بيان عاجل للخارجية القطرية يكشف موقف الدوحة من الوساطة بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كشفت وزاة الخارجية القطرية، اليوم السبت، عن موقف الدوحة من الانسحاب من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الاسرائيلي في غزة.
وصفت وزارة الخارجية القطرية الادعاءات بانسحاب قطر من المفاوضات بأنها “ليست دقيقة”، وفقا لبيان صدر مساء اليوم السبت.
وذكرت الوزارة، أن قطر أبلغت الأطراف قبل 10 أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حركة "حماس" الفلسطينية، وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة.
وأضافت أنها ستستأنف جهودها مع الشركاء في الوساطة "عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية، ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي وزارة الخارجية الخارجية حماس إسرائيل قطر
إقرأ أيضاً:
حركة حماس تُرحب بالبيان الختامي للقمة الخليجية الـ45
رحبت حركة "حماس"، بما جاء في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ45 والذي طالب بوقف جرائم الحرب وجرائم تهجير السكان في غزة وإنهاء الاحتلال.
وبحسب"روسيا اليوم"، ثمنت "حماس" دعم وإسناد الأشقاء في دول الخليج العربية للشعب الفلسطيني خلال مسيرة نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت حماس دول مجلس التعاون الخليجي لبذل مزيد من الجهود وممارسة كل أشكال الضغط لوقف حرب الإبادة الوحشية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالبت بالعمل لكسر الحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون التجويع الممنهج والمجازر اليومية في قطاع غزة، أمام سمع العالم وبصره.
وفي بيانهم الختامي طالب قادة دول مجلس التعاون الخليجي بوقف "جرائم الحرب في غزة وتهجير السكان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
وبحسب البيان الختامي، أكد القادة "مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كل ما تضمنه البيان الختامي للقمة بخصوص القضية الفلسطينية وغزة
قطاع غزة
- أدان المجلس الأعلى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، مؤكدا وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحيطها، مطالبا بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
- أكد المجلس الأعلى على تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء وأسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، ورحب المجلس بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادر بهذا الشأن بتاريخ 21 نوفمبر 2024.
- أعرب المجلس الأعلى عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة.
- أدان المجلس الأعلى بأشد العبارات الجرائم المروعة والصادمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها قتل المدنيين والتعذيب والإعدام الميداني والإخفاء والإبعاد القسري والنهب، وعبر المجلس عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من محاولات تهجيره، مطالبا بحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء.
وطالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
- أدان المجلس الأعلى استمرار تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان بتاريخ 26 أكتوبر 2024، واستهداف منازل في بلدة بيت لاهيا بتاريخ 21 أكتوبر 2024، والاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة، ومستشفى الشفاء بتاريخ 19 أكتوبر 2024، واستهداف مخيمات النازحين في ساحات مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بتاريخ 14 أكتوبر 2024، واستهداف مدرسة في حي الزيتون بتاريخ 21 سبتمبر 2024، ومنطقة المواصي بتاريخ 10 سبتمبر 2024 في خان يونس، وذلك في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.
- أدان المجلس الأعلى استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مدرسة تابعة للوكالة في مخيم النصيرات بتاريخ 12 سبتمبر 2024، وأدان المجلس الاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكدا على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في ظل القانون الدولي الإنساني لحماية هذه القوافل، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.
- أدان المجلس الأعلى تصريحات رئيس وزراء إسرائيل والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، كما أدان احتلال إسرائيل لممر (فيلادلفيا) وإغلاق معبر رفح أمام دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لسكان قطاع غزة، وشدد على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، مؤكداً تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة المزاعم الإسرائيلية، وحذر المجلس من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة.
كما أدان المجلس الأعلى الفعاليات والتصريحات المتطرفة لوزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للسُكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
- رحب المجلس الأعلى بنتائج القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2024، لتوحيد الجهود والعمل على وقف الحرب على غزة وما لها من تداعيات إنسانية.
- أشاد المجلس الأعلى بجهود دولة قطر في الوساطة لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، مؤكدا على مضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2024، عن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن ضرورة اتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، والدعوة لاستئناف المفاوضات.
- طالب المجلس الأعلى مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735، ورقم 2712، ورقم 2720، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، كما عبر عن أسفه لفشل المجلس في 20 نوفمبر 2024 في إصدار قرار يؤكد على الوقف الدائم والفوري والشامل لإطلاق النار.
- أكد المجلس الأعلى أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، ورفض أي اجراءات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مؤكدا على أن أي اطروحات عن مستقبل قطاع غزة يجب أن تكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، واعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين.
- رحب المجلس الأعلى بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 24 مايو 2024، الذي يأمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح، استنادا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأكد على ضرورة فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، مؤكدا على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي بأن يضطلع بمسئولياته لوقف العدوان الإسرائيلي.
- رحب المجلس الأعلى بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 5 أبريل 2024، قرارا دعا فيه جميع الدول إلى "وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل" من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مطالباً جميع الدول بوقف دعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانها على الشعب الفلسطيني وحظر تصدير الأسلحة والذخائر التي يستخدمها جيشها والمستوطنون لاستهداف المدنيين.
- رحب المجلس الأعلى بإعلان المملكة المتحدة بتاريخ 3 سبتمبر 2024، تعليق رخص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي لتفادي استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذك العتاد الذي يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة.
- رحب المجلس الأعلى بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفرنسية بتاريخ 5 أكتوبر 2024 إلى الكف عن تسليم الأسلحة للاحتلال الاسرائيلي للحرب في غزة، مشيدا بهذه الخطوة المهمة في اتجاه وقف الحرب.
- أشاد المجلس الأعلى بجهود جمهورية جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة والإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ورحب بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 26 يناير 2024، والرامي إلى وقف أية ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما رحب المجلس بالأدلة الإضافية التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا للمحكمة بتاريخ 28 أكتوبر 2024.
- دعا المجلس الأعلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
- أشاد المجلس الأعلى بمخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة الذي استضافته المملكة الأردنية بتنظيم مشترك مع مصر والأمم المتحدة في 11 يونيو 2024.
- نوه المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.
القضية الفلسطينية:
- أكد المجلس الأعلى على مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
- أكد المجلس الأعلى على أهمية المبادرات التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
كما أكد المجلس على دعوة القمة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
- عبر المجلس الأعلى عن دعمه لجهود المملكة العربية السعودية في إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2024، بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الأول للتحالف، الذي عقد في الرياض بتاريخ 30-31 أكتوبر 2024، وشارك فيه أكثر من 90 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، كما رحب بنتائج الاجتماع الثاني الذي عقد في بروكسل في 28 نوفمبر ودعا كافة الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.
- أكد المجلس الأعلى على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وإطلاق "جهد يوم السلام" مع مصر والمملكة الأردنية.
- أشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
- أشاد المجلس الأعلى بقرار الاعتراف بدولة فلسطين الذي اتخذته كل من بربادوس، وجامايكا، وجمهورية ترينيداد وتوباغو، وجزر الباهاما، ومملكة النرويج، ومملكة إسبانيا، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية أرمينيا، وحث المجلس باقي الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
- أكد المجلس الأعلى على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين برئاسة مملكة البحرين، في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
- ثمن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، ورحب المجلس بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان بكين" بتاريخ 23 يوليو 2024، لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الفلسطينية، وأعرب المجلس عن أمله في تنفيذ ما ورد في الإعلان.
- رحب المجلس الأعلى بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بتاريخ 18 يوليو 2024، بعدم شرعية تواجد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتحديد التبعات المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي. وأشاد المجلس بمرافعات دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة أمام محكمة العدل الدولية أثناء نظر مسألة الرأي الاستشاري بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
- أدان المجلس الأعلى الحملات المغرضة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد أنطونيو غوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة، مؤكدا على دعم المجلس للأمين العام للأمم المتحدة ودوره الحيوي والمحوري في تعزيز الحوار وتوطيد السلم والأمن الدوليين، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
- رحب المجلس الأعلى باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 سبتمبر 2024 قرار "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، كما ثمن المجلس قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا مجلس الأمن لسرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
- دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.
- أدان المجلس الأعلى مصادقة الاحتلال الإسرائيلي في 6 مارس 2024 على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس، بما يتعارض مع كافة القرارات الدولية، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار، وأدان قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في 29 يونيو 2024م، توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وأدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، وأعرب عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
- ثمن المجلس الأعلى قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بتاريخ 16 أكتوبر 2024، الذي طالب الاحتلال الإسرائيلي، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع إجراءاتها الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، واعتبارها لاغية وباطلة.
- رحب المجلس الأعلى بنتائج التقرير الصادر في 22 أبريل 2024 عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، وأكد على الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني، وعلى نتائج الاجتماع الدولي الذي عقد في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2024م، لدعم الوكالة، مؤكدا أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي للوكالة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، واستمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة، منوها بالمجلس بالمساعدات السخية والدعم الذي تقدمه دول المجلس وكافة الدول المانحة لأنشطة الوكالة.
- أدان المجلس الأعلى إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين بتاريخ 28 أكتوبر 2024، تحظر أنشطة وكالة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، وسابقة خطيرة تجاه الأمم المتحدة والعمل متعدّد الأطراف، كما أدان قرار السلطات الإسرائيلية بتاريخ 12 أكتوبر 2024، مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية.
- أدان المجلس الأعلى مصادقة الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 18 يوليو 2024، على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، مما يمثل تحديا صارخا لقرارات الشرعية الدولية واستخفافا بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين.
- أدان المجلس الأعلى الموافقة الأولية للكنيست الإسرائيلي بتاريخ 24 يوليو 2024، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة "الأونروا" منظمة إرهابية، وشدد المجلس على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الحيوية.
- أدان المجلس الأعلى الاقتحام السافر الذي قام به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بالتعدي على منطقة الأغوار بالضفة الغربية بتاريخ 12 سبتمبر 2024، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن خاصة قرار رقم 2334.
وأدان المجلس الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين، وأكد على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.
- أدان المجلس الأعلى مصادقة الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 30 أكتوبر 2024، على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لدى فلسطين في القدس الشرقية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري