النيابة العامة بالحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 33 سجيناً
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، الإفراج الشرطي عن 33 سجيناً.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة رئيس اللجنة – رئيس نيابة الاستئناف في محافظة الحديدة، القاضي هادي عيضة، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية، الدكتور عبدالرحمن الصانغ، ومدير الإصلاحية المركزية، العقيد منصور الحسني، وفقا لتعميم النائب العام، وتطبيقا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
حيث استعرضت اللجنة التقارير الصادرة من الباحثين الاجتماعيين من الشؤون الاجتماعية، وشهادات حُسن سيرة وسلوك من الإصلاحية المركزية للسجناء المحكوم عليهم، المرشح الإفراج عنهم شرطيا، وبموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.
تجدر الاشارة إلى أن القانون يكفل الإفراج الشرطي للسجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بالغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حُسن سيرة وسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإفراج الشرطی
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أوجه التعاون والشراكة
يمانيون/ صنعاء التقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، اليوم، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى اليمن، الدكتورة انشراح أحمد.
جرى في اللقاء بحث أوجه التعاون والشراكة في مجال الحماية الاجتماعية للمرأة خصوصا في مجالات التأهيل والتدريب والتمكين الاقتصادي والصحة.
وفي اللقاء، أكد الوزير باجعالة أهمية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، التي تأتي ضمن أولويات حكومة التغيير والبناء، وفي مقدمة اهتمامات القيادة الثورية والسياسية.
ونوّه بدور وخدمات صندوق الأمم المتحدة للسكان في مساعدة اليمن .. مؤكدا على أهمية التوسع في أنشطته لما من شأنه الوصول إلى كل الشرائح المستضعفة و المحتاجة للدعم والمساعدة.
وأشار إلى أن مشاريع صندوق الأمم للسكان سوف تحظى بكل الرعاية والدعم وتذليل الصعوبات لإنجازها، وبما يعود بالفائدة على المرأة والمجتمع في أمانة العاصمة، وجميع المحافظات.
من جانبها، استعرضت ممثلة الصندوق أنشطة ومشاريع الصندوق في مجال الصحة الإنجابية، والحماية الاجتماعية، من خلال 60 مركزا؛ منتشرة في أمانة المحافظات.
وأشارت إلى أن دعم الأسر وتمكين المرأة يحتاجان إلى تنويع في برامج التدريب على مجالات الصيانة للموبايلات والكهرباء والسيارات، والترجمة، والقبالة “التوليد” والتسويق للمنتجات، وكل ما من شأنه تحسين الدخل.
وثمنت تعاون واهتمام قيادة الوزارة بمشاريع وخدمات الصندوق، وتلبية احتياجات جميع الشرائح الضعيفة، خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة.
حضر اللقاء مدير البرنامج الوطني للأسر المنتجة الدكتور احمد شجاع الدين، ومدير المكتب الميداني لصندوق الأمم للسكان بصنعاء غمدان مفرح.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟