وكيل صحة سوهاج يؤكد على الدور الإعلامي المحوري لخدمة الوطن والمواطن
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم السبت ، عددًا من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الصحف بالمحافظة، وأعضاء اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين، بمكتبه بديوان عام المديرية، بحضور الدكتورة إيمان رياض مدير الحوكمة والمراجعة الداخلية ومحمد جلال العبادي مدير المكتب الإعلامي بمديرية الصحة والدكتورة شرين عايد مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة
وبدأ اللقاء بتقديم التهنئة " لدويدار" بمناسبة تكليفه مديرًا لمديرية الشئون الصحية بسوهاج متمنين له دوام التوفيق والسداد.
كما تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تخص القطاع الصحي ، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة.
ومن جانبه أشار " دويدار " إلي دور الإعلام الهادف لتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين من المعلومات والحقائق، ونشر العلم والمعرفة، بما يساهم في تثقيف وتوعية المواطنين في شتىء مناحي الحياة و منها الصحية ، وكذلك دور الإعلام الرئيس في ابراز إنجازات الدولة و جهودها المبذولة تجاه المواطنين ، و غيرها من الأهداف السامية للإعلام
و خلال اللقاء أجري "دويدار" جلسة نقاشية قام خلالها بالرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالصحفيين ومتابعتهم، بشأن القطاع الصحي و الخدمات المقدمة وخطة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة
وأوضح و كيل وزارة الصحة أن القطاع الصحي بالمحافظة يحظي بدعم كبير من القيادة السياسية مشيراً إلي انه تم مؤخرا إفتتاح قسم جراحة العظام بمستشفى سوهاج العام و افتتاح وحدة قسطرة القلب بمستشفى طهطا العام و افتتاح المركز المتميز للخدمات الصحية العلاجية بشطورة ، و إعادة تشغيل وحدة ال ms " التصلب المتعدد" بالمستشفى العام لتخدم مئات المرضي بصعيد مصر ، معلنا أيضاً انه تم اليوم تشغيل وحدة العناية المركزة بمستشفى جهينة المركزي .
ولفت " دويدار " إلى أن الإعلام يُعَد أحد الركائز الأساسية في العمل الصحي فهو حلقة الوصل بين المؤسسات و المواطنين و نقل نبض الشارع للمسئولين وتناول القضايا الطبية والصحية، و المساعدة في برامج الإرشاد والتوعية والتثقيف الصحي و المساعدة في الإعلان عن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وأماكن تواجدها لتلبية احتياجاتهم الصحية ، وخاصة في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة لهم، والتي تشمل كلَّ فرد في الأسرة المصرية من الأطفال والسيدات والشباب وكبار السن، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
من جانبه أشار محمد جلال مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن استراتيجية العمل بالمكتب الإعلامي، تأتي وفقًا لرؤية وكيل وزارة الصحة ، وتماشيًا مع أهداف الدولة و توجهاتها وفق رؤية إعلامية شاملة ومتطورة دائماً لتصل لجميع فئات المجتمع ومختلف شرائحه ، وتحقيق إعلام مستدام مبني على التحول الرقمي، ورائد في صناعة المحتوى الهادف والشفاف، ليكون مرآةً تعكس الجهود الحقيقية لأفراد المنظومة الصحية من أجل تطبيق المشاريع والمبادرات الرئاسية التي أدرجتها وزارة الصحة في استراتيجية عملها.
1000007697 1000007694 1000007682 1000007689 1000007684 1000007674 1000007676 1000007666 1000007661 1000007658 1000007668 1000007648 1000007638 1000007640 1000007653 1000007646 1000007629 1000007633 1000007620 1000007602 1000007605 1000007610 1000007626 1000007618 1000007613 1000007593 1000007596 1000007590المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: افتتاح وحدة قسطرة القلب الإعلاميين والصحفيين الإعلاميين الصحفيين والإعلاميين صحة سوهاج صحفي سوهاج مستشفي سوهاج العام مستشفى سوهاج وكيل وزارة الصحة بسوهاج وزارة الصحة مدیر ا
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة