علامات استفهام حول الإبقاء على الأعضاء المنتفية عضويتهم باتحاد الأوراق المالية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
علمت «الوفد» أن الإدارة القانونية بالرقابة المالية تسعى للإبقاء على بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية المنتفية عضويتهم بمجلس إدارة الاتحاد لافتقادهم أحد الشروط المنصوص عليها لعضوية المجلس.
كما علمت «الوفد» أن الإدارة تسعى بذلك للاعتراف بقانونية واستمرار عضوية واحدة من السيدات التى تقدمت للترشح على مقعد السمسرة عن إحدى شركات السمسرة، وهو ما يتعارض مع اللوائح والمعايير، حيث أنه بعد فوز السيدة قامت بالاستقالة من الشركة المرشحة عليها وبالتحديد فى 31/8/2024، مما يعنى مرور 3 أشهر على انتفاء عضويتها، على غرار التجارب التى شهدتها انتخابات مجلس البورصة ومصر للمقاصة على مدار الانتخابات فى السنوات الماضية، وهى جهات تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما علمت «الوفد» أيضا أن الإدارة القانونية للاتحاد المصرى للأوراق المالية أبدت رأيها بانتفاء عضوية السيدة بمجلس إدارة الاتحاد بعد استقالتها، من الشركة التى ترشحت عنها للاتحاد، والانتقال لشركة أخرى.
قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن الإبقاء على عضوية السيدة يثير العديد من علامات الاستفهام حول رأى الإدارة القانونية بالرقابة المالية، حيث إن شركة مصر للمقاصة ومجلس إدارة البورصة شهدا 3 حالات مماثلة فى السنوات الأخيرة، وآخرها واقعة استقالة شوكت المراغى عضو مجلس إدارة البورصة والذى كان مرشحا عن شركة برايم ثم قام بتقديم استقالته عقب انتقاله للعمل بشركة أخرى، مما أدى إلى انتفاء عضويته، وبذلك خلفته راندا حامد عضو مجلس الإدارة السابق لاتحاد الأوراق المالية باعتبارها أعلى الأصوات فى انتخابات البورصة، ونفس المشهد تكرر فى مجلس مصر للمقاصة خلال السنوات الأخيرة.. أضافت المصادر أن استمرار عضوية السيدة فى مجلس الاتحاد يثير العديد من علامات الاستفهام، ويتطلب تفسيرا واضحا حول موقفها ورأيها بشأن الأعضاء المنتفية عضويتهم.
علمت «الوفد» أن الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، ومحمد الصياد نائب رئيس الرقابة المالية تلقوا مذكرات من المتضررين وأصحاب الحق فى عضوية الاتحاد، حيث تضمنت المذكرة تفاصيل كاملة لإثبات أحقية المتضررين فى عضوية مجلس الإدارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الأوراق المالية مجلس إدارة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
بعد فوز ترامب.. وول ستريت تتطلع لتعديلات بشأن رأس مال البنوك وتنظيم هيئة الأوراق المالية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعمل القطاعات المصرفية والمالية الأميركية بشكل سريع. وجاد على إعداد قوائم التطلعات من أجل تعديل القواعد المالية الصارمة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب القادمة، حيث ترى وول ستريت فرصة للتأثير على السياسة.
تضع العديد من مجموعات التجارة المالية نصب أعينها، على إعداد قوائم مفصلة لتسليمها إلى فريق ترامب الانتقالي، وفقاً لأربعة مصادر في الصناعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، وفق رويترز.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من التواصل من فريق ترامب مع المجموعات الصناعية والمحامين وجماعات الضغط استعداداً لعودة محتملة إلى البيت الأبيض في عام 2025، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على الجهود. وقال اثنان من المصادر إن بعض المجموعات التجارية تريد تسليم قوائم الرغبات بشكل عاجل.
إن السرعة التي يتحرك بها الفريق الانتقالي والصناعة لتحديد التخفيف التنظيمي المحتمل تؤكد مدى القوة التي يمكن أن تتحرك بها الإدارة الجديدة.
وبعد فوز ترامب الساحق يوم الثلاثاء، اكتسبت هذه الجهود زخماً، حيث طلب حلفاء ترامب من اللاعبين في الصناعة تقديم تفاصيل عن القضايا الحكومية التي يواجهونها وكيف ينبغي إصلاحها. ولم يستجب فريق ترامب الانتقالي لطلب التعليق.
طلبات القطاع المصرفي
يحرص القطاع المصرفي العمل لجعل الإدارة المقبلة تتراجع عن العديد من مشاريع كتابة القواعد المثيرة للجدل، وأبرزها قواعد بازل 3 النهائية المقترحة، والتي تتطلب من البنوك الكبرى الاحتفاظ برأس مال أكبر بكثير للحد من المخاطر.
وقد ضغطت مجموعات البنوك على المنظمين لعدة أشهر للحد بشكل كبير من تلك الخطط، وتتوقع أن تبدأ الإدارة القادمة من جديد أو تجديد المنتج الحالي، وفقاً لثلاثة من مصادر الصناعة.
وأفادت ثلاثة من المصادر إنه من المرجح أن تسعى البنوك أيضاً إلى الحصول على إعفاء من قواعد الإقراض العادل التي تكافحها في المحكمة، واختبارات التحمل السنوية للبنوك الكبرى التي يسهل التعامل معها، وتقييم أخف لعمليات اندماج البنوك.
وبالنسبة لجهود الضغط التي تبذلها البنوك، قال مصدران مطلعان رفضا الكشف عن هويتهما لأن المناقشات لا تزال مستمرة، إن كبار المقرضين الأميركيين يفضلون البقاء ضمن إطار بازل للمعايير المصرفية الدولية، لكنهم يسعون إلى مزيد من متطلبات رأس المال المتساهلة التي يقولون إنها لا تزال تمتثل للقواعد. في التدفق.
ويعد مكتب الحماية المالية للمستهلك، الذي عزز إجراءات الإنفاذ على البنوك تحت إشراف المدير روهيت شوبرا، مجالًا آخر من مجالات التركيز.
من المتوقع أن يقوم المعينون من قبل ترامب بإيقاف قواعد CFPB المتعلقة برسوم بطاقات الائتمان والخدمات المصرفية المفتوحة وما يسمى بالرسوم غير المرغوب فيها، وفقاً لممثل الصناعة، الذي رفض الكشف عن هويته لأن المحادثات خاصة.
أحكام قانون الضرائب
وستراقب البنوك والصناعة المالية الأوسع عن كثب الجهود المبذولة لكتابة تشريع ضريبي في الكونغرس، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية العديد من أحكام قانون الضرائب لعام 2017 الذي أقره ترامب في ولايته الأولى. ومن بين أهم أولويات الصناعة الحفاظ على معدلات ضرائب منخفضة على الشركات.
تنظيم الصناديق المالية
تركز صناعة الصناديق الخاصة على تخفيف الأجندة العدوانية من لجنة الأوراق المالية والبورصات، بالإضافة إلى الحفاظ على المعاملة الضريبية للفوائد المحمولة بحيث يستمر فرض الضريبة عليها كأرباح رأسمالية وليس دخلًا عادياً، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.
ومع ذلك، أشارت مصادر في القطاع إلى أن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع أو أشهر بعد أداء ترامب اليمين في 20 يناير / كانون الثاني لتعيين بعض الرؤساء التنظيميين الجدد، حيث من المرجح أن ينظر مجلس الشيوخ في اختيار وزراء رفيعي المستوى أولاً، حسبما قال اثنان من الأشخاص.
أحد البنود المدرجة على قائمة جمعية إدارة الاستثمار البديل، والتي تمثل 3 تريليون دولار من صناديق التحوط والائتمان الخاص، هو المزيد من الحوار بين المشاركين في الصناعة والمنظمين.
وقد تحدت الصناديق الخاصة لجنة الأوراق المالية والبورصة بشأن وضع القواعد وحققت فوزاً كبيراً هذا العام عندما ألغت محكمة الاستئناف الأميركية في حزيران قاعدة رئيسية للجنة الأوراق المالية والبورصة تفرض رقابة أكثر صرامة عليها. ولا تزال القضايا الأخرى في انتظار قرار المحكمة.
في هذا الشأن، قال رئيس سياسة وتنظيم الأسواق الأميركية في AIMA، دانييل أوستن: "أتوقع العودة إلى وضع القواعد التقليدية من خلال تلك المشاركة الاستباقية، حيث لا توجد علاقة عدائية مع غالبية مجتمع المشاركين في السوق".
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟