الخطة الاستثمارية وتطوير صندوق ضمان التسويات ضمن اختبارات المرشحين لانتخابات الصندوق
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ركزت اللجنة المشكلة من الرقابة المالية لإجراء الاختبارات، وفحص أوراق المرشحين لانتخابات عضوية صندوق ضمان التسويات والتى انتهت من أعمالها مؤخرا، على تطوير الصندوق والخطة الاستثمارية لنمو أموال الصندوق.
تفتح لجنة التظلمات لأصحاب الشأن التظلم من الموافقة أو الاستبعاد من قوائم الترشيح خلال 3 أيام عمل أمام لجنة التظلمات.
علمت «الوفد» أن اللجنة المشكّلة لفحص الأوراق والاختبارات وافقت على قبول المرشحين الأربعة الذين تقدموا للاختبارات وهى القائمة الأولية، حيث تقدم على مقعد أعضاء التسوية شركات السمسرة، كل من محمد عمارة العضو المنتدب لشركة ثمار لتداول الأوراق المالية والسندات، وهشام قنديل العضو المنتدب لشركة الدولية لتداول الأوراق المالية، ومحمد صادق ممثل لشركة هيرميس، وحسن الهوارى ممثل بنك المصرف المتحد.
ضمنت لجنة الاختبارات ممثلين من شركة مصر للمقاصة، والرقابة المالية، واستغرقت الاختبارات لكل مرشح نحو 30 دقيقة، حيث ركزت الاسئلة حول خطط الصندوق، واستراتيجيته الاستثمارية، وكذلك قياس مدى مهارات وقدرات المرشحين على الإدارة، وتلبية متطلبات العاملين فى سوق الأوراق المالية.. ونجح مجلس إدارة الصندوق خلال دورته الماضية «2021/2024» فى تحقيق العديد من الانجازات منها مراجعة السياسة الاستثمارية للصندوق، مع إضافة بعض الإجراءات لتعظيم ربح الصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صندوق النقد الدولي، من خلال بيان له، أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة، وإن المسؤولون المصريون وموظفو صندوق النقد أحرزوا تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة.
وأوضح البيان، حجم التوترات الجيوسياسية المتعددة، والصراعات في المنطقة، وإن انقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبًا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرًا كبيرًا للعملة الأجنبية لمصر، وإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
كما رحب الصندوق، بالإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يخص التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية، وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة فرص العمل.