تعرف على الحدود القصوى للسحب من البنوك
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يستهدف الجهاز المصرفي تقديم المزيد من التيسيرات للعملاء الأفراد أو الشركات سواء من خلال تعديل السياسيات البنكية بما يلبي احتياجات جميع الشرائح والفئات باعتباره أحد ركائز الشمول المالي.
من خلال الإصلاحات المصرفية التي يبناها البنك المركزي ويركز عليها من خلال التعليمات والكتب الدورية الصادرة للبنوك الحكومية والخاصة التي تعمل داخل السوق المصرية ويبلغ عددها 37 بنكا.
من خلال تلك الاجراءات تسعى البنوك على تيسير خدماتها المقدمة سواء عبر الفروع البنكية أو تطبيقات الموبايل والتوسع في عمليات التحويل واستقبال الأموال بسهولة ويسر.
حدود السحبو فقا لما كشفت عنه تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري والتي تضمنت الاستمرار في عمليات رفع الحدود القصوي لعمليات السحب والإيداع اليومية التي يجريها العملاء سواء الأفراد أو الشركات بما يضمن توفير السيولة المالية لقطاع كبير وشرائح أوسع من العملاء.
تضمنت تلك التعلميات وصول الحد الأقصي للسحب من ماكينات الصراف الآلي ATM بنحو 30 ألف جنيه يوميا لمجمل العمليات بحيث لا تتجاوز المعاملة الواحدة 8 آلاف جنيه.
ويمكن للعميل في حالة طلب زيادة تلك المبالغ سواء الأفراد أو الشركات سحب ربع مليون " 250 ألف" جنيه يوميا من الفرع البنكي مادام يوجد سيولة وتغطية مالية في رصيده
سحب الرصيد بالعملة الأجنبيةوضع البنك المركزي المصري سلطات تقديرية لدى الفرع البنكي بشأن سحب الحد الأقصي من العملة الأجنبية وهو يتعلق بما هومتعارف لدي مجلس ادارة البنك المفتوح لديه حساب العميل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر البنك المركزي الاصلاحات المصرفية البنوك المصرية الشمول المالي البنک المرکزی من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد جمهورية مصر العربية المشارك في الاجتماع الأول – خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين"G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا مؤخرًا، واستمرت فعالياته يومين، حيث ضم الوفد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية.
تناولت الاجتماعات أولويات رئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال عام 2025، حيث تطرقت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات المرتبطة بقضايا النمو والاستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي، والتمويل المستدام.
وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات، أكد أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، وكذا تبادل الخبرات، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية على المستوى العالمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني بشأن المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، كما أشار إلى ضرورة التركيز على كيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها.
وتطرق إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث أشار إلى أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الائتمان.
وفي السياق نفسه، أكد السيد نائب وزير المالية على ضرورة اتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الامتثال لها، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.
ومن الجدير بالذكر، أن نائب محافظ البنك المركزي قد شارك في الاجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20”، ومن أهم القضايا التي تناولها الاجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة، كما شارك في الاجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمع البريكس “BRICS” الذي عقد على هامش تلك الاجتماعات، حيث تم استعراض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمع وخاصة القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر2025، وذلك تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، وتشارك مصر في هذه الاجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية