الحكومة ترفع مستهدفاتها من الاستثمارات غير المباشرة لـ121.9 مليون دولار خلال الأسبوع الجاري..تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
خفضت الحكومة من مستهدفات حصولها على التمويل من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 6 مليارات جنيه بما يعادل 121.9 مليون دولار وذلك على أساس أسبوعي.
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتسعى الحكومة وفقا للتقرير للحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 133 مليار جنيه بما يعادل 2.701 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي إذ وصلت لـ 139 مليار جنيه بما يعادل 2.842 مليار دولار.
كشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت تلك المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 120 مليار جنيه و سندات الخزانة المصرية بقيمة 13 مليار جنيه خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 60 مليار جنيه و أجلي 182 و364 يوما بقيمة 60 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 13 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذو عائد ثابت بقيمة 10 مليارات جنيه و استحقاق 3 سنوات ذو عائد متغير بقيمة 3 مليارات جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر الاستثمارات غير المباشرة أذون الخزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف