هذا إجمالي إنتاج واستيراد الغاز الطبيعي في عمان
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي في سلطنة عمان 42 مليارا و222 مليونا و100 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر سبتمبر 2024 بارتفاع نسبته 4 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 40 مليارا و588 مليونا و500 ألف متر مكعب.
اقرأ ايضاًوأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، أن المشروعات الصناعية استحوذت على ما نسبته 61.
وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من حقول النفط 8 مليارات و880 مليونا و300 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 7 مليارات و231 مليونا و400 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 187 مليونا و800 ألف متر مكعب حتى نهاية سبتمبر 2024.
كما بلغ الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملا الاستيراد 33 مليارا و626 مليون متر مكعب، فيما بلغ الإنتاج المصاحب 8 مليارات و596 مليونا و100 ألف متر مكعب في نفس الفترة.
اقرأ ايضاًVia SyndiGate.info
Copyright � Qatar News Agency 2022. All Rights Reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی ألف متر مکعب
إقرأ أيضاً:
فتح باب الصيد الكبير من موريتانيا واستيراد السفن المستعملة بهذا العمر
حددت الحكومة جملة من الأهداف الكفيلة بالنهوض بقطاعها للصيد البحري وتنويع مواردها الصيدية، من خلال فتح باب الصيد الكبير في المياه الدولية الخاصة لموريتانيا والترخيص باستيراد بعض العتاد المستعمل من الخارج والذي يقل عمره عن خمس سنوات.
وكشفت وزارة الصيد البحري عن جملة من الأهداف تستعد لتجسيدها بحلول 2025. قصد الرفع من حجم الإنتاج الوطني للموارد الصيدية وتنويعه. بالاعتماد على مياه دولية بإطلاق مايسمى بعملية الصيد الكبير لتشمل الجارة موريتانيا. وهي عملية تتطلب حيازة سفن موجهة لهذا النوع من الصيد. حيث سيتم اقتناؤها جديدة او مستعملة بعمر يقل عن خمس سنوات عن طريق الاستيراد.
وفي مجال الاستيراد دائما سيتم تطبيق القرار الوزاري المشترك المتعلق بتطبيق القرار الوزاري المشترك المتعلق بالترخيص الجمركي. عن طريق الاستيراد للمحركات المستعملة من النوع الداخلي والتي يقل عمرها عن خمس سنوات. ناهيك عن التركيز على تنمية القدرات الوطنية في مجال بناء وإصلاح وإعادة تأهيل وصيانة سفن الصيد الكبير.
ومن المرتقب أن يتم -حسب مضامين مشروع ميزانية للسنة القادمة وتحديدا في الشق المتعلق بوزارة الصيد البحري. الانتهاء من انجاز مهاجع الصيادين على مستوى موانئ الصيد البحري وانجاز دراسة تقييمية للموارد الصيدية بالمنطقة الاقتصادية الجزائرية الخالصة.
وكذا تحديث نظام المعلومات الجغرافية SIG والبدء في مشروع جديد لغمر الشعاب المرجانية الاصطناعية. وكذا نشاط أحواض بناء وإصلاح السفن الذين استفادوا من امتيازات عقارية، عن طريق اللجنة المشتركة بين القطاعات المنشأة بتعليمات من الوزير الأول.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟