محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدي بكل حزم للبناء المخالف وفرض سيادة القانون
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حزم للبناء المخالف وعدم التهاون حيال المخالفات، وفرض النظام وسيادة القانون.
وفي هذا الإطار، قامت وحدة الإزالة الفورية بحي ثان عامرية الإسكندرية، بعدة حملات أسفرة عن إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، وإزالة بناء مخالف بالطوب الأبيض على أرض زراعية بقرية 1، وهدم بناء بالطوب الأبيض في المهد بأرض زراعية بقرية 6، وإزالة بناء في المهد، عبارة عن جلسة بالطوب الأبيض والأسمنت بنجع كاتب، وتم التحفظ على مواد البناء.
ورصد حي أول المنتزه، أعمال تكسير داخل شقة بشارع فجر الإسلام، وتبين وجود أعمال تشطيب داخلية وتعديل في الشقة بدون ترخيص، وإيقاف أعمال تكسير داخل محل وفتحه على شقة داخلية بعقار بشارع مسجد السلام، وإيقاف أعمال تشطيب وتكسير مخالفة داخل محل بشارع مصطفى كامل، وأعمال تركيب أسانسير مخالف بالفلكي، وتم التحفظ على مواد ومعدات البناء وإخطار الإدارة الهندسية للحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.
وتمكن حي ثان المنتزه من فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الرابع في أحد العقارات بمنطقة طوسون، وإزالة بناء مخالف بمنطقة سيكلام، والتحفظ على كمية كبيرة من الأخشاب.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: وجه مجلس القضاء الأعلى، الخميس، القضاة بتنفيذ قانون العفو العام بما يحقق الغاية الأساسية منه، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون
وذكر اعلام القضاء في بيان أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان”.
وأضاف : “في بداية الجلسة، بارك المجلس للقاضي منذر إبراهيم حسين توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية المجلس، متمنياً له الموفقية في مهامه”.
وكما أبّن”المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي توفي في 18 فبراير 2025″.
وفيما وناقش المجلس في جلسته عدداً من المواضيع القضائية، شملت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”.
وكما تم مناقشة قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، حيث قرر المجلس توجيه القضاة “بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية