16 شركة بالسوق الرئيسى تمتلك أرباحاً مرحلة تساعدها للتوافق مع قواعد البورصة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
علمت «الوفد» أن البورصة المصرية بدأت فى تفعيل خطة للعمل على حث 39 شركة مقيدة بالسوق الرئيسى على رفع رؤوس أموالها لتصبح 100 مليون جنيه، وهو الحد الأدنى للشركات فى ذلك السوق.
بدأت البورصة بالفعل فى مخاطبة 16 شركة من تلك الشركات لديها أرصدة أرباح مرحلة تمكنها من زيادة رأس المال إلى 100 مليون وفقا لأحدث قوائم مالية لها.
تعمل البورصة على إيضاح مزايا زيادة رؤوس أموال تلك الشركات وما له من أثر إيجابى فى تعزيز أداء الشركات وتحسين النسب المالية ورفع الملاءة المالية لها، وأيضا زيادة معدلات التداول وزيادة سيولة أسهم تلك الشركات. كما يؤدى الامتثال لقواعد القيد إلى تحقيق مصالح الشركة ومصالح المساهمين على المدى البعيد.
كما أن تلك الزيادات ستأتى من أرصدة الأرباح المرحلة وهى أرصدة دفترية محاسبية موجودة بالفعل داخل حقوق الملكية، أى أنها تغيير للتعريف والتوصيف المحاسبى، كما أن تلك الأرصدة تمثل أموالا واستثمارات موجودة وموظفة بالفعل داخل الشركة سواء كأصول ثابتة أو ضمن رأس المال العامل، فإن الكثير من أطراف السوق يتوقعون أن تتم إجراءات إصدار وقيد أسهم الزيادات على وجه السرعة لدى الجهات المعنية، خاصة أن تجربة الانتهاء من كافة إجراءات زيادة رأسمال شركة «أكت فاينانشال» للاستشارات فى زمن قياسى غير مسبوق أكدت قدرة تلك الجهات على ذلك.. تسعى البورصة برئاسة أحمد عبدالرحمن إلى الارتقاء المستمر بالسوق والعمل على زيادة عمقه، بما يحقق أكبر فائدة للاقتصاد الوطنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تمتلك احتياطيا نقديا بـ 110 مليارات دولار.. تعرف عليها
قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن احتياطي العراق من النقد الأجنبي يقدر بنحو 110 مليارات دولار.
وأضاف صالح، أن الاحتياطي المالي الأجنبي للعراق يعتبر عامل أمان ضد التقلبات الاقتصادية، ويعد أحد أهم المؤشرات الداعمة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
وأشار إلى أن العراق يمتلك محفظة مستقرة من النقد الأجنبي موزعة بين الذهب والدولار والعملات الأجنبية، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال إن هذه الاحتياطيات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مما يجعلها عامل حماية ضد التقلبات والصدمات الاقتصادية العالمية، كما أنها توفر تغطية قوية للأساس النقدي وللمؤشرات المالية المتعلقة بالتجارة والديون الدولية القريبة الاستحقاق.
وأضاف أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات في العراق يسجل معدلات إيجابية تعزز استقرار قيمة الدينار العراقي، مما يقلل من تأثير التقلبات في الأسواق النفطية العالمية، نظرًا لطبيعة الاقتصاد الريعي للعراق.
وأشار إلى أن العراق، بصفته خامس أكبر منتج للنفط عالميًا، يتمتع بتدفقات مالية أجنبية مستدامة، مما يمكنه من دعم احتياطاته النقدية بسرعة وكفاءة.