تحذيرات من مخططات مشبوهة تستهدف الاستقرار السياسي في المحافظات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
9 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: وسط أجواءٍ من التوتر وعدم الاستقرار، يتزايد الحديث عن تحركات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في عدة محافظات عراقية.
ووفقاً لتحليلات متعددة، فإن بعض القوى السياسية تسعى لإعادة ترتيب أوراقها من أجل تعزيز مصالحها، وليس من أجل استقرار البلاد.
مواطنون على مواقع التواصل يتحدثون في تدوينات عن “أجندات غامضة” لا تتوافق مع مصلحة الشعب.
في محافظة ذي قار، يبرز نموذجٌ واضح لمخطط معقد يسعى للسيطرة على المفاصل الاقتصادية، حيث كشفت مصادر مطلعة عن حملة مزدوجة انطلقت تحت ذريعة “الاستثمار”، وبدأت بشراء ولاءات أعضاء في مجلس المحافظة، مروراً بمحاولات للإطاحة بالمحافظ.
هذا المخطط، بحسب آراء مراقبين، لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية بل توسع ليتضمن استهداف النشطاء لتحفيز التظاهرات وخلق حالة من الفوضى. واعتبر مواطن من أبناء ذي قار أن “هناك أصابع خارجية تلعب بالنسيج الاجتماعي وتدفع نحو تفتيت الاستقرار.”
في ذات السياق، أورد مستشار رئيس الوزراء، عبدالأمير التعيبان، أن المحافظة استعادت هدوءها بعد سلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة، مدعومةً بدور فعّال من القضاء. ودعا التعيبان القيادات المحلية ومجلس المحافظة إلى الابتعاد عن المصالح الشخصية، مؤكداً: “ذي قار أكبر من الخلافات السياسية، يجب أن نضع مصلحة المحافظة فوق كل اعتبار.”
لكن حالة الاستقرار هذه تبدو مهددة من جديد، إذ تنبأت تحليلات بتجدد محاولات استغلال الواقع الاجتماعي الهش، حيث أكد مصدر محلي أن الخطط تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي عبر “مشروع الفوضى” الذي يشتمل على تحالفات سياسية داخلية وخارجية.
أما في محافظة ديالى، فقد أثار إعفاء رئيس مجلس المحافظة، عمر الكروي، بدون سياق قانوني واضح حالة من الجدل، ووصفت اراء ترى الأمر بأنه “ضربة جديدة لهيبة القانون.” وقد أقر القيادي في ائتلاف ديالى، عصام الكريطي، بأن الصراعات السياسية الحادة والتخلي عن الإجراءات القانونية قد تؤدي إلى اختلالات تهدد استقرار المحافظة، قائلاً: “إن عدم الالتزام بالقوانين يمثل بداية الانهيار.”
ومع استمرار هذه التحركات، تتوقع آراء عديدة أن يتزايد استهداف التحالفات والاتفاقيات بشكل غير مسبوق في الأشهر المقبلة، ما قد يدفع البلاد نحو مرحلة من عدم الاستقرار على نطاق أوسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
مجالس المحافظات تتعثر: الرقابة ترقص على إيقاع المصالح
20 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم الانتقادات التي طالت أداء مجالس المحافظات بعد إعادة تشكيلها، يبدو أن الآمال المعلقة على عودتها قد خابت. ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تُشكّل هذه المجالس رافداً للعمل المحلي وتطوير الخدمات، أثبت الواقع أنها أصبحت ساحةً للصراعات السياسية وتصفية الحسابات.
وبعد حلِّها في 2019، كانت الآراء متباينة بشأن عودة مجالس المحافظات. وأفادت تحليلات في وقتها أن هذه المجالس قد فشلت في تحقيق تطلعات المواطنين، لكن قوى سياسية ضغطت لإعادتها تحت ذريعة الحاجة إلى رقابة محلية فاعلة. ووفق مصادر سياسية، فإن عودتها جاءت نتيجة صفقات سياسية أكثر من كونها استجابةً لمطالب الشعب.
وفي أول اختبار لها، بدت هذه المجالس متعثرة في معظم المحافظات.
ففي كركوك، لا تزال المحكمة الاتحادية تنظر في دعوى الطعن بتشكيل الحكومة المحلية، مما يعكس انقسامات سياسية حادة.
وقال مصدر سياسي في المحافظة إن “الأحزاب الكبرى تتصارع على توزيع المناصب وكأنها غنائم حرب”.
وفي ديالى، كان تشكيل الحكومة المحلية مثالاً على الفوضى السياسية. وتحدثت مصادر محلية عن عمليات شراء ولاءات سياسية وصفقات سرية لضمان السيطرة على المجلس، مما أدى إلى انقسام كبير في الصفوف.
و لم يتوقف الأمر عند الصراعات السياسية، بل طالت المجالس اتهامات مباشرة بالفساد وسوء الإدارة.
ففي ذي قار، أفادت مصادر محلية أن أحد أعضاء المجلس فرَّ إلى جهة مجهولة بعد اتهامه بقيادة شبكة ابتزاز. وقال مواطن من الناصرية في منشور على فيسبوك: “نحن بحاجة إلى خدمات، لا إلى مجالس تبتز وتنهب”.
أما في الموصل، فقد ظهرت اتهامات باستحواذ قوى سياسية على المناصب المهمة في مجلس المحافظة.
وقالت تغريدة على منصة “إكس”: “مجالس المحافظات أصبحت أداة للسيطرة الحزبية، وأهالي الموصل يدفعون الثمن”.
وفي صلاح الدين، أُقيل رئيس مجلس المحافظة بعد تصاعد حدة الخلافات السياسية، مما دفع المجلس للجوء إلى القضاء لحسم النزاعات.
وذكرت آراء من داخل الأوساط السياسية أن استمرار هذه الفوضى قد يؤدي إلى الدعوة لحل المجالس مرة أخرى. فيما رأى تحليل: “إذا لم تُصلح المجالس أداءها، فإن بقاءها سيكون عبئاً على العملية السياسية”.
من جهة أخرى، تحدثت مصادر عن وجود مقترحات لتحجيم صلاحيات هذه المجالس أو تحويلها إلى هيئات استشارية بدلاً من كيانات تنفيذية.
ووفق معلومات سربها مصدر ، فإن هناك تفكيراً في تعديل القوانين المنظمة لعمل المجالس لمنع تكرار هذه الإخفاقات.
وفي خضم هذه التحديات، يشعر المواطنون بإحباط كبير تجاه أداء المجالس التي أصبحت عبئاً جديداً على الكاهل، بدلاً من أن تكون عوناً”.
في المقابل، يرى البعض أن الفرصة لا تزال قائمة لإصلاح هذه المؤسسات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"