تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب داخل مسكنه بالشيخ زايد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب داخل مسكنه بأحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، بدافع سرقته ومحاولة التصرف في سيارته الملاكي بالبيع وتبديل عملات أجنبية، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل، لمناقشة شهود الإثبات.
وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني ارتكاب جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه، فيما نسبت للثالث معاونتهما في التصرف في المسروقات التي استوليا عليها من مسكن المجني عليه.
تفاصيل الواقعة بدأت بتقدم والد المجني عليه بلاغا يفيد باختفاء ابنه في ظروف غامضة، حاول والده الاتصال به مرارًا دون جدوى، حيث كان الهاتف مغلقًا طوال الوقت، حيث كان نجله "ع" يعيش بمفرده في شقته بالطابق الأخير داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بالشيخ زايد، بعد أن استقر في القاهرة قادمًا من إحدي الدول العربية، حيث كان يعمل كمراجع حسابات لدى شركة كبرى هناك.
عندما وصلت النيابة العامة وقوات الشرطة إلى شقة المجني عليه، تم الاستعانة بنجار لفتح الباب بعد التأكد من عدم وجود حركة داخل الشقة وذلك عقب استصدار إذن من النيابة العامة، بمجرد دخولهم، وجدوا جثة المجني عليه ملقاة على الأرض وعليها آثار عنف شديد، وطعنتان نافذتان إحداهما في الصدر والأخرى في الظهر، بالإضافة إلى خمسة خدوش في ذراعيه وجسده، مما يدل على محاولة مقاومته لمرتكبي الجريمة، كما وجدت آثار ضرب على الرأس باستخدام آلة حادة.
ونجحت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق في تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وتبين أن مرتكبي الجريمة هما طالبان يقيمان في المنطقة نفسها، وبالضغط عليهما اعترف الجناة بأنهما خططا لسرقة الضحية بعدما علما بأنه يعيش بمفرده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة المتهمين جلسة 7 ديسمبر المسروقات شركة كبرى المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي خليه التجمع إلى جلسة 12 مايو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني،اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة ٧٣ متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية التجمع لجلسة ١٢ مايو.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعوا لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.