قطر ترد على تقارير انسحابها من وساطة وقف إطلاق النار في غزة ومكتب حماس
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
الدوحة - صفا
قالت وزارة الخارجية القطرية، إن التقارير المتداولة حول انسحاب دولة قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة.
وأكدت الوزارة، في تصريح اطّلعت عليه وكالة "صفا"، أن قطر "أخطرت الأطراف قبل 10 أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع".
وأشارت إلى أن "قطر ستكون وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسرى".
وشددت على أن "التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة غير دقيقة، والهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية".
وأضافت "حققت هذه القناة (مكتب حماس) وقفاً لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولاً إلى تبادل الأسرى والرهائن من النساء والاطفال في نوفمبر العام الماضي".
وأوضحت أن "قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سبباً في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعباً، خصوصاً في التراجع عن التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة".
وأكدت التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، "حتى نيله كافة حقوقه وفي طليعتها دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى الاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "نيارادزاي غومبونزفاندا"، للاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة، مؤكدة أن العنف ضد النساء والفتيات يعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم، وقد تعرضت ما يقرب من واحدة من كل 3 نساء للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها، وتتعرض 70% من النساء في الصراعات والحروب والأزمات الإنسانية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وتزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا ذكرت فيه أن امرأة أو فتاة تُقتل كل 10 دقائق على يد شريكها الحميم أو أحد أفراد أسرتها، وقالت نيارادزاي" إن أكثر من 51 ألف امرأة وفتاة قُتلن عام 2023 على يد شركائهن الحميميين أو أفراد آخرين من الأسرة، وهذا يعني أن امرأة واحدة تُقتل في المتوسط كل 10 دقائق".
وأكدت نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الجرائم المرتبطة بالنوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات تظل جرائم غير مرصودة بالشكل الكافي، مشيرة إلى تباطؤ الجهود العالمية لتحديد حالات القتل هذه، مضيفة "نحن بحاجة إلى التزام أكبر من الدول لضمان احتساب كل ضحية، وجمع البيانات والأدلة لفهم أفضل لأنواع جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي".
بدورها، قدمت مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في نيويورك، "دلفين شانتز" تحليلات مفصلة حول التقرير وقالت"إن إفريقيا سجلت أعلى عدد من الضحايا، مع أكثر من 21 ألف حالة قتل مرتبطة بالشريك الحميم أو الأسرة في 2023".
وأضافت أن "معدلات القتل الأعلى تسجل في إفريقيا بسبب حجم السكان، تليها الأمريكيتان وأوقيانوسيا، بمعدلات 1.6 و1.5 ضحية لكل 100 ألف شخص على التوالي".
وأوضحت "دلفين شانتز" أن الغالبية العظمى من جرائم القتل هذه تحدث في منازل الضحايا (75%)، بينما تقع 11% في الأماكن العامة، وأشارت إلى أن الجرائم في أوروبا والأمريكتين ترتبط غالبا بالشريك الحميم بنسبة تصل إلى 65% و58% على التوالي، بينما تكون في إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا أكثر ارتباطا بأفراد الأسرة الآخرين.
وأضافت "شانتز" أن واحدة من كل ثلاث نساء قُتلن على يد شركائهن سبق أن أبلغت عن تعرضها لعنف جسدي أو نفسي أو جنسي، ولكن أقل من 7% فقط من الجناة تلقوا أوامر تقييدية من السلطات، وقالت: "نحتاج إلى تغيير الأعراف الاجتماعية والمواقف تجاه النساء والفتيات من خلال المناهج التعليمية المخصصة، ودمج مفاهيم ترفض العنف وتشجع على بناء علاقات صحية".
ودعت مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في نيويورك، إلى تحسين الاستجابات القانونية، مثل إدراج جرائم قتل النساء كجريمة مستقلة في القوانين الجنائية، مشيرة إلى أن عددا قليلا من الدول فقط أدرجت هذا النوع من الجرائم ضمن تشريعاتها.
وكما هو الحال كل عام، يمثل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة بداية لحملة اتحدوا الأممية وهي 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة تُختتم بيوم حقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر، وشعار حملة عام 2024 هو: كل 10 دقائق، تُقتل امرأة (#لا_عذر)، بهدف لفت الانتباه إلى التصعيد المثير للقلق للعنف ضد المرأة لتعزيز الالتزامات والدعوة إلى المساءلة والعمل من قـِبل صناع القرار.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري