الأحواض الجافة العالمية تُعزّز القطاع البحري عبر إقامة ورش عمل متخصّصة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
دبي-الوطن
عقدت شركة “الأحواض الجافة العالمية”، إحدى الشركات التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، ثلاث ورش عمل ناجحة في مركز دبي الإبداعي، بهدف تعزيز النموّ والابتكار في قطاع الخدمات البحرية، وتركزّت محاورها حول مستقبل القطاع البحري ورحلة القيادة والحدّ من الانبعاثات الكربونية.
ورشة عمل “الحدّ من الانبعاثات الكربونية”
نظمت “شركة الأحواض الجافة العالمية”، المزوّد الرائد للخدمات البريّة والبحرية في قطاعات الشحن والنفط والغاز والطاقة المتجدّدة، بالتعاون مع موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، “ورشة عمل الحدّ من الانبعاثات الكربونية”، التي أقيمت تحت إشراف مريم القايدي، وعبدالله سعيد الخوري من شركة الأحواض الجافة العالمية، وأحمد الزكري، مدير قسم الحد من الانبعاثات الكربونية لدىمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”.
“حلقة الشباب – مستقبل الصناعة البحرية”
وأتاحت “حلقة الشباب – مستقبل الصناعة البحرية” فرصة لمناقشة المشهد الحالي في القطاع البحري، وتحديد التحديات والفرص القائمة. كما تمّ استكشاف إستراتيجيات التغلب على هذه العقبات، مع التركيز على المبادرات المستدامة والتقدّم التكنولوجي، بما في ذلك الأتمتة في عمليات السفن وصيانتها. كما سلطت “حلقة الشباب” الضوء على أحدث التطورات والإستراتيجيات الهادفة لتحسين كفاءة وفعالية العمليات في الأحواض الجافة العالمية، وتناولت ورشة العمل أهمية تحسين المهارات في تمكين نموّ الخدمات البحرية، مع التركيز على اكتساب المواهب، وتطوير الكفاءات، والتنوع، والحفاظ على القوى العاملة.
ورشة عمل الرحلة القيادية
واستهدفت “ورشة عمل الرحلة القيادية” التي أقيمت بين يومي 1 و 3 أغسطس، إلى تزويد الشباب بفهم شامل لمهام القيادة وتميزها عن مهام الإدارة. وتناول برنامج ورشة العمل تغطية مختلف المهارات القيادية، بما في ذلك إدارة الوقت، وبناء الفريق، وأساليب الإصغاء الفعّال، واتخاذ القرار، والتواصل، والوعي الذاتي. وبالإضافة إلى ذلك، شارك الحضور في تمرينات عملية وجلسات تفاعلية، مع تزويدهم بالأدوات اللازمة التي تمكّنهم من تعزيز قدراتهم القيادية والمساهمة بأدوار ملهمة في مجالات تخصصهم.
الجدير بالذكر، أن ورش العمل الثلاث شجعت على المشاركة النشطة من الفئة الشبابية، لتعزيز التواصل والتعاون وتبادل المعرفة، انطلاقًا من التزام شركة الأحواض الجافة العالمية بدورها الريادي، وحرصها على تعزيز الابتكار والممارسات المستدامة وتبادل المعرفة. مايعكس نجاح ورش العمل جهود الشركة المستمرة لتطوير مستقبل القطاع البحري في دولة الإمارات، وتعزيز أثرها الإيجابي على الأجيال القادمة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من الانبعاثات الکربونیة موانئ دبی العالمیة القطاع البحری ورشة عمل
إقرأ أيضاً:
التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العمل
ألزم مشروع قانون العمل الجديد ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ووضع مشروع قانون العمل الجديد ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، التزامات على منشآت القطاع الخاص لحماية حقوق العاملين.
وفقا لمشروع القانون تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
التزامات على منشأت القطاع الخاصكما تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.