حكم بيع تأشيرات الدول من خلال مكاتب غير مرخصة

في ظل تنامي حركة السفر والتبادل بين الدول، أصبحت التأشيرات أداة أساسية لتنظيم حركة الأفراد بين الحدود، وتعمل على ضمان أمن وسلامة البلاد. ومع ذلك، يشهد المجتمع ظاهرة بيع التأشيرات عبر مكاتب غير مرخصة، في تجاوز صريح للقوانين والأنظمة. ويتساءل الكثيرون عن حكم هذا التصرف شرعًا وقانونًا، لما ينطوي عليه من تدليس وغش على السلطات الرسمية.

وفقًا للشريعة والقوانين المعمول بها، يعد الحصول على التأشيرات بطرق غير شرعية أو من خلال جهات غير معتمدة مخالفة جسيمة، ما يستدعي التحذير من هذه الممارسات، لأثرها السلبي على الأفراد والدول على حدٍ سواء.

 

التأشيرة: إذنٌ للدخول وحماية للأمن الوطني

التأشيرة أو الفيزا، هي إذن رسمي لدخول أو عبور أو مغادرة دولة معينة، وتُعدّ رمزًا قانونيًا يُختم على جواز السفر، مما يتيح لحامله حق الدخول أو العبور أو مغادرة تلك الدولة. وفقًا لتعريف "معجم اللغة العربية المعاصرة" لأحمد مختار عمر، تُعرف التأشيرة بأنها سمة تُوضع على جواز السفر وتسمح لحاملها بالوصول إلى قُطر محدد. إن التأشيرة ليست مجرد وثيقة، بل هي وسيلة لحماية البلاد وتأمينها، إذ تعمل على تنظيم حركة الدخول والخروج، مما يوفر الأمان للمواطنين، انطلاقًا من قاعدة "الوسائل تأخذ حكم المقاصد" التي أكدها الفقهاء.

حكم بيع التأشيرات من جهات غير مرخصة: بين الشرع والقانون

يُعتبر بيع التأشيرات أو استصدارها خارج الإطار القانوني والجهات المعتمدة مخالفًا للشرع والقانون. يشترط القانون أن تكون تأشيرات الدخول والخروج من الدول صادرة عن الجهات المختصة فقط. ويتسبب الحصول على التأشيرة عبر مكاتب غير مرخصة في عدة مخالفات قانونية وشرعية، تشمل التزوير والتدليس والكذب على سلطات الدولة الأصلية والدولة المستقبلة، مما يشكل خروجًا صريحًا عن القوانين الناظمة.

العقوبات القانونية على بيع التأشيرات غير القانونية في مصر

يُجرّم القانون المصري بيع التأشيرات من قبل أفراد أو جهات غير مرخصة، وينصّ قانون جوازات السفر المصري رقم 97 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 على أنَّه لا يجوز لأي مصري مغادرة البلاد أو العودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول ومُمهَّرًا بتأشيرة من الجهات المختصة. وتحدد العقوبات على هذه المخالفة بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهًا.

احترام القوانين الدولية لحماية الأمن المجتمعي

بناءً على ذلك، فإن بيع التأشيرات من قبل جهات غير مرخصة يُعتبر غير جائز شرعًا، لما يحتويه من تزوير وتدليس وغش. الالتزام بالقوانين المحلية والدولية أمر ضروري لضمان حماية المجتمع وأمنه، ويجب الابتعاد عن التعامل مع الجهات غير المرخصة للحصول على التأشيرات، حفاظًا على سلامة الجميع واحترامًا للأنظمة الدولية التي تنظم حركة السفر.

المصدر: بوابة الوفد