قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن إعلان المنسق العام للحوار الوطني بإخطار رئيس الجمهورية بالتوافق على زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وطرح 3خيارات بشأن انتخابات2025، يعكس جدية الحوار في الخروج بتوصيات تخدم الحياة السياسية وتساعد على نهوضها وإثرائها، موضحة أن زيادة عدد الأعضاء سيسمح بوجود عدد كبير من الخبرات داخل البرلمان والتي يمكن الاستعانة.

 

وأشارت مديح، في بيان لها، إلى أن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي انتهت بشأن موضوع  النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية إلى 3 خيارات، فالأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية، والخيار الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، أما الثالث يكون انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

 

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أصبح ضرورة، فزيادة عدد سكان الدولة المصرية أحد أهم الأسباب الرئيسية للمطالبة بهذه الزيادة، لافتة أن الرقعة الجغرافية للدولة المصرية توسعت وزادت وأصبح هناك عدد كبير من المدن الجديدة؛ بالتالي فإنه لابد أن يتم زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع عدد السكان.

 

وأوضحت مديح، أن زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يساهم في وجود خبرات هائلة داخل البرلمان، لكن من المهم أن يتواجد النواب بشكل أكبر لخدمة المواطنين حتى لا نكون أمام زيادة عدد فقط وليس دور فعال، مؤكدة أن الزيادة السكانية التي نشهدها حاليا لابد أن يقابلها زيادة فى عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتمثيل كافة الدوائر الانتخابية والمجتمعات العمرانية الجديدة . 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر أكتوبر زیادة عدد

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين




عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من  شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
يشارك فى جلسات الحوار التى تعقد على مدار ثمانى جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولًا إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
وفي كلمته الافتتاحية  أكد السيد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون قد رُوعى فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن مشروع القانون جاء شاملا لكافة  مسائل الأحوال الشخصية سواء الاجرائية أو الموضوعية منها بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية.

مقالات مشابهة

  • رئيس "النواب" يداعب أحد الأعضاء بقانون الإجراءات الجنائية: "لو كان مراقب في لجنة امتحان كان خد موقف"
  • رئيس حزب الوعي: ننحاز للطبقة المتوسطة ونستهدف إنعاش الحياة السياسية
  • بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • «العدل» تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • «العدل».. تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • "العدل" تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • وزارة العدل تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • مساعد رئيس «العدل»: الحوار الوطني دعامة أساسية لدعم الاستقرار وترسيخ الشراكة الوطنية
  • «الإصلاح والتنمية» و«العدل» يبحثان سبل تنفيذ توصيات لجان الحوار الوطني
  • برلماني: التنوع سمة الحوار الوطني .. والتوافق هدفه