نقابة الأطباء: المضاد الحيوي لا يؤخذ إلا داخل المستشفيات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، إن اختبار الحساسية للمضاد الحيوي أمر ليس علميًا بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن فكرة إعداد اختبار حساسية للدواء نفسه لا تعطي انطباعا دائما حول إمكانية حدوث أضرار من عدمه.
ولفت "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن ظهور أي بوادر للحساسية أو تاريخ مرضي للمريض من المضاد الحيوي بعد إجراء اختبار للحساسية مبرر قوي وقاطع لعدم إعطاء الطفل الدواء، مشيرًا إلى ضرورة الرقابة على الادوية ومنع تداول الأدوية التي تخضع لسوء التخزين وخلافه.
وأوضح أن المضاد الحيوي لا يمكن أخذه إلا داخل المستشفيات داخل قسم الطواريء، حتى يتم إسعاف المريض حال حدوث أي ضرر بشكل سريع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اختبار الحساسية
إقرأ أيضاً:
نائبة: التنسيقية قربت وجهات النظر بين نقابة الأطباء والحكومة بمشروع قانون المسئولية الطبية
وجهت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الصحية بمجلس النواب، والحكومة علي مشروع قانون المسئولية الطبية ، قائلة:"أوجه الشكر إلي اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وبشكر الحكومة وهو شئ قلما فعلته علي المناقشات التي دارت في اللجنة والتي كانت أشبه بحوار مجتمعي، وكذلك علي استجابتها إلي مطالب نقابة الأطباء".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ورصدت العادلي، الجهود التي قامت بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتقريب وجهات النظر بين أطراف مشروع قانون المسئولية الطبية، قائلة :" الحقيقة نحن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قطّعنا شوط كبير واستمعنا إلي كافة الأطراف لتقريب وجهات النظر من نقابة الأطباء والحكومة وداخل مجلس النواب حتي نصل إلي القانون المعروض الآن.
وقالت إن مشروع قانون المسئولية الطبية بشكله الحالي هام جدا ويحقق التوازن وينظم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، كما أنه يتضمن العديد من المكاسب ، ولا يستهدف العقاب وإنما يعمل علي تنظيم العلاقات بين مقدم الخدمة ومتلقيها والحماية والسلامة للجميع .
وأشارت إلي أنها لديها بعض التعديلات في القانون بمشروع القانون والتي تستهدف أن يشمل صندوق التأمين الحكومي تغطية كافة الغرامات وليس جزءا منها وكذلك تخفيض الغرامات في المادة 27 معلنة الموافقة علي مشروع القانون.
واختتمت كلمتها قائلة :" بناء عليه اوافق علي القانون ونأمل أن يكون هذا القانون بداية لمرحلة جديدة في تطوير المنظومة الصحية".
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟