موقع 24:
2025-03-06@10:26:40 GMT
الصومال ترفض وجود إثيوبيا في بعثة أفريقية لحفظ السلام
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكدت الصومال، السبت، أن إثيوبياً لن تكون جزءاً من بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لحفظ السلام في البلاد، إذ يخيم التوتر على العلاقة بين البلدين الجارين.
وتشارك قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في القتال ضد حركة الشباب الإرهابية في الصومال منذ عام 2007، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار قبل تسليم المسؤولية الأمنية في نهاية المطاف للقوات الوطنية.
ومن المقرر أن تنتهي مهمة البعثة الحالية المعروفة باسم "أتميس"، والتي تضم نحو 3 آلاف جندي إثيوبي أواخر العام الحالي، لتحل مكانها بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال "أوسوم".
وقال وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور في مقابلة تلفزيونية: "إثيوبيا هي الحكومة الوحيدة التي بحسب علمنا حتى الآن لن تشارك في البعثة الجديدة، لأنها انتهكت سيادتنا ووحدتنا".
والبلدان على خلاف منذ أبرمت إثيوبيا في يناير (كانون الثاني) اتفاقاً مع منطقة أرض الصومال الصومالية المنشقة، لاستئجار مساحة من الساحل لإقامة ميناء وقاعدة عسكرية. الصومال يؤكد التزامه بمنع "الأطماع الإثيوبية" - موقع 24أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم السبت، التزام حكومته بمنع تحقيق "الأطماع الإثيوبية" في أراضي البلاد، مهما كلف ذلك.
ووصفت مقديشو، التي لا تعترف باستقلال أرض الصومال الاتفاق، بأنه "اعتداء على سيادتها وسلامة أراضيها".
ومن المتوقع أن يبلغ عديد القوة الجديدة أقل من 12 ألف جندي، وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في أغسطس (آب).
وبالإضافة إلى إثيوبيا، تساهم في قوة الاتحاد الإفريقي الحالية بوروندي وجيبوتي وكينيا وأوغندا.
وقال نور إن الصومال ستدعو الحكومات للمشاركة في قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، التي يتوقع أن تمتد مهمتها حتى نهاية عام 2028.
وشنت الحكومة الصومالية عام 2022 هجوماً واسعًا ضد حركة الشباب، بدعم من قوة الاتحاد الإفريقي، لكن الإرهابيين يواصلون شن هجمات على أهداف مدنية وسياسية وعسكرية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصومال إثيوبي الصومالي الصومال إثيوبيا
إقرأ أيضاً:
ما أبرز القرارات التي خلص إليها القادة العرب في القمة الطارئة بشأن غزة؟
احتضنت العاصمة المصرية القاهرة قمة طارئة للقادة العرب لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية. وتضمن البيان الختامي 23 نقطة، أكدت فيها الدول العربية دعمها لفلسطين، وأهمية السلام العادل، واستئناف المفاوضات، ودعم إعادة إعمار غزة.
وفيما يلي أبرز ما جاء في البيان الختامي لقمة القادة العرب:التأكيد على أن خيارنا الإستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين ويضمن الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة بما في ذلك إسرائيل، استناداً إلى مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تعبر بثبات ووضوح عن التزام الدول العربية بحل جميع أسباب النزاع والصراعات في المنطقة لإحلال السلام والتعايش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية قائمة على التعاون بين جميع دولها. والتأكيد على رفضنا الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.""تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وفي سياق العمل على إنهاء الصراعات كافة بالشرق الأوسط، مع تأكيد الاستعداد للانخراط الفوري مع الإدارة الأميركية، والشركاء كافة في المجتمع الدولي لاستئناف مفاوضات السلام بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية.""تأكيد الموقف العربي الواضح (..) بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.""إدانة القرار الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزةوغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، والتأكيد على أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني،(..) والإعراب عن رفض استخدام إسرائيل لسلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية.""التحذير في هذا السياق من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخرى بالمنطقة، وبما يعد تهديداً واضحاً لأسس السلام في الشرق الأوسط وينسف آفاقه المستقبلية ويقضي على طموح التعايش المشترك بين شعوب المنطقة. والتأكيد في هذا الصدد على الجهود التي تقع على عاتق المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في مواجهة مخاطر التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.""اعتماد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية - بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستناداً إلى الدراسات التي أجراها البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة - بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي كافة لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن هذه الجهود كافة تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة إلى إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.""التأكيد على الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من محور "فيلادلفي"، ويضمن النفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم، والتنويه إلى الدور الإيجابي الذي اضطلعت به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين بالتعاون مع جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والبناء على تلك الجهود بالعمل مع الرئيس الأميركي على وضع خطة تنفيذية متكاملة لمبادرة السلام العربية""الترحيب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب فيه العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من الدول ومؤسسات التمويل المانحة كافة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.""إجراء الاتصالات (..) من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره. وكذلك تكليف وزراء الخارجية العرب بسرعة التحرك على المستوى الدولي لا سيما بالأمم المتحدة ومع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (..) لمواجهة المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة كافة، بما فيها سوريا ولبنان (..)."الترحيب بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى غزة، تجسيداً للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وكذلك تثمين الطرح المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لتأهيل كوادر الشرطة الفلسطينية وتدريبها بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمنفي قطاع غزة، مع التأكيد في هذا الصدد على أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن تديره المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقاً لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي.""دعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.""الترحيب بجهود دولة فلسطين المستمرة في إطار الإصلاح الشامل وعلى جميع المستويات، والعمل على بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وسعيها إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في أسرع وقت ممكن، عندما تتهيأ الظروف، ومواصلة القيادة الفلسطينية، عبر برنامج الحكومة تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة والنهوض بالاقتصاد وتمكين المرأة والشباب وتعزيز سيادة القانون ومبادئ الشفافية والمساءلة، والتنويه إلى أن جهود الإصلاح داخل دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي خطوات ضرورية لتمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية من أداء مهامها بفعالية في مواجهة التحديات، والحفاظ على وحدة القرار الوطني، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وتحقيق تطلعاته المشروعة إلى الحرية والاستقلال. والتأكيد على أهمية توحيد الصف الفلسطيني ومختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني."طالبت القمة بوقف كل ما" تفعله إسرائيل في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة" وأكدت الرفض الكامل والإدانة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخلياً من مخيمات الضفة الغربية ومدنها، أو لضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمى أو ذريعة" وحذرت من أن ما يجري هناك يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، وبما يزيد الوضع الإقليمي اشتعالا وتعقيدا."دعا البيان إلى ضرورة "خفض التصعيد خلال شهر رمضان في كافة الأراضي الفلسطينية، وإلى وضع حد لخطابات وممارسات التحريض على الكراهية والعنف". كما طالب بضرورة "السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى وممارسة شعائرهم بحرية وأمان، وبما يحافظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة". وأكد أيضا على "ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات.""دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيس اللجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة والاتحاد الأوروبي والنرويج، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025."أكد البيان على "الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا والذي لا بديل عنه. كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة لضمان استمرارها في أداء مهامها، ومطالبة الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء تعطيل دور إحدى وكالاتها المتخصصة عن ممارسة مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها، وقال إن المساس بالوكالة يندرج ضمن خطط ممنهجة لتصفية قضية اللاجئين. كما أدان البيان قراري الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر 2024 لحظر وكالة "الأونروا". ورأى أن الخطوة الإسرائيلية تعكس استخفافاً بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي.""الدعوة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة (...) الذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لا سيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات أسوة بمبادرة "استعادة الأمل" الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة."دعت القمة إلى ضرورة "الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل والتشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني، (..) والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم" كما حمل البيان الختامي إسرائيل "المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وســـــائر الأرض الفلســــطينية المحتلة." وفق تعبيره.اعتبر البيان أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتجويعهم ومنع المساعدات عنهم، يُعد جزءا من جريمة الإبادة الجماعية. كما قررت القمة تكليف "لجنة قانونية بدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية."في الملف اللبناني، أكد البيان الختامي على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بجميع بنوده والالتزام بالقرار الأممي 1701. كما أدان الخروقات الإسرائيلية، وطالب إسرائيل "بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دولياً، وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949" وأكد على "دعم القمة للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها."أدان البيان الغارات الإسرائيلية على سوريا حيث اعتبرها خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة دمشق. وطالب "مجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، وإعادة التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ورفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها."وقد تم تكليف أمين عام الجامعة العربية بمتابعة تنفيذ قرارات القمة الطارئة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ما المتوقع من اجتماع القادة العرب في القاهرة بشأن مستقبل غزة؟ قمة عربية طارئة لتقديم مقترح بديل عن خطة ترامب بشان غزة وحضور لافت لأحمد الشرع
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025