IBM ومؤسسة بيئة بلا حدود تطلقان منصة لدعم الطاقة النظيفة فى مصر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة IBM بالتعاون مع مؤسسة بيئة بلا حدود عن إطلاق منصة "جرين طاقة"، وهي مبادرة مبتكرة تهدف إلى توسيع نطاق وصول المجتمعات المصرية إلى موارد الطاقة النظيفة.
تم إطلاق المنصة خلال ملتقى *Tech Heritage* الخاص بشركاء أعمال IBM، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وعدد من القيادات من IBM، بما في ذلك جونا سميث، نائب الرئيس لاستراتيجية الحوكمة البيئية، وسعد توما، المدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا.
تم تطوير منصة "جرين طاقة" عبر برنامج مسرع الاستدامة التابع لشركة IBM، الذي يعنى بتوسيع الحلول للتحديات البيئية. هذا المشروع، الذي تم اختياره من بين أكثر من 100 متقدم عالمي، يعكس التزام IBM بتعزيز الاستدامة وتوفير الطاقة النظيفة على نطاق واسع.
من خلال منصة "جرين طاقة"، تم تقديم ثلاثة تطبيقات مخصصة للهواتف المحمولة وموقع إلكتروني، لتسهيل الوصول إلى خدمات الطاقة ومتابعة استهلاكها. تطبيقات "Resident" و"Provider" تربط بين السكان ومقدمي الخدمات، بينما يوفر تطبيق "Admin" والموقع الإلكتروني أدوات لتتبع وتحليل استهلاك الطاقة واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات. وفي تعليقها على المبادرة، قالت مروة عباس، المدير العام لشركة IBMمصر: "نهدف من خلال برنامج مسرع الاستدامة إلى استخدام التكنولوجيا لمعالجة التحديات البيئية، مع التركيز على تمكين المجتمعات من الوصول إلى حلول مستدامة تتماشى مع التزاماتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية."
من جانبه، قال د. عادل عبد الله سليمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيئة بلا حدود: "منصة "جرين طاقة" تساهم بشكل كبير في ضمان حصول المجتمعات النائية على طاقة مستدامة وبأسعار مناسبة، وتعزز من النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية."
تستهدف المرحلة الأولى من المشروع مجتمعات وادي الجمال في البحر الأحمر، وقرية سيدنا الخضر في الفيوم، وواحة الخارجة في الوادي الجديد، مع دعم جمعية بادر للتنمية المستدامة، بهدف تسهيل الوصول إلى الطاقة النظيفة لأكبر عدد ممكن من المستخدمين في تلك المناطق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرين طاقة الطاقة النظيفة تكنولوجيا المعلومات في مصر الطاقة النظیفة جرین طاقة
إقرأ أيضاً:
المشاط: دراسة متكاملة لتحقيق التوازن بين الاحتياجات التنموية والالتزامات البيئية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في ورشة عمل بعنوان "تطوير الطاقة المتجددة والمستدامة في منطقة خليج السويس"، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، ومشاركة ممثلي البنك الدولي، ومنظمة Bird Life، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل البريطانية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على العلاقة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية التي يتم من خلالها مساندة القطاع الخاص لزيادة استثماراته في مختلف مجالات التنمية ومن بينها الطاقة المتجددة، موضحة أن الورشة تهدف إلى مناقشة وتوحيد الرؤى حول الحاجة الملحة لمراجعة وتحديث التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية، بهدف قياس معدلات الوفيات التراكمية للطيور الناجمة عن مشروعات طاقة الرياح الحالية والمستقبلية في المنطقة التي تعتبر ممر عالمي للطيور المهاجرة من أوروبا إلى أفريقيا.
وأكدت "المشاط" أهمية المشاركة من أجل تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا، وتوسيع قدراتنا التنافسية في إنتاج الطاقة المتجددة، وفي الوقت نفسه حماية التنوع البيئي والطبيعي الذي تزخر به مصر، وبخاصة تلك الظاهرة الفريدة المتعلقة بهجرة الطيور السنوية عبر مسار الوادي المتصدع/البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن ورشة اليوم ليست مجرد اجتماع لمناقشة القضايا البيئية، بل هي خطوة مهمة نحو صياغة دراسة متكاملة تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين احتياجاتنا التنموية والتزاماتنا البيئية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه مع التوسع السريع في تطوير مشروعات طاقة الرياح وغيرها من المشروعات في منطقة خليج السويس ، أصبح من الضروري تحديث الفهم الحالي لمخاطر اصطدام الطيور وتفاعلها مع هذه البنية التحتية المتزايدة.، مشيرة إلى أن التقييمات السابقة التي تم إجراؤها لم تعد كافية لمواكبة التطورات والمخاطر الجديدة، مما يتطلب منا تحديث التقييمات الاستراتيجية وتقييم التأثيرات التراكمية للتأكد من قدرتنا على حماية الطيور المهاجرة وضمان استمرارية تجمعاتها على المدى الطويل.
واستعرضت "المشاط" دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع أهداف مصر الوطنية والتزاماتها الدولية، لافتةً إلى الدمج الذي حدث بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في يوليو الماضي والذي أتاح لنا تبني نهج أكثر شمولية، حيث لم يعد التخطيط الاقتصادي يقتصر على تحقيق أهداف اقتصادية بحتة، بل أصبح يشمل وضع استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على الابتكار والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.
وأضافت الوزيرة: "من خلال هذا الدمج، أصبح بإمكان الوزارة العمل كجسر يربط بين مختلف القطاعات والاطراف ذات الصلة، من الحكومة والقطاع الخاص إلى الشركاء الدوليين، لتعزيز التعاون والتكامل في تنفيذ مشروعات ذات معايير بيئية واجتماعية عالية، حيث لم يعد دورنا يقتصر على التخطيط للنمو فقط، بل أصبح يشمل الالتزام بتطوير استراتيجيات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات الشعب المصري وتضمن الحفاظ على تراثنا الطبيعي".
وأكدت "المشاط" أنه سيتم القيام بمراجعة أحدث الممارسات في تخفيف التأثيرات البيئية ومراقبتها، لضمان أن تقدم مصر في مجال الطاقة المتجددة سيستمر بطريقة مسؤولة ومستدامة، لافتة إلى أن المؤسسات المالية التنموية والمنظمات المالية الدولية والجهات الوطنية سيكون لها دور محوري في تقديم الدعم المالي والتقني لضمان شمولية واستدامة التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية وتقييم التأثيرات التراكمية.
من جانبه، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي:"لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال السعي نحوها بمسئولية، لذلك نتعاون مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية من أجل تحقيق هدف مشترك، وهو مراعاة الاستدامة البيئية أثناء تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتتسق التزاماتنا نحو الحفاظ على التوازن البيئي مع جهودنا لإزالة الكربون".
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟