آلاف براءات الاختراع العراقية دون استثمار.. ماذا يقول العلماء؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ثماني براءات اختراع قدمتها عالمة الأغذية إشراق منير دون أن تحصد ثمارها على الأرض إنتاجاً وتسويقاً رغم أهمية الكثير منها محلياً. يحصل هذا كما تقول: "في ظل عدم وجود استثمار لعمل العلماء في العراق بصورة صحيحة من قبل الجهات المعنية".
ويسجل العراق سنوياً مئات براءات الاختراع في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والنفطية والطبية والتي وصلت أعدادها إلى أكثر من ثمانية آلاف براءة اختراع منذ أول براءة منحت لاختراع عراقي العام 1970.
وهو ما يخالف الفكرة الأساسية لبراءة الاختراع كما يقول مدير مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية محمد جمال جاسم: "التي تتعلق بالاستفادة من تلك الاختراعات عملياً بحيث يكون هناك عائد مادي للبلد من جهة، وللباحث من جهة أخرى".
وبحسب جاسم فإن هناك :"زيادة سنوية في عدد المتقدمين للحصول على براءة الاختراع، وهو مؤشر على تنامي النشاط العلمي البحثي في العراق".
الأرقام التي استعرضها مدير براءات الاختراع والنماذج الصناعية تثبت زيادة الاهتمام بالاختراعات في العراق. ففي العام 2021 بلغت 550 براءة، وفي العام 2022 تم تسجيل 750 براءة اختراع، وفي العام 2023 تم تسجيل أكثر من 800 براءة اختراع، أما في العام الحالي 2024 فتم منح 460 براءة اختراع، وهناك عشرات أخرى قيد التقييم.
إجراءاتالمشكلة التي يعاني منها العراق كما ترى الدكتورة إشراق منير المتخصصة بعلوم الغذاء أن: "المعامل ليست بالمستوى المطلوب، ولا يوجد لدينا تعامل بين صاحب المعمل وصانع هذه المواد. فالمعامل محدودة وأغلبها تستورد المواد الأولية سريعاً من الخارج ولا يمكن أن ينتظر حتى يتم تصنيع المادة".
بعض براءات الاختراع التي تحدثت عنها منير لـ "الحرة" لو استثمرت يمكن أن تسهم بعلاج أمراض جلدية مثل (حبة بغداد)، أو تسهم في تدعيم مادة الطحين، أو تساعد في استخلاص مواد طبيعية حافظة في منتوج جبس البطاطا الذي يُقبل على تناوله الصغار والكبار.
الأبحاث التي أجرتها منير تصب جميعها في صحة الأفراد، وهي كما تقول على المستوى الأكاديمي :"تبدأ بفكرة غير مطروقة سابقاً، ثم يتم تقديم خطة عمل للقسم الذي تتوفر فيه المختبرات، كما تتاح لنا الفرصة لاستخدام مراكز بحثية أخرى". أما الخطوة اللاحقة بعد إثبات فرضية البحث :"فهي تقديم البحث إلى التقييس والسيطرة النوعية وهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن براءات الاختراع في العراق بأكمله".
مع ذلك تقول :"الباحث غالباً ينفق من جيبه الخاص، وحتى عندما نشارك في مؤتمرات فالأجور يتم دفعها من الباحث نفسه، وما نحصل عليه هو تقدير معنوي فقط، ودون الاستفادة من الاختراعات كمردود مادي كما يفترض أن يكون".
عملية تقديم براءة الاختراع كما يقول مدير براءات الاختراع والنماذج الصناعية محمد جمال جاسم :"تجري وفق آليات محددة، بعد تقديم المخترع أو صاحب الفكرة طلباً إلى الجهاز، مشفوعاً بالأدلة التي تثبت إنه صاحب الفكرة والعمل".
ثم يتم تحويل الطلب إلى :"لجنة متخصصة لدراسته بشكل علمي واختبار الفكرة. وفي حال نجاحها يتم منح صاحبها براءة اختراع وتسجل باسمه وفق التوقيت المحدد، لضمان حقوق الملكية الفكرية ومن أجل اتاحة الفرصة لاستثمارها والاستفادة منها وحمايتها".
وبحسب جاسم فإن الاختراعات في العراق :"تتنوع بمجالات مختلفة منها الزراعية والصناعية والطب والصيدلة والنفط وغيرها الكثير من الاختصاصات".
تسويقتأسس مركز الإبداع والابتكار العراقي منتدى المخترعين العراقيين العام 2016، وكان يضم نحو 120 مخترعاً من عالمات وعلماء العراق. واليوم يوجد 3500 مشترك في المنتدى جميعهم حاصلين على براءات اختراع كما يقول معاون مدير المركز ليث العلاق لموقع "الحرة".
"أهم المشاكل التي تواجه المخترع العراقي أن العراق بلد غير صناعي، فالبلد إذا كان صناعياً ستكون لديه القدرة على تحويل الاختراع إلى منتوج وتسويقه من أبسط الأشياء إلى أكثرها تعقيداً. ولذلك فإن أغلب الاختراعات ليس لديها مجال للتسويق". مع ذلك فإن هناك "عدد قليل من العلماء نجح في الاستثمار باختراعه، وأغلبهم يعيشون خارج العراق".
عدم الاستثمار في براءات الاختراع كما يقول العلاق :"يصل حتى إلى المجال النفطي الذي يفترض أن يتم الاستفادة من عمل المخترعين فيه، لوجود امكانية للإنتاج والتسويق والتنافس داخل العراق وبجودة عالية".
السبب في ذلك يعود إلى:" استسهال الاستيراد، كون عملية الإنتاج تكاملية. خصوصاً حين تكون المعامل وأسس الإنتاج غير متوفرة داخل العراق، كون المصانع الُمنتجة لهذه المواد غير متوفرة أصلاً". ويتحدث العلاق عن مشاكل أخرى تواجه أي منتوج عراقي :"فهناك أزمة ثقة بالمنتوج المحلي ويتم تفضيل الأجنبي".
ولهذه الأسباب :"فإن أغلب المخترعين والعلماء يتحولون للسعي إلى طلب المكانة العلمية والترقية وليس الإنتاجية".
تفضيل السلعة الأجنبية على العراقية هو تشخيص قدمه الدكتور منجد عبد الباقي لموقع "الحرة" معتبراً أنه واحد من أهم المشاكل التي يواجهها العلماء العراقيين :"فنحن نميل إلى الاستيراد وليس التصنيع والاستفادة".
تخصص عبد الباقي في الكيمياء، ولديه 12 اختراع في المجال العسكري. حصل على شهاداته العالية من المملكة المتحدة. عاد إلى العراق العام 1987 وتم نقله من الجامعة إلى هيئة التصنيع العسكري للاستفادة من خبراته. وحصل قبل العام 2003 على 12 براءة أغلبها تتعلق بتمويه العجلات لتجنب استهدافها ، أما بعد ذلك التاريخ فحصل على براءة اختراع واحدة تتعلق بتطهير المعدات الملوثة بالمواد الكيمياوية والتي تم تطبيقها عملياً.
ما يقترحه عبد الباقي للاستفادة من الجهود التي يبذلها العلماء هو ان :"يتوزع الاهتمام الى عدة مؤسسات كل حسب اختصاصه كالنفط والكهرباء والتعليم العالي والصحة وغيرها، ويتم تزويدهم ببراءات الاختراع ويتم اختيار ما يتناسب مع امكاناتهم لتتم عملية التصنيع او التواصل مع دول صناعية لديها القدرة على الانتاج".
اختراع رأى النوروجدت براءة الاختراع للخبير الدكتور حافظ يوسف طريقها إلى التنفيذ عبر وزارة النفط / مركز البحث والتطوير النفطي الذي تبنى اختراعه الخاص ( تحضير طلاء سيراميكي نانوي لمعالجة بطانة الأفران الحرارية في المصافي النفطية)، والذي أثبت قدرته على تحقيق نتائج هائلة بعد تطبيقه في مصفى الدورة ببغداد.
يشرح يوسف الفكرة لـ"الحرة" حيث أثبت الطلاء الذي اخترعه فائدة كبيرة في حماية بطانة الأفران الحرارية المصنعة بالطابوق الناري من الغازات الحامضية الناتجة من احتراق الوقود وإطالة عمرها التشغيلي، وتقليل فترة الصيانة التي تستمر لأشهر، وهي أمور تتسبب بهدر في الطاقة وخسارة اقتصادية كبيرة.
ورغم أن اختراعه وجد طريقه إلى التنفيذ الفعلي وأثبت قدرته خلال التجربة العملية، إلا انه يتحدث عن مشكلة تواجه اغلب براءات الاختراع العراقية وهي :"عدم الثقة بين الجهات المستفيدة في قدرة الباحث العراقي والمنتج المحلي في حل المشاكل. وفي أكثر الأحيان يميل المستفيد إلى المنتج المستورد أكثر من المحلي. كما أن الموثوقية في المستورد هي أعلى، وهذا ينعكس سلباً على الباحث والمنتوج".
ويتفق يوسف مع ما ذهب إليه العلماء العراقيين الذين التقت بهم "الحرة" فهو يرى أن :"تبني شركات القطاع الخاص والعام للاختراعات كما فعلت وزارة النفط والجامعة التكنولوجية متمثلة برئيس الفريق البحثي شهاب أحمد سيعطي دافع قوي للاستفادة من براءات الاختراع".
فالعراق بلد :"مليء بالخامات التي يمكن أن تساهم في النهوض بالواقع الاقتصادي، عبر المساهمة بتشغيل اليد العاملة والحفاظ على العملة الأجنبية، والكف عن الاعتماد على المنتج المستورد وتطبيق براءات الاختراع العراقية في المجالات الصناعية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: براءات الاختراع براءة الاختراع براءة اختراع فی العراق فی العام
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن قاعدة غوانتانامو التي ستستضيف المهاجرين؟
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جعل ترحيل المهاجرين جزءاً أساسياً من حملته ورئاسته، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستستخدم مركز احتجاز في خليج غوانتانامو بكوبا، لاحتجاز عشرات الآلاف من "أسوأ الأجانب المجرمين".
كما وقع على مذكرة رئاسية، وقال إنه سيوجه المسؤولين الفيدراليين لتجهيز المرافق لاستقبال المهاجرين المجرمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وقال توم هومان، مسؤول الحدود، إن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ستدير المنشأة. ومع ذلك، لم تتضح تفاصيل الخطة على الفور.
What to know about Guantanamo Bay, the base where Trump will send 'criminal aliens' https://t.co/sg2MFDzUvX
— ABC7 News (WZVN-TV) (@ABC7SWFL) January 30, 2025 كيف تستخدم القاعدة؟وحسب تقرير لوكالة "أسوشييتد برس"، تشتهر القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا بالمشتبه بهم الذين تم جلبهم بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، إلا أنها تضم منشأة صغيرة منفصلة تستخدم لعقود من الزمن لاحتجاز المهاجرين.
ويُستخدم مركز عمليات المهاجرين للتعامل مع الأشخاص الذين يتم اعتراضهم، أثناء محاولتهم الوصول إلى الولايات المتحدة بالقوارب بشكل غير قانوني. وأغلب هؤلاء الأشخاص من هايتي وكوبا.
ويشكل المركز جزءاً صغيراً من القاعدة، ويتضمن عدداً قليلاً من المباني وليس لديه القدرة على استيعاب 30 ألف شخص، الذي سبق وصرح ترامب أنه يمكن إرسالهم إلى هناك.
معقل للإرهابيينومن جهته، قال هومان للصحافيين "سنقوم فقط بتوسيع مركز المهاجرين الحالي".
ويعمل مركز احتجاز المهاجرين بشكل منفصل عن مركز الاحتجاز العسكري، وقاعات المحاكم المخصصة للأجانب المعتقلين في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، خلال ما أسمته تلك الإدارة "حربها على الإرهاب".
ويضم هذا المرفق 15 معتقلاً، بما في ذلك العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) خالد شيخ محمد. وهذا أقل من ذروته التي بلغت نحو 800 معتقل.
ما يصل إلى 30 ألفاً..ترامب يوجه باحتجاز مهاجرين في غوانتانامو - موقع 24قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إنه يريد السجن العسكري في غوانتانامو، المخصص عادة للمعتقلين المتهمين بالإرهاب، جاهزاً لاستقبال ما يصل إلى 30 ألف مهاجر غير نظامي.من سيُحتجز في غوانتانامو؟
وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، إن مراكز احتجاز المهاجرين في غوانتانامو سوف تستخدم "لأسوأ الأسوأ". وقد استخدمت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وهومان، هذه العبارة أثناء حديثهما إلى الصحفيين خارج البيت الأبيض.
وكان بيان البيت الأبيض أقل تحديداً، حيث قال إن "المنشأة الموسعة من شأنها توفير مساحة احتجاز إضافية للمجرمين الأجانب، ذوي الأولوية العالية والمتواجدين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، ومعالجة احتياجات إنفاذ قوانين الهجرة المصاحبة".
وقال مسؤول في الإدارة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن "المركز سوف يستخدم لإيواء المجرمين الخطرين، والأشخاص الذين يصعب ترحيلهم".
هل توجد مساحة كافية؟ووفق "أسوشييتد برس"، تعهد ترامب بترحيل ملايين الأشخاص الذين يعيشون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، لكن ميزانية إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الحالية، لا تحتوي إلا على ما يكفي من الأموال لاحتجاز حوالي 41 ألف شخص .
وتحتجز إدارة الهجرة والجمارك المهاجرين في مراكز المعالجة التابعة لها، وفي مرافق الاحتجاز التي تديرها شركات خاصة، إلى جانب السجون والمعتقلات المحلية. ولا توجد لديها مرافق مخصصة لاحتجاز الأسر، التي تشكل ما يقرب من ثلث الوافدين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
كما تم استخدام القواعد العسكرية الأمريكية مراراً وتكراراً منذ سبعينيات القرن الـ 20، لاستيعاب موجات المهاجرين الفارين من فيتنام وكوبا وهايتي وكوسوفو وأفغانستان.
Decisión gob EEUU de encarcelar en Base Naval en Guantánamo a migrantes, en enclave donde creó centros de tortura y detención indefinida, muestra desprecio hacia condición humana y Derecho Internacional
Es en territorio de #Cuba ilegalmente ocupado fuera jurisdicción cortes EEUU pic.twitter.com/riqxW5lSni
لقد استأجرت الولايات المتحدة غوانتانامو، من كوبا لأكثر من قرن من الزمان. وتعارض كوبا هذا الإيجار وترفض عادة دفع الإيجار الاسمي الذي تدفعه الولايات المتحدة.
وانتقد مسؤولون حكوميون قرار ترامب، حيث اعتبر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل القرار "عملاً وحشياً"، ووصف القاعدة بأنها "تقع في أراضٍ كوبية محتلة بشكل غير قانوني".
وقال وزير الخارجية برونو رودريغيز: "إن قرار الحكومة الأمريكية بسجن المهاجرين في قاعدة غوانتانامو البحرية، في جيب أنشأت فيه مراكز تعذيب واحتجاز غير محدد الأجل، يُظهر ازدراءً للحالة الإنسانية والقانون الدولي".