مأسسة الحوار/لجان مشتركة/ تفاصيل اتفاق المصالحة بين المحامين ووزارة العدل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد اعلان المحامين المقاطعة الشاملة للجلسات والاجراءات، طلب وزير العدل عقد لقاء تحاوري مع النقباء، وهو اللقاء الذي استجاب له المحامون وتم عقده اليوم لأزيد من 6 ساعات بقبة البرلمان برئاسة رئيسي لجنتي التشريع، وحضور الرئيس والنقباء وأيضا وزير العدل.
خلال هذا اللقاء تراجع وزير العدل عن كل تصريحاته ازاء مهنة المحاماة، معتبرا اياها ذات مكانة هامة بل وذات وضع محوري داخل منظومة العدالة.
كما تعهد الوزير بمأسسة الحوار بينه وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعمل على تشكيل لجنة لتدارس جميع القوانين المطروحة وباقي القضايا المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه مع انجاز محاضر موقع عليها يرجع اليها عند الحاجة، وستعقد اللجنة المشتركة اللقاء الأول يوم الاثنين 11-11-2024.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اتفاق سعودي يمني على تأسيس شراكات في 4 مجالات واطلاق 6 مبادرات.. تفاصيل
جرى اليوم الاحد، في مدينة مكة المكرمة، الاتفاق على تأسيس شراكات يمنية سعودية في مجالات الطاقة المتجددة والاتصالات والمعارض والمؤتمرات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي يعقده مجلس الاعمال السعودي اليمني، بمدينة مكة المكرمة لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم، تحت شعار (رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030)، بمشاركة أكثر من 300 رجل أعمال يمني وسعودي.
وبسحب بيان صحفي نشره المجلس، تشمل الشركات التي تم الاتفاق على تأسيسها بين الجانبين، مشروعًا للطاقة المتجددة برأسمال 100 مليون دولار لتوفير الكهرباء بالطاقة الشمسية في اليمن، وشركة للاتصالات عبر شبكة "ستارلينك"، وثالثة للمعارض والمؤتمرات لتسويق المنتجات السعودية واقامة المعارض التي تساهم في إعادة إعمار اليمن".
وفي المباحثات، تم الاتفاق على إطلاق ست مبادرات تهدف لتطوير المعابر الحدودية، وإنشاء محاجر صحية لتعزيز الصادرات اليمنية، وتأسيس مدن غذائية ذكية لتعزيز الأمن الغذائي. كما ناقش الاجتماع فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والزراعة والثروة الحيوانية.
ويبلغ حجم الاستثمار اليمني المباشر في السوق السعودي 18 مليار ريال سعودي (قرابة 5 مليار دولار) وفق ما افاد به رئيس الجانب اليمني في مجلس الاعمال عبدالمجيد السعدي والذي اشاد بنظام الاستثمار الجديد في المملكة.
ووفق ما نقلته جريدة الرياض السعودية، تتضمن المبادرات، تطوير المعابر الحدودية بين المملكة واليمن من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري والذي يبلغ حاليًا 6.3 مليار ريال ، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال رغم إمكانيات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
كما دعت إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي. وذلك في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأكدت التوصيات على ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن .
وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26