أعلن مجلس عدن السياسي الموحد موقفه من الأوضاع الراهنة في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً على ضرورة معالجة القضايا الملحة التي يعاني منها المواطنون، بالتزامن مع إطلاق التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.

 

وانتقد المجلس في بيانه تدهور الأوضاع المعيشية، مشيراً إلى انهيار سعر صرف الريال اليمني والارتفاع المتواصل للأسعار دون تدخل حكومي، إلى جانب الانفلات الأمني وتدهور الخدمات الأساسية، خصوصاً انقطاع الكهرباء الذي يستمر نحو 20 ساعة يومياً.

 

وطالب المجلس بفتح ملفات الفساد بشفافية أمام المجتمع، والكشف عن مكامن الفساد لمعالجتها وتخفيف معاناة المواطنين.

 

كما رحب المجلس بإشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، مثمناً أهدافه في بناء دولة اتحادية وحماية السيادة الوطنية.

 

وأكد المجلس توافقه مع هذه التوجهات عبر التزامه ببناء دولة اتحادية قائمة على النظام والقانون، وتمكين أبناء المحافظات من إدارة شؤونهم، وتشكيل جيش وطني موحد وإنهاء تواجد الميليشيات، إضافةً إلى الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الثروات العامة.

 

وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن مواقفه هذه تأتي التزاماً بمبادئه وحرصاً على خدمة أبناء عدن واليمن عمومًا.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن عدن الاحزاب السياسية التكتل الوطني

إقرأ أيضاً:

العدل تشارك في اجتماع إدارات التشريع بدول التعاون

تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الأول للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام ٢٠٢٥م، وذلك خلال الفترة من ٢٠ - ٢٢ من شهر يناير الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض.

ويمثل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية الباحثة آمنة بنت محمد البلوشية.

وناقش الاجتماع عددا من مشروعات القوانين واللوائح أهمها مشروع النظام (القانون) الموحد في شأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية للأغذية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تم مناقشة عدد من المسائل التنظيمية والفنية ذات الصلة بعمل اللجنة.

وتشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس المنبثقة عن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٨/ ٢٠٢٠.

مقالات مشابهة

  • السويح: المصالحة الوطنية ركيزة أساسية للحل السياسي في ليبيا
  • حكومة الوحدة الوطنية تنعي اللواء «عمر زايد»
  • زد يعلن موقفه في بيع مصطفى العش للأهلي
  • تكالة يبحث مع نائبيه ومقرر مجلسه مستجدات الحالة السياسة الليبية الراهنة
  • مباحثات حول تطوير العلاقات والأوضاع الراهنة في المنطقة بين مصر والأردن
  • وردنا الآن من صنعاء.. المجلس السياسي الأعلى يعلن الإفراج عن طاقم السفينة “جالاكسي ليدر”
  • المجلس السياسي الأعلى يعلن الإفراج عن طاقم السفينة جالاكسي ليدر
  • تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة
  • العدل تشارك في اجتماع إدارات التشريع بدول التعاون
  • قناة فرنسية: الجيش اللبناني العمود الفقري للأمن وحماية السيادة للبلاد