بتوافق سياسي.. البرلمان يقترب من التصويت على القوانين المثيرة للجدل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، أن مجلس النواب يقترب من التصويت على القوانين الجدلية.
وأشار الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إلى أن "الهدف من تمديد الفصل التشريعي هو توفير فرصة لحسم الخلافات حول القوانين الجدلية بين الكتل والأحزاب السياسية".
وأضاف، أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد التصويت على القوانين الجدلية، مع إجماع واسع بين الأطراف، ومناقشات تحت رعاية رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني".
ولا تزال أزمة "القوانين الأربعة" قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة يعزز مصالح سياسية معينة.
لا قوانين بوجود "المناكفات"
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب الخميس الماضي، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يحتاج لمسار سياسي
أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» الجنرال «أرولدو لاثارو» أن الوقف الدائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يحتاج لمسار سياسي ودعم دولي، مشددا على أن الحل الأكثر ديمومة يتطلب مسارا سياسيا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قال «أرولدو لاثارو» خلال اجتماع مجلس الأمن حول عمليات حفظ السلام، إنه منذ وقف الأعمال العدائية، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، وفي غياب وقف دائم لإطلاق النار، كانت إحدى العقبات الرئيسية دائما هي اختلاف تفسير الأطراف لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، والآن فيما يتعلق بتفاهم وقف الأعمال العدائية.
وأكد قائد قوة اليونيفيل، أن انسحاب إسرائيل وإدراك الحساسيات السياسية في لبنان، بالإضافة إلى نظرة السكان المحليين في منطقة عمليات اليونيفيل، عوامل أساسية لقبول البعثة وحرية تنقلها واستمرار الشراكة الجيدة مع القوات المسلحة اللبنانية، مشددا على أن العملية السياسية نحو وقف إطلاق نار دائم ينبغي أن تكون ذات أولوية قصوى.
وأشار إلى أن التدخل الأمريكي والفرنسي ساعد في تهدئة الأعمال العدائية، حيث تم إنشاء آلية مراقبة، لكن هذه العملية لا تزال هشة، وحتى الآن، لم تحدث سوى اتصالات بين العسكريين.
وجاء اجتماع مجلس الأمن في الوقت الذي يجتمع فيه رؤساء المكونات العسكرية لبعثات حفظ السلام الأممية في «نيويورك» لحضور مؤتمرهم السنوي هذا الأسبوع، والذي سيناقشون فيه مواضيع بالغة الأهمية مثل مبادرات الاتصال الاستراتيجي المعاصرة، وندرة الموارد، والتقدم المحرز في مجالي المرأة والسلام والأمن، وحماية المدنيين، والاستفادة من التكنولوجيا في عمليات حفظ السلام.
وفي كلمته أمام المجلس، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام «جان بيير لاكروا» إن بيئة عمل بعثات حفظ السلام اليوم تتسم بديناميكية متزايدة، وغالبا ما تتسم بتهديدات مختلطة تطمس الحدود بين المجالات.
وشدد «جان بيير لاكروا» على أن المهمة الرئيسية لمراقبة وقف إطلاق النار لم تعد تقتصر على التواجد فحسب، بل تتعلق بالفهم السريع لما يحدث على أرض الواقع والتصرف بناءً عليه، وقال إن عمليات حفظ السلام صُممت منذ نشأتها كوسيلة لمراقبة وقف إطلاق النار أو الهدن، وقد شكّلت هذه المهمة المبادئ الأساسية والروح العملياتية للبعثات الأممية.
وأضاف وكيل الأمين العام أن التكنولوجيا تُمكّن بعثات حفظ السلام من مراقبة مناطق شاسعة ومعقدة في وقت شبه آني، متجاوزةً بذلك قيود الأساليب القديمة التي تعتمد بشكل أساسي على الوجود المادي.
وقال إن التكنولوجيا تُساعد في تنفيذ استراتيجيات متماسكة تستند إلى مبادئ الاتفاق والحياد وعدم استخدام القوة، التي تعد أساس عمل هذه البعثات، إلا أنه أكد على ضرورة دمج التكنولوجيا ضمن عملية سياسية مدعومة بدعم موحد من الدول الأعضاء، وخاصة مجلس الأمن.
وأكد «جان بيير لاكروا» أنه في حين أن حفظ السلام يمكن أن يكون جزءا لا يتجزأ من نظام مراقبة وقف إطلاق النار، فإن نجاح أي وقف لإطلاق النار يبقى مسؤولية الأطراف وحدها. وأضاف أن نجاح عمليات حفظ السلام في تنفيذ ولاياتها، يتطلب دعم الدول الأعضاء والحكومات المضيفة والأطراف، والأهم من ذلك، دعم مجلس الأمن الدولي.
من جانبه، قال قائد بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية «مونوسكو» الجنرال «أوليسيس دي ميسكيتا جوميز» إن البعثة معروفة بقدرتها على التكيف مع التحديات الجديدة والتزامها بالابتكار، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة، والمشاركة المستدامة مع المجتمعات المحلية، ونشر قوات التدخل السريع والوحدات المتنقلة للرد على التهديدات.
وأضاف جوميز، أن البعثة تمتلك تقنيات مراقبة عززت بشكل كبير وعيها بالوضع على الأرض وكفاءتها التشغيلية، وذكر أن هذه الأدوات يمكن أن تُنشر بالمثل لمراقبة وقف إطلاق النار.. يعتمد الرصد الفعال لوقف إطلاق النار على استمرار التعاون وموافقة الدولة المضيفة والسكان المحليين. يجب الحفاظ على الثقة من خلال الشفافية والمساءلة والتواصل الفعال.
كما أكد الجنرال جوميز، أن تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الدولية أمر بالغ الأهمية لاستدامة بعثة حفظ السلام وتحقيق ولايتها بنجاح.
اقرأ أيضاًقائد الجيش اللبناني: انسحاب إسرائيل يجب أن يتم اليوم قبل الغد
الصحة اللبنانية: استشهاد مواطن إثر غارة إسرائيلية على بلدة الطيبة
الرئيس عون لقوات الأمن: حققوا مصلحة لبنان فقط.. ونفذوا القوانين ولا تتأثروا بأحد
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات