوية صندوق ضمان التسويات على مقعد السمسرة.. ثلاثة أمور يؤمن بها: الثقة فى النفس، والإصرار على التنفيذ، وتجاهل المحبطين، يحمل تفكيرا إيجابيا، وهو سر نجاحه، النجاح فى قاموسه مرحلى، يسعى دائما لترك أثر وبصمة، التعلم هدفه الذى لا ينتهى، يحمل كل التقدير لكل من ساهم فى صناعته: والداه، وزوجته.

فى الحى الهادئ، والمياه الصافية، وبالطابق العاشر، وبعمارة تراثية لها بصمة معمارية مميزة تتميز بالجمال والرقى، الواجهة صممت بالرسوم الإسلامية، الممتزجة بالإبداع الفنى، عند المدخل الرئيسى اللون السكرى الممتزج بالسماوى، يسود الحوائط، مجموعة من اللوحات المعبرة عن تفاصيل الطبيعة من مناظر هادئة، عدد من التحف النحاسية، والمجسمات التى تعبر عن تراث قديم، وحياة اجتماعية بسيطة، الأثاث صمم باللون الكافيه لتستكمل اللوحة الفنية للمكان.

الممر يحاط جوانبه بالفازات والكريستالات المزخرفة، الإضاءة الخافتة تضفى هدوءا على المكان، والطاقة الإيجابية تمنح الأركان تفاؤلا، تراث كبير من المجلدات ونوادر الكتب، تزين أرفف مكتبته، بعضها يرتبط بالتاريخ، وسيرة الزعماء، وبعضها الآخر يتعلق بمجال عمله، ودراساته، غرفة المكتب تتسم ببساطة الألوان والأثاث، سطح مكتبه يبدو أكثر تنظيما وترتيبا، بعض قصاصات ورقية متناثرة، تدون أجندته وملاحظاته اليومية فى العمل.. أجندة ذكريات ترصد محطات مهمة فى حياته، وتفاصيل دقيقة فى مسيرته التى تحمل الكفاح والإرادة بدأ افتتاحيتها بقوله «اسْعَ واعمل بجد، فالنجاح لا يأتى لمن ينتظر».

ثقة، وحماس، موضوعى، تفكير عميق، الأمانة فى التحليل، وعرض المشهد دون مبالغة، هكذا انطباعى، عن الرجل، صراحته ووضوحه سلاحه فى التعبير عن الوضع، تفسيراته أكثر دقة، يعتبر المشهد الاقتصادى أكثر تفاؤلا، بعد اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية، وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف، الذى بات يتسم بالمرونة، وهو ما ساهم بصورة كبيرة فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى الشوط الطويل الذى قطعته الدولة فى تجهيز بنية تحتية متكاملة، وضعت الدولة فى مكانة متقدمة نتيجة التطوير الكبير فى الطرق، وأحدث طفرة غير مسبوقة فى شبكة المواصلات، مما يعمل على استقطاب استثمارات أجنبية حقيقية، تعمل على دفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعة والتصنيع، بما يسهم فى تعزيز التصدير.

يعتمد كل شىء فى عالم الأفكار على الحماسة، وكذلك تجده أكثر حماسا، يعتبر أن ما شهده الاقتصاد طوال السنوات الماضية، يعتبر أخطاء اقتصادية، استلزمت تعديلات سريعة، وكان منها تحرير سعر الصرف، وإعادة النظر فى كثير من الملفات الاقتصادية، خاصة بعد قيام الحكومة بتوفير احتياطى نقدى دولارى، من خلال المشروعات الاستثمارية الكبرى، وفى مقدمتها رأس الحكمة، واتاحتها للدولة تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.

- بهدوء وثقة كبيرة يجيبنى قائلا إن «المتغيرات الخارجية تسببت فى تباطؤ اقتصاديات الدول، لكن كان الاقتصاد الوطنى أكثر استقرارا من الناحية السياسية، وهو ما ساهم فى استقطاب الأموال الأجنبية، رغم التحديات التى عاناها الاقتصاد الوطنى، لكن هذه المتغيرات ساهمت فى تدفق الأموال إلى السوق المحلى، والعمل على علاج هذه التحديات، خاصة مستويات التضخم، المتوقع تراجعها خلال الفترة القادمة، مع الحرص على التشجيع للصناعة والتصدير، لدورهما الكبير فى تعافى وتحسن الاقتصاد، واستقطاب الأموال الأجنبية».

ثقته بنفسه تجعله أكثر ثقة فى رؤيته، يتبين ذلك فى حديثه عن مستقبل الاقتصاد، وما يتسم به من تفاؤل فى ظل اعتماد الدولة على التصنيع الزراعى والصناعى، ودورهما فى مضاعفة التصدير، مع الاهتمام بالصناعات الثقيلة، مع التقارير الإيجابية من مؤسسات التصنيف الدولية بشأن الاقتصاد، وهو ما يعزز حالة التفاؤل، فى كافة القطاعات، خاصة القطاع السياحى الأكثر استقطابا للعملة الصعبة.

إذا أردت الوصول إلى التميز، لا بد من أن تقدم الأفضل، وعلى هذا الأساس يسعى الرجل، حينما يتحدث عن رفع أسعار الفائدة، واضطرار البنك المركزى إلى انتهاج مثل هذه السياسة، لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وفى ظل حالة الاستقرار لاقتصاديات الدول، سيكون اتجاه الدولة لتبنى سياسة أكثر توسعية، لدفع عجلة الاقتصاد، من خلال خفض مستويات أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

يظل الاقتراض الخارجى مثاراً للجدل بين المراقبين والخبراء، وخطة الدولة فى ترشيد عملية الاقتراض، والاعتماد على البدائل، إلا أن محدثى له رؤية خاصة تقوم على أن الاتجاه إلى الشراكات وعمليات بيع الأصول، وعرض الأصول لمستثمر استراتيجى أو محلى، أو من خلال البورصة التى تعتبر منصة تمويلية مهمة للشركات، وكله يصب فى مصلحة الاقتصاد، والاستثمار.

الإرادة هى التى تحدث فرقا بين الباحثين عن النجاح، وغيرهم، تجده عند حديثه عن الأموال الساخنة أكثر تركيزا، يعتبر أن هذه الأموال يمكن الاستفادة منها على مستوى تمويل المشروعات الأسرع إنتاجا، بالإضافة إلى أن تقديم المحفزات المختلفة، يدفع إلى تحويل جزء من هذا الاستثمار إلى استثمارات حقيقية، تعمل على استفادة الاقتصاد، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على السياسة المالية، ودورها فى تدفق الاستثمارات، بسبب الإعفاءات الضريبية، وإعادة صياغة الكثير من الملفات التى تكون فى مصلحة الاقتصاد والاستثمار، مستشهدا فى ذلك بسوق الأوراق المالية، والتجاهل فيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة.

- يجيبنى قائلا: «إن الاقتصاد غير الرسمى كنز للحكومة حال اتخاذ إجراءات ومحفزات واسعة من الإعفاءات الضريبية، مما يدفع للوصول إلى قطاع عريض من أصحاب هذه الصناعات، خاصة بعد التوسع فى الشمول المالى، بالإضافة إلى تحديد العديد من التسهيلات، والمساهمة فى الدعم، وتوفير أسواق وترويج لمساعدة لهذه الشركات».

التجارب والمغامرة من السمات التى تسهم فى صقل خبراته، يتبين ذلك فى حديثه عن ملف الاستثمار، خاصة الاستثمار الأجنبى المباشر، يعتبر أن هذا الملف يتطلب رؤية واضحة لخريطة الاستثمار، والصناعة والزراعة بصورة خاصة، فى ظل الاتجاهات التى تسير فيها الدولة من تأسيس مدن جديدة، وتوفير شبكة طرق متشعبة، تربط كافة المدن والمحافظات، بما يشير إلى تعزيز الميزة التنافسية للاقتصاد، مدعوما بالقوة العاملة، والحجم الاستهلاكى الكبير للسكان، بالإضافة أيضاً إلى أن عودة الاستثمار ستسهم بصورة أساسية فى جذب المستثمرين، مع تبنى الدولة للتوسع فى المناطق الاقتصادية ذات القوانين الخاصة، حيث إن كل هذه العوامل من شأنها دعم الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية.

ادفع نفسك لتقديم المزيد من العمل، للحصول على المزيد من الخبرات، ونفس الحال فيما يتعلق بالقطاعات القادرة على قيادة الاقتصاد، ومنها التعليم والسياحة ذات المورد الدولارى الرئيسى، بالإضافة إلى القطاع اللوجيستى والتعدين، وكلها من القطاعات المهمة للاقتصاد.

- علامات ارتياح ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا: «إن الحكومة اضطرت للاتجاه لمستثمر استراتيجى بحثا عن توفير الدولار، وفى ظل حالة الاستقرار بات الوقت مناسبا، خاصة أن البورصة تمثل عصب الاقتصاد، وذات تكلفة منخفضة، والإعلان عن إجراءات طرح بنك المصرف المتحد، يعتبر خطوة مهمة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، مع الجهود المبذولة من الرقابة المالية والبورصة لاستقطاب المزيد من المستثمرين من خلال خلق منتجات جديدة، وتعديلات فى القواعد لتعزيز دور سوق المال».

الاجتهاد وحب العمل من الصفات المكتسبة من والده، لذا تجده أكثر حرصا للتعبير بصورة دقيقة عن ملفات سوق المال، ومنها نحو 40 شركة مقيدة بالسوق الرئيسى لا يزال رأسمالها أقل من 100 مليون جنيه، يقول إن «امتلاك الشركات لاحتياطات نقدية، ولا تستغلها فى زيادة رأسمالها والتوسع فى مشروعات جريمة، خاصة أن البورصة تسعى بصورة كبيرة فى تعميق السوق».

أهدافه لم تكن مجرد أمنيات، أو رغبات، وإنما حقيقة، نجح أن يترك بصمة فى كل عمل اشتغل به، إلى أن ساهم فى تحقيق كيان مع مجلس الإدارة، سطر به نجاحات كبيرة، ويسعى من خلال 3 مستهدفات فى توسيع قاعدة العملاء، سواء الأفراد أو المؤسسات، مع فتح فروع جديدة، وإضافة أنشطة جديدة.

يستوعب كل ما هو مفيد، ويضيف إلى نفسه كل يوم جديداً، حريص على أن يعلم أولاده الاستثمار فى النفس، والاجتهاد دون الانتظار لنتائج، وهو سر تميزه، لكن يظل شغله الشاغل الوصول بالشركة مع مجلس الإدارة إلى الريادة.. فهل يستطيع ذلك؟

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المصانع المتعثرة طفرة اقتصادية

إقرأ أيضاً:

مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق

أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025

المستقلة/- رحّب مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي بإعلان وزارة التخطيط عن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم”، والذي يسعى لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة، مع خطوات جادة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.

الهدف من تشكيل المجلس

ويُعد مجلس تطوير القطاع الخاص خطوة حيوية في التحول الاقتصادي في العراق، حيث يهدف إلى الخروج عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، وتقليل البطالة، ووقف هدر الأموال التي تُنفق على الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية في مختلف القطاعات، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

تفاصيل الأمر الديواني

كشف عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، تفاصيل إصدار الأمر الديواني رقم 250334 لسنة 2025، الذي يتضمن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص”. ويتكون المجلس من 38 عضوًا، منهم 10 أعضاء يمثلون الجهات الحكومية و28 عضوًا يمثلون القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المجلس ثلاثة خبراء، بالإضافة إلى ممثل عن الشباب وآخر عن ريادة الأعمال.

وأوضح الهنداوي أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيترأس المجلس، في حين سيتولى وزير التخطيط محمد علي تميم منصب النائب الأول، بينما سيختار القطاع الخاص نائبه الثاني من بين أعضائه.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

من جانبه، أكد الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، أن هذا المجلس يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط. وأضاف أن المجلس سيسهم في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ما سيتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في العمليات الاقتصادية الكبرى.

كما أشار إلى أن الهدف الأسمى للمجلس هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 52-55% في المستقبل، وخاصة في القطاعات الحقيقية مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات الرقمية.

تحديات وتطلعات

ورغم هذه الخطوات المشجعة، لا يزال أمام العراق العديد من التحديات. ففي ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد، حيث تقدر قيمة الاستيراد السنوي بحوالي 95 مليار دولار، يجب على العراق أن يعزز قدراته الإنتاجية المحلية ويحقق اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات، وهو ما سيتطلب إشراك أكبر للقطاع الخاص.

ويستهدف مجلس تطوير القطاع الخاص استثمار الموارد الطبيعية خارج قطاعي النفط والغاز، وهو ما سيتيح للقطاع الخاص الفرصة للعمل في الصناعات التحويلية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية الكبرى.

أهمية دعم القطاع الخاص

في هذا السياق، قال علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن العراق يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف القطاع الخاص، الذي يعتبر الرديف الحقيقي للقطاع الحكومي. وأشار إلى أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية.

وأشار الصاحب إلى أن هناك حاجة ملحة لدعم المصانع العراقية والشركات المحلية، وهو ما سيسهم في القضاء على البطالة، والحفاظ على المال العام، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على ضرورة إعادة العراق إلى الصدارة في مجال الجودة والسلامة للمنتجات المحلية، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ختامًا

يشير الخبراء إلى أن مجلس تطوير القطاع الخاص سيكون له دور محوري في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق، ولكن نجاحه سيعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. إذا تم تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعّال، سيحقق المجلس أهدافًا طموحة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر استدامة و مستقبل أكثر إشراقًا.

مقالات مشابهة

  • مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
  • إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
  • تمويل مشروعات صغيرة بقرابة 5 ملايين جنيه في دمياط
  • وزير النقل: استراتيجية النقل تضمنت إعادة هيكلة وتطوير شامل للطيران.. فيديو
  • إتجاه لإقرار هيكلة المصارف الثلاثاء
  • أكسيوس: قادة العالم يحاولون إعادة هيكلة اقتصاداتهم بسبب ترامب
  • منظمة ميون تطالب المجتمع الدولي إعادة تمويل برامج نزع الألغام في اليمن
  • استمرار متابعة التزام المنطقة الصناعية بجمصة بالمعايير والاشتراطات البيئية
  • حاكم مصرف لبنان يتعهد بمكافحة الاقتصاد غير الشرعي وإعادة بناء الثقة
  • وزير الخارجية الأمريكي: علينا إعادة هيكلة النظام العالمي للتجارة