«روتاري مصر» يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقرى حياة كريمة بالبحيرة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تحت قيادة محافظ المنطقة الروتارية 2451، أيمن نزيه، قامت لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نيفين بدر الدين، ولجنة حياة كريمة برئاسة أميمة الشيخ، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة وشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، لتنفيذ فعاليات الشمول المالي، من خلال بنك القاهرة، تحت مظلة البنك المركزي المصري، في فرع شركة أمان بأبو المطامير.
وتضمنت الفعاليات ندوة توعية عن الشمول المالي وفتح حسابات وإصدار دفاتر شيكات وكروت «ميزة»، من خلال بنك القاهرة، إلى 50 شخصا بدون تكلفة، بالإضافة إلى ندوة توعية عن خدمات الجهاز المالية وغير المالية، من خلال مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة.
وتمت دراسة حالة العملاء المتقدمين، للحصول على تمويلات متناهية الصغر، من خلال شركة أمان، وإصدار تمويلات لهم بمبلغ 1.5 مليون جنيه من المبالغ المتاحة من جهاز تنمية المشروعات لشركة أمان.
وقدمت أمل سالم رئيس لجنة مكافحة الإدمان والتعاطي بروتاري مصر، ندوة توعية عن مكافحة الإدمان والتعاطي للعملاء الذين حصولوا على تمويلات متناهية الصغر.
قافلة طبية للكشف المبكر عن ضعف السمعوعقدت ندوة تعريفية بخدمات جهاز تنمية المشروعات وآليات منح القروض وشروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، من الهيئة العامة للرقابة المالية، لمسؤولي جمعية الوفاء بمركز أبو المطامير بالبحيرة، والتي تم التنسيق معها لتدشين قافلة متخصصة للكشف المبكر عن ضعاف السمع: سماعات، رسم سمع، غسيل أذن، مع شركة امبيليفون الشرق الأوسط، وتم رصد الاحتياج إلى 50 سماعة للفئات الأكثر احتياجا، وسيتم تكوين كلاستر لعمل السماعات.
وشاركت وزارة الصحة والسكان، في الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى صحة المرأة وصحة الأم والجنين، من خلال مبادرة 100 مليون صحة.
وشهدت الزيارة، افتتاح فصل مصادر للطلاب المدمجين، غرفة مصادر بمدرسة الياسنية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.
ونفذ المشروع نادى روتاري دمنهور، ونادي روتاري إسكندرية مارين، تماشيا مع توجهات الدولة لدعم الشمول المالي والتوسع في تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجا، من خلال الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات والقطاع المصرفي والمحافظات والقطاع الخاص وروتاري مصر، كأحد مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في العمل التطوعى وتنمية المجتمع.
وشارك في فعاليات اليوم، أندية نادي روتاري دمنهور، إسكندرية مارين، إسكندرية المنتزة، إسكندرية جولدن رايدارز، إسكندرية هاربير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكافحة الإدمان التعليم جهاز تنمیة المشروعات من خلال
إقرأ أيضاً:
انطلاقة دورة تدريبية متخصصة في عدن لتعزيز الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
دشّن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية متخصصة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من محافظات شبوة ومأرب والضالع والجوف. وتستمر الدورة لمدة أربعة أيام، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في فهم ورصد هذه الحقوق باعتبارها التزامًا قانونيًا وليس مجرد قضية تنموية أو إنسانية.
وفي افتتاح الدورة، رحّب الدكتور ثائر عمار، مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، بالمشاركين، مؤكدًا أهمية هذه الورشة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، وما يترتب عليها من تأثيرات مباشرة على حقوق التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والسكن والعمل اللائق.
وأوضح الدكتور عمار أن المفوضية، بدعم من عدد من الجهات المانحة بينها هولندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا والسويد واليابان، عملت خلال السنوات الماضية على بناء قدرات المجتمع المدني وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية، من خلال برامج تدريبية شملت رصد الحقوق المدنية والسياسية، والتعامل مع الآليات الدولية، والعدالة الانتقالية، إضافة إلى تنظيم مشاورات واسعة حول قضايا حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الدورة الحالية تم تصميمها لتعزيز وعي المشاركين بالمعايير الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وطرق رصدها وتوثيقها، إلى جانب تعريف ممثلي الجهات الحكومية بالالتزامات القانونية الواقعة على الدولة وكيفية الوفاء بها.
وسيتناول التدريب موضوعات متعددة، بينها تقاطع هذه الحقوق مع قضايا المساواة بين الجنسين والنزاع وأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى مناقشة آليات ضمان أن تكون السياسات الحكومية أكثر شمولًا وعدالة، خصوصًا تجاه الفئات الأكثر ضعفًا.
وأكد الدكتور عمار أن مشاركة ممثلي الوزارات الحكومية تعكس حرص الحكومة على التعاون والانفتاح على المجتمع المدني، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق تقدم ملموس في ملفات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن المقرر أن يقدّم خبراء وطنيون خلال أيام التدريب الأربع محاضرات تطبيقية وجلسات نقاش وتمارين عملية، كما ستقدم وزارة حقوق الإنسان عرضًا حول جهودها في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز التنسيق وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
واختتم مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية كلمته بالدعوة إلى جعل هذه الدورة منصة للحوار والتعلم والعمل المشترك، بما يضمن احترام وحماية وتعزيز هذه الحقوق لجميع اليمنيين.
«البيئة» تشارك في ماراثون التنمية المستدامة