أول تعليق من «حماس» على أنباء لـ«طردها» من قطر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد مسؤول رفيع في حركة “حماس” أن التقارير حول “موافقة قطر على طرد مسؤولي الحركة من الدوحة بناء على طلب من الولايات المتحدة” لا أساس لها من الصحة.
وأشار المسؤول ” في تصريح لشبكة “سي إن إن “CNN إلى أن هذه التقارير بمثابة “تكتيك ضغط”، لافتا إلى تداول مزاعم مماثلة سابقا دون أدلة داعمة.
وأضاف: “تكرر هذا دون أي دليل.
وفي وقت سابق اليوم السبت، قال مصدر دبلوماسي، “إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حماس أن مكتبها في الدوحة “لم يعد يخدم الغرض منه”.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، “أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه”.
وكانت قطر ومصر والولايات المتحدة تلعب دور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس في مفاوضات لوقف الحرب في قطاع غزة التي اندلعت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لرويترز، الجمعة، إن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة حماس الفلسطينية في الدوحة “لم يعد مقبولا”، بعد أن رفضت الحركة خلال الأسابيع القليلة الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن قطر “قدمت هذا الطلب لقادة حماس قبل نحو 10 أيام”.
وفي نهاية أكتوبر، ذكرت تقارير إعلامية لصحف إسرائيلية أن حركة حماس تلقت اقتراحا، بوساطة من الولايات المتحدة وقطر وبعض الأطراف الدولية، يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 30 يوما.
وأوضحت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن هذه الهدنة ستشمل إطلاق سراح ما بين 11 و14 رهينة محتجزين في قطاع غزة.
وهدف الاقتراح إلى بدء مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس سعيا إلى تحقيق انفراجة في الأزمة القائمة، مع إمكانية الإفراج التدريجي عن رهائن إضافيين خلال فترة الهدنة، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الادارة الامريكية الدوحة حماس غزة مفاوضات غزة
إقرأ أيضاً:
مصادر: نتنياهو يجري حراكا داخل ائتلافه الحكومي لضمان الموافقة على الصفقة
يحاول رئيس حكومة الاحتلال تحييد المعارضين للصفقة المرتقبة مع حركة حماس في غزة، داخل ائتلافه الحكومي، لضمان تأييد مريح، والإبقاء على الائتلاف الحاكم دون زعزعة لاستقراره.
وفي هذا السياق نفسه، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن نتنياهو أجرى بالفعل حسابات سياسية داخل الحكومة للحصول على الدعم اللازم لصفقة تبادل الأسرى.
ولفتت إلى أن نتنياهو مطمئن في هذه المرحلة إلى التوقيع على اتفاق وصفقة مع حماس، لن يؤدي إلى انسحاب وزراء "الصهيونية الدينية" من الائتلاف الحكومي، لكنه يجد صعوبة في ضبط وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وتتعالى الأصوات داخل الحكومة الإسرائيلية للدفع نحو التوقيع على صفقة في هذه المرحلة، وسط تفاؤل حذر هذه المرة بشأن امكانية التوقيع على اتفاق قبل تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الـ20 من الشهر القادم.
نقلت قناة كان العبرية عن وزير التعاون الإقليمي في دولة الاحتلال، دودو امسلم، قوله، إنه "يجب منح الأولوية لإعادة الرهائن دفعة واحدة والذهاب لصفقة شاملة، وإنهاء الحرب والانتقال بغزة لنموذج مشابه للضفة الغربية". مؤكد أن " الاستيطان في غــزة لن يعود وهو غير وارد".
ويرفض بن غفير توقيع صفقة مع حماس لتبادل الأسرى وإنهاء حرب الإبادة على غزة، وهدد أكثر من مرة بالانسحاب من الائتلاف حال حدوث ذلك.
وفي وقت سابق الاثنين، ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تأييده إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، بعد أن ادعى وزير الحرب، يسرائيل كاتس، قرب التوصل إلى اتفاق محتمل.
وتقدر إسرائيل وجود 100 أسير محتجزين بقطاع غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها بغارات إسرائيلية عشوائية.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء تام للحرب.