16 شركة بالسوق الرئيسى تمتلك أرباحاً مرحلة تساعدها للتوافق مع قواعد البورصة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
علمت «الوفد» أن البورصة المصرية بدأت فى تفعيل خطة للعمل على حث 39 شركة مقيدة بالسوق الرئيسى على رفع رؤوس أموالها لتصبح 100 مليون جنيه، وهو الحد الأدنى للشركات فى ذلك السوق.
بدأت البورصة بالفعل فى مخاطبة 16 شركة من تلك الشركات لديها أرصدة أرباح مرحلة تمكنها من زيادة رأس المال إلى 100 مليون وفقا لأحدث قوائم مالية لها.
تعمل البورصة على إيضاح مزايا زيادة رؤوس أموال تلك الشركات وما له من أثر إيجابى فى تعزيز أداء الشركات وتحسين النسب المالية ورفع الملاءة المالية لها، وأيضا زيادة معدلات التداول وزيادة سيولة أسهم تلك الشركات. كما يؤدى الامتثال لقواعد القيد إلى تحقيق مصالح الشركة ومصالح المساهمين على المدى البعيد.
كما أن تلك الزيادات ستأتى من أرصدة الأرباح المرحلة وهى أرصدة دفترية محاسبية موجودة بالفعل داخل حقوق الملكية، أى أنها تغيير للتعريف والتوصيف المحاسبى، كما أن تلك الأرصدة تمثل أموالا واستثمارات موجودة وموظفة بالفعل داخل الشركة سواء كأصول ثابتة أو ضمن رأس المال العامل، فإن الكثير من أطراف السوق يتوقعون أن تتم إجراءات إصدار وقيد أسهم الزيادات على وجه السرعة لدى الجهات المعنية، خاصة أن تجربة الانتهاء من كافة إجراءات زيادة رأسمال شركة «أكت فاينانشال» للاستشارات فى زمن قياسى غير مسبوق أكدت قدرة تلك الجهات على ذلك.. تسعى البورصة برئاسة أحمد عبدالرحمن إلى الارتقاء المستمر بالسوق والعمل على زيادة عمقه، بما يحقق أكبر فائدة للاقتصاد الوطنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية