تحذيرات من مخططات مشبوهة تستهدف الاستقرار السياسي في المحافظات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
9 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: وسط أجواءٍ من التوتر وعدم الاستقرار، يتزايد الحديث عن تحركات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في عدة محافظات عراقية.
ووفقاً لتحليلات متعددة، فإن بعض القوى السياسية تسعى لإعادة ترتيب أوراقها من أجل تعزيز مصالحها، وليس من أجل استقرار البلاد.
مواطنون على مواقع التواصل يتحدثون في تدوينات عن “أجندات غامضة” لا تتوافق مع مصلحة الشعب.
في محافظة ذي قار، يبرز نموذجٌ واضح لمخطط معقد يسعى للسيطرة على المفاصل الاقتصادية، حيث كشفت مصادر مطلعة عن حملة مزدوجة انطلقت تحت ذريعة “الاستثمار”، وبدأت بشراء ولاءات أعضاء في مجلس المحافظة، مروراً بمحاولات للإطاحة بالمحافظ.
هذا المخطط، بحسب آراء مراقبين، لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية بل توسع ليتضمن استهداف النشطاء لتحفيز التظاهرات وخلق حالة من الفوضى. واعتبر مواطن من أبناء ذي قار أن “هناك أصابع خارجية تلعب بالنسيج الاجتماعي وتدفع نحو تفتيت الاستقرار.”
في ذات السياق، أورد مستشار رئيس الوزراء، عبدالأمير التعيبان، أن المحافظة استعادت هدوءها بعد سلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة، مدعومةً بدور فعّال من القضاء. ودعا التعيبان القيادات المحلية ومجلس المحافظة إلى الابتعاد عن المصالح الشخصية، مؤكداً: “ذي قار أكبر من الخلافات السياسية، يجب أن نضع مصلحة المحافظة فوق كل اعتبار.”
لكن حالة الاستقرار هذه تبدو مهددة من جديد، إذ تنبأت تحليلات بتجدد محاولات استغلال الواقع الاجتماعي الهش، حيث أكد مصدر محلي أن الخطط تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي عبر “مشروع الفوضى” الذي يشتمل على تحالفات سياسية داخلية وخارجية.
أما في محافظة ديالى، فقد أثار إعفاء رئيس مجلس المحافظة، عمر الكروي، بدون سياق قانوني واضح حالة من الجدل، ووصفت اراء ترى الأمر بأنه “ضربة جديدة لهيبة القانون.” وقد أقر القيادي في ائتلاف ديالى، عصام الكريطي، بأن الصراعات السياسية الحادة والتخلي عن الإجراءات القانونية قد تؤدي إلى اختلالات تهدد استقرار المحافظة، قائلاً: “إن عدم الالتزام بالقوانين يمثل بداية الانهيار.”
ومع استمرار هذه التحركات، تتوقع آراء عديدة أن يتزايد استهداف التحالفات والاتفاقيات بشكل غير مسبوق في الأشهر المقبلة، ما قد يدفع البلاد نحو مرحلة من عدم الاستقرار على نطاق أوسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
اشتباكات مسلحة داخل مجلس كركوك.. دلالات على خروج صراع النفوذ عن السيطرة
21 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: شهدت كركوك، المحافظة المتنوعة شمال العراق، تصعيداً جديداً في الصراع السياسي حول تشكيل حكومتها المحلية. هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل تأتي امتداداً لتوترات عميقة تعود إلى خلافات تاريخية تتشابك فيها القومية بالمصالح السياسية.
المشهد الحالي يُبرز تعثّر تشكيل إدارة محلية نموذجية وسط انقسام عميق بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحلفائه من جهة، وقوى عربية وكردية وتركمانية من جهة مقابلة.
وفق تحليلات محلية، فإن غياب التوافق الذي كان يُعتبر تقليدياً السبيل الوحيد لتجاوز عقبات كركوك، أضعف قدرة الحكومة الوليدة على إدارة شؤون المحافظة. هذه النقطة تُلخّصها تغريدة لأحد المراقبين المحليين، كتب فيها: “كركوك لم تكن يوماً معركة مؤسسات، بل كانت دائماً ميداناً لصراع النفوذ بين المكونات”. وأضاف متابعون آخرون أن هذا الصراع يهدد بتعطيل المشاريع الخدمية وتعميق الفجوة بين سكان المحافظة.
في واقعة أثارت الجدل، اندلع اشتباك بين أفراد حماية المحافظ ريبوار طه وحماية رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ، المنتمي للمكوّن العربي السنّي. وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن “الخلاف كان نتيجة محاولة عناصر من حماية المحافظ منع الحافظ من دخول مقر المجلس”. وأشار إلى أن هذا الاشتباك يعكس عمق الانقسام في كركوك، حيث أصبحت الأجهزة الأمنية أداة في النزاع السياسي.
الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل جلال طالباني، يطالب بمناصب قيادية ويبدو مصمماً على إقصاء غريمه الديمقراطي الكردستاني. “هذه ليست معركة مناصب فقط، إنها محاولة لإعادة تشكيل موازين القوى في المحافظة”، وفق تحليل نشره أحد الصحفيين في تغريدة عبر منصة “إكس”.
الحكومة المحلية تواجه أيضاً أزمة شرعية كبيرة، حيث ترفض قوى رئيسية كالحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية الاعتراف بقانونية الجلسة التي تمخضت عنها التشكيلة الجديدة. وفي هذا السياق، قال أحد سكان كركوك عبر فيسبوك: “كيف لحكومة لا يعترف بها نصف المكونات أن تدير محافظة بهذا التعقيد؟”.
الأزمة تعمّقت بعد انشقاق رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ عن تحالف السيادة، الذي يتزعمه خميس الخنجر، وهو ما خلق صعوبات إضافية أمامه. “الانشقاق أضاف بُعداً شخصياً للنزاع، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي”، وفق ما أفاد به محلل سياسي من أربيل.
مصادر قريبة من أطراف النزاع تحدثت عن محاولات للتوصل إلى تسوية، إلا أن غياب الثقة بين الأطراف يجعل من أي اتفاق هشاً وقابلاً للانهيار عند أول اختبار. وأفاد تحليل بأن “الانقسامات في كركوك هي انعكاس للمشاكل الأعمق التي تعاني منها العملية السياسية في العراق. أي حل في كركوك يتطلب أولاً بناء قاعدة توافقية حقيقية على المستوى الوطني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان