رئيس جامعة المنصورة يشارك فى تأبين "الشافعي بشير" فقيه القانون الدولي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت، فعاليات تأبين الراحل الدكتور الشافعي بشير أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق وذلك في قاعة الدكتور عبد الرزاق السنهوري بكلية الحقوق .
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال الدين موسى أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الإقتصادية ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، العمداء السابقين لكلية الحقوق: الدكتور أحمد شوقي عبد الرحمن، الدكتور حسين الماحي، الدكتور غنام محمد غنام، الدكتور عبد القادر مبارك العميد الأسبق لكلية التجارة و رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكلاء الكلية، رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .
بدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم عرض مقاطع من حفل تكريم الدكتور الشافعي بشير العام الماضي .
خلال كلمته أشاد الدكتور شريف خاطر، بصفات الراحل ومكانته المرموقة في مجالات القانون فكان أستاذا بمعنى الكلمة يقدر العلم و يحترمه حتى نهاية حياته، فلم يعتذر عن التدريس إلا لظروف صحية قبل وفاته بعامين فقط، لافتاً إلى أن الراحل كان يتمتع بأخلاق عالية وحكمة نافذة وقدرة فذة على إدارة الأمور وكان عفيف اللسان لين الطبع رحيم القلب، وترك إرثًا علميًا غنيًا من خلال كتبه ومراجعه .
وأشار خاطر إلى أن الدكتور الشافعي كان من رواد القانون الدولي العام في مصر، عرف بمدافعته عن الحقوق والحريات، وشغفه بفكره وانتماؤه لكلية الحقوق، وترك إرث كبير من القيم والمبادئ لا تحصى، مؤكداً اهتمامه الشديد بمتابعه كل ما يخص الراحل منذ توليه عمادة كلية الحقوق .
و أعرب الدكتور أحمد جمال الدين موسى عن سعادته بالتحدث عن أستاذ عظيم وشخصية بارزة تميزت بالإحترام والحكمة واحترام القيم والدفاع عنها، كما تميز بالدقة المتناهية والاخلاص والجدية وكرم التعامل والحسم والصرامة، الاحترام للصغير قبل الكبير، وكان له أياد بيضاء على الكثيرين داخل وخارج الكلية، ويدان له بالفضل في المساهمة في إنشاء كلية الحقوق على أسس سليمة ومنضبطة جعلتها تختلف وتتميز عن باقي كليات الحقوق في سائر الجامعات.
خلال كلمة مسجلة قال الدكتور رضا عبد السلام، أن الراحل هو علم من أعلام كلية الحقوق احترم نفسه فاحترمته الأجيال، مشيراً إلى أدبه الجم وتقديره لطلابه، فهو درس كبير لنموذج قلما يجود الزمان بمثله.
من جانبه، قدم الدكتور محمد عبد العظيم الشكر والتقدير لكلية الحقوق على إعلاء القيم وروح التعاون في العمل بين الإرث والوفاء، موجهاً التحية للدكتور شريف خاطر لحرصه على صبغ هذه الروح الطيبة في الجامعة بأكملها، مؤكداً أن د. الشافعي كان مثلاً للقيم والاخلاق والمثل وصدق الكلمة.
وأشار الدكتور وليد الشناوي إلى أن كلية الحقوق مدرسة قانونية عريقة أرسي قواعدها أجيال عظام من بينهم الدكتور الشافعي بشير، فأصبحت الكلية بفضلهم منارة علمية يشار إليها بالبنان، كما أن كان له دور كبير فى اختيار الموقع الحالي للكلية
وأكد حرص الكلية على تكريم روادها الأوائل في حياتهم وبعد مماتهم، مشيراً إلى أن الراحل كان كريماً وصادقا ومخلصا يلجأ إليه الطلاب في كل كليات الجامعة.
وخلال كلمة مسجلة عبر الفقيه الدستوري الدكتور صلاح الدين فوزي عن حزنه لأن تفقد جامعة المنصورة أحد أعلامها، وهو مؤسس يشار إليه بالبنان، فالحديث عن مآثره واخلاقه وقيمه لا يمكن أن تنقضي في ساعات قلائل،
وقال من ضمن قيمه الكبيرة حرصه على العلم وتقديس وقت المحاضرات، وكان به طيبة وعطف يهتم بالصغير والمسكين وآثر عدم الخروج في إعارة مفضلاً أن يستفيد من خبراته أبناء وطنه.
وقال الدكتور عبد القادر مبارك أن هذه المناسبة لإعلاء قيمة الوفاء في كلية الحقوق والجامعة بأكملها لرجل بذل كل الجهد على مدار أكثر من نصف قرن لإعلاء شأن الجامعة، وكان من أبرز هذه الإنجازات إنشاء نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة كصرح متميز ومختلف على مستوى الجامعات المصرية.
وأشار الدكتور أحمد شوقي عبد الرحمن إلى أن الفضل في سلامة أساس كلية الحقوق ترجع إلى عمل مخلص أسسه أ.د عبد المنعم البدراوي، وأحسن بإشراك المخلصين وفي مقدمتهم الدكتور الشافعي بشير، فكانت القدوة الحسنة التي حققت النجاح والتميز ورفع القيم النبيلة في خدمة العلم وطلابه.
وقال الدكتور غنام محمد غنام أن الدكتور الشافعي بشير هو أيقونة من أيقونات القانون الدولي في مصر والعالم العربي، لم يسعي يوما للمناصب وكان دائما يفضل المصلحة العامة فقد كان عالماً وانسانا عظيماً متفانيا في عمله ومتواضع وبسيط.
وقال الدكتور رياض صالح أستاذ القانون الدولي العام بحقوق طنطا، أنه كان على مدار أكثر من خمسين عاما نموذجا للاخلاص والانتماء والولاء والطيبة و البساطة، وبابه مفتوح للجميع ومحب لهم ، فيما أفاد الدكتور عبد الله الهواري أن الراحل كان رجلاً استثنائياً له بصمة كبيرة، نرفع له أرقي مشاعر الحب الصادق وأخلص الدعوات بالرحمة والمغفرة.
وقال الدكتور ثروت عبد الحميد أستاذ القانون المدني بالكلية أن الفقيه الراحل كان مؤمنا بأن العمل الذي يقوم به الأوروبيون على أعلى مستوى، كان حلمه أن تحذو كل الدول العربية حذوهم،
وأكد أنه كان متميزاً ينطبق عليه قول عباس محمود العقاد في عبقرية عمر :"لم أرى عبقريا يفري فريه" له أيادي بيضاء على الكلية والجامعة.
فى نهاية التأبين قام الدكتور شريف خاطر بتسليم" درع الوفاء" إلى المهندس محمد كمال بدر ممثلا عن عائله الدكتور الشافعي بشير تقديراً للراحل على جهوده الكبيرة وإسهاماته المتميزة بكلية الحقوق والجامعة.
IMG-20241109-WA0069 IMG-20241109-WA0067 IMG-20241109-WA0082 IMG-20241109-WA0081 IMG-20241109-WA0073 IMG-20241109-WA0072 IMG-20241109-WA0086 IMG-20241109-WA0085 IMG-20241109-WA0078 IMG-20241109-WA0077 IMG-20241109-WA0068 IMG-20241109-WA0065المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي الحقوق الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة المنصورة جامعة المنصورة حقوق طنطا رئيس جامعة المنصورة القانون الدولی وقال الدکتور کلیة الحقوق الراحل کان أن الراحل شریف خاطر IMG 20241109 إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.
العقوبات بمشروع القانون
يعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.