تعرف على الحدود القصوى للسحب من البنوك
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يستهدف الجهاز المصرفي تقديم المزيد من التيسيرات للعملاء الأفراد أو الشركات سواء من خلال تعديل السياسيات البنكية بما يلبي احتياجات جميع الشرائح والفئات باعتباره أحد ركائز الشمول المالي.
من خلال الإصلاحات المصرفية التي يبناها البنك المركزي ويركز عليها من خلال التعليمات والكتب الدورية الصادرة للبنوك الحكومية والخاصة التي تعمل داخل السوق المصرية ويبلغ عددها 37 بنكا.
من خلال تلك الاجراءات تسعى البنوك على تيسير خدماتها المقدمة سواء عبر الفروع البنكية أو تطبيقات الموبايل والتوسع في عمليات التحويل واستقبال الأموال بسهولة ويسر.
حدود السحبو فقا لما كشفت عنه تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري والتي تضمنت الاستمرار في عمليات رفع الحدود القصوي لعمليات السحب والإيداع اليومية التي يجريها العملاء سواء الأفراد أو الشركات بما يضمن توفير السيولة المالية لقطاع كبير وشرائح أوسع من العملاء.
تضمنت تلك التعلميات وصول الحد الأقصي للسحب من ماكينات الصراف الآلي ATM بنحو 30 ألف جنيه يوميا لمجمل العمليات بحيث لا تتجاوز المعاملة الواحدة 8 آلاف جنيه.
ويمكن للعميل في حالة طلب زيادة تلك المبالغ سواء الأفراد أو الشركات سحب ربع مليون " 250 ألف" جنيه يوميا من الفرع البنكي مادام يوجد سيولة وتغطية مالية في رصيده
سحب الرصيد بالعملة الأجنبيةوضع البنك المركزي المصري سلطات تقديرية لدى الفرع البنكي بشأن سحب الحد الأقصي من العملة الأجنبية وهو يتعلق بما هومتعارف لدي مجلس ادارة البنك المفتوح لديه حساب العميل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر البنك المركزي الاصلاحات المصرفية البنوك المصرية الشمول المالي البنک المرکزی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي يشهدان توقيع بروتوكول تعاون للقضاء على قوائم الانتظار
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والأستاذ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية، والبنك المركزي، وذلك بهدف تخفيف المعاناه عن المرضى، وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى التدخلات الطبية المختلفة، وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة.
يأتي توقيع البروتوكول ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» وفي إطار المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، للبنك المركزي والقطاع المصرفي في مجال، لدعم القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها القطاع الصحي، من خلال إتاحة خدمات طبية عالية الجودة لجميع المرضى، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنهاء قوائم الانتظار، وتخفيف أي معاناة عن المواطنين وخاصة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة، بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، حرصا من الدولة المصرية على توفير حياة كريمة للمواطن.
يهدف البروتوكول إلى تخفيف معاناة المرضى من خلال إجراء التدخلات الجراحية المطلوبة لأصحاب الحالات الحرجة ممن لا يخضعون لمظلة التأمين الصحي، وكذلك تقديم الدعم المالي المناسب لتغطية تكاليف الخدمات الصحية المطلوبة، في جميع المستشفيات الحكومية، والأهلية والخاصة دون تحمل المواطن أي أعباء مالية.
وسيساهم البرتوكول من خلال الدعم المادي المقدم من البنك المركزي، والقطاع المصرفي في تنفيذ التدخلات الطبية اللازمة للحالات الحرجة والدقيقة وإجراء الجراحات الضرورية للمرضى في تخصصات القلب والعظام وزرع القرنيات، كما ساهم التعاون بين وزارة الصحة والسكان والبنك المركزي في تقليل ساعات انتظار أسرة الرعايات المركزة، والحضانات لتصل إلى ساعتين للحضانات وأقل من 24 ساعة للرعايات المركزة.
يذكر أن إجمالي جراحات القلب التي تم إجراءها من خلال تعاون الوزارة مع البنك المركزي بلغ 12 ألفا و972 عملية، خلال أشهر (يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وحتى نهاية أكتوبر الماضي) بتكلفة بلغت 380 مليون جنيه، كما تم إجراء 106 عمليات زرع قرنية بتكلفة بلغت 52 ألف جنيه، إلى جانب إجراء 1000 عملية تركيب مفصل صناعي بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه، من أصل 3 آلاف مفصل يشملهم البروتوكول.
وقع البروتوكول كلٍ من الدكتور إبراهيم عبد العاطي، المدير التنفيذي لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية، والأستاذة غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟