بتوافق سياسي.. البرلمان يقترب من التصويت على القوانين المثيرة للجدل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، أن مجلس النواب يقترب من التصويت على القوانين الجدلية.
وأشار الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إلى أن "الهدف من تمديد الفصل التشريعي هو توفير فرصة لحسم الخلافات حول القوانين الجدلية بين الكتل والأحزاب السياسية".
وأضاف، أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد التصويت على القوانين الجدلية، مع إجماع واسع بين الأطراف، ومناقشات تحت رعاية رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني".
ولا تزال أزمة "القوانين الأربعة" قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة يعزز مصالح سياسية معينة.
لا قوانين بوجود "المناكفات"
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب الخميس الماضي، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خلافات البرلمان العراقي: هل أصبحت القوانين رهينة المصالح السياسية؟
ديسمبر 3, 2024آخر تحديث: ديسمبر 3, 2024
المستقلة/- تنعقد اليوم الثلاثاء جلسة مجلس النواب العراقي الـ19 في فصله التشريعي الثاني، وسط أجواء مشحونة بالتوترات والخلافات السياسية التي قد تعصف بأبرز مشاريع القوانين المطروحة. القوانين التي ينتظر العراقيون إقرارها بفارغ الصبر، مثل “التعديل الثاني لقانون العفو العام” و”مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية” و”مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها”، قد تكون عرضة للتأجيل مجددًا بسبب الانقسامات العميقة بين القوى السياسية.
وفي وقت حساس، يتساءل العراقيون: هل أصبحت هذه القوانين مجرد أوراق ضغط سياسية، أم أنها تعكس فعلاً إرادة حقيقية للتغيير والإصلاح؟ بعد فشل مجلس النواب في إقرار هذه القوانين يوم الإثنين بسبب الخلافات المحتدمة، أصبح الأمر أكثر وضوحًا أن الإشكال يكمن في المصالح السياسية الضيقة التي تتحكم بمسار التشريعات بدلًا من مصلحة المواطن.
العفو العام: هل هو حق أم صفقة سياسية؟
من المتوقع أن يكون “التعديل الثاني لقانون العفو العام” موضوع نقاش حاد في جلسة اليوم، في وقت يخشى فيه البعض أن يصبح القانون أداة للمساومة السياسية. فهل فعلاً يهدف هذا التعديل إلى منح الفرصة للمساجين للعودة إلى حياتهم، أم أنه مجرد صفقة سياسية بين الكتل لتصفية حسابات قديمة؟ من الواضح أن الخلافات حول هذه الفقرة قد تجعل تمرير القانون غير ممكن في الوقت القريب، مما يزيد من الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء التعديلات.
قانون الأحوال الشخصية: معركة بين الحداثة والتقاليد
أما “مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية”، فهو الآخر من القوانين التي من المتوقع أن تثير جدلاً واسعًا. هذا التعديل لا يتعلق فقط بالحقوق الأسرية، بل بالهوية الثقافية والدينية للمجتمع العراقي. ففي حين أن البعض يراه خطوة نحو الحداثة والمساواة، يعتبره آخرون تعديًا على القيم والعادات المحلية. هل ستكون هذه المعركة بين التقاليد والحداثة سببًا في تعطيل التغيير الحقيقي في العراق، أم ستكون بداية لمرحلة جديدة من التوازن بين الحريات الفردية والحقوق المجتمعية؟
إعادة العقارات: هل هي صفقة جديدة؟
وأخيرًا، مشروع قانون “إعادة العقارات إلى أصحابها”، الذي يأتي بعد سنوات من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، قد يكون أكثر القوانين إثارة للجدل. إذ يشمل هذا القانون إعادة ممتلكات استولت عليها الأنظمة السابقة، وهو أمر يفتح بابًا للعديد من التساؤلات حول كيفية التعامل مع تلك الممتلكات وأصحابها الحاليين. هل سيتم إرجاع هذه العقارات بطريقة عادلة، أم أن عملية التوزيع ستكون مليئة بالتلاعبات السياسية؟
المصالح السياسية على حساب المواطن
بغض النظر عن التعديلات القانونية والجدل المثار حولها، يظل السؤال الأهم: هل يتم تفعيل هذه القوانين من أجل تحسين حياة المواطن العراقي، أم أنها مجرد أدوات للمساومة السياسية بين القوى المتنفذة؟ في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى إصلاحات حقيقية، تبقى هذه القوانين رهينة للمصالح السياسية، وقد تستمر في خدمة بعض الأطراف أكثر من خدمة الشعب الذي ينتظر تحسنًا حقيقيًا في أوضاعه.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري