المستشار فوزى والدبلوماسية الداخلية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
حمل أمانة هذا الوطن رجال أشداء كتب التاريخ أسماءهم بكلمات من ذهب، دافعوا عنه وأدوا رسالتهم كما يجب أن يكون، لم يتأخروا قيد أنملة فى تلبية نداء الوطن، فى كل المواقع العسكرية السياسية، الاجتماعية.
وكتب لمصر أيضا أن تكون متجددة بريق شبابها يخطف الأبصار وحماستهم تلهب النفوس والعقول، تسلم الأجيال فيها الراية جيلا ثم الذى يليه، حققوا نجاحات فى كل المناصب التى تم اختيارهم فيها، وللأمانة هم كثر ووصفتهم فى سلسة مقالات بـ(القوى الأمين) كما ذكرهم الله فى كتابه الكريم فى خطاب ابنة شعيب لأبيها «إن خير من استأجرت القوى الأمين»، ومن هذه النماذج التى أتابعها منذ سنوات وأراها جديرة بالاحترام والتقدير، الشاب المخلص المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والمجالس النيابية والتواصل السياسى.
فوزى الذى بدأ حياته بمجلس الدولة ثم تدرج فى المناصب وعمل كمستشار فى مجلس النواب ثم أمينا عامًا للبرلمان ثم أمينًا عامًا للهيئة الوطنية للاعلام ثم رئيسًا للامانة الفنية للحوار الوطنى ثم رئيسًا لحملة الرئيس السيسى الرئاسية، ثم أخيرًا وزير للشئون النيابية، هو بحق مثال ونموذج يحتذى به من الإخلاص والاجتهاد والدبلوماسية والحسم ولديه مهارة وحجة فى الاقناع.
اكتب اليوم عن ابن من أبناء هذا الوطن، المستشار فوزى، صورة مضيئة لشاب مصرى، يؤدى دوره الوطنى فى أى موقع وأى مجال يسند إليه ويتفانى فى عمله، وأعجبت بحالة الحراك والزخم التى أحدثها فوزى فى وزارة الشئون النيابية، من خلال متابعتى له فى جلسات مجلس الشيوخ، وكذلك دوره فى مناقشات مجلس النواب، وأهم هذه الملاحظات هو الدور الجديد الذى أسند إلى فوزى وهو التواصل السياسى وما شاهدته من زيارات قام بها بعد حلف اليمين الدستورية، إلى مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا وغيرها من الجهات وحضوره اللافت فى عدد كبير من الفعاليات التى تنظمها النقابات والوزارات والأحزاب والمؤسسات الإعلامية، لما يتمتع به فوزى من قبول لدى هذه الأوساط، وفى اعتقادى أن هذا الانفتاح هو بمثابة جسور للتواصل، ونقاط مشتركة نستطيع أن نتمسك بخيوطها لتكوين نسيج واحد فى خدمة الوطن كل حسب ايديولوجيته وافكاره.
حراك فوزى الداخلى بين الأوساط السياسية والنقابات والمجتمع المدنى، خلق حالة جديدة أستطيع أن أسميها «الدبلوماسية الداخلية» التى أصبحت براندا خاصا بالمستشار فوزى والتى لو تم استثمارها صحيحًا لنزعت فتيل جميع الأزمات فى مصر.. وأضيف – وإن كانت مصر تفوقت فى ملف الدبلوماسية الخارجية عقب 30 يونيو– فإن المستشار فوزى يقود الدبلوماسية الداخلية باقتدار.
الجميع يعلم أن تقريب وجهات النظر والتواصل السياسى والجماهيرى، فكر غاب عنا لعقود من الزمن وبوجود هذه الوزارة من شأنه أن تكون له دلالات ايجابية كبيرة، وساهم فوزى فى نزع فتيل العديد من الازمات، سيذكرها التاريخ، فتحية لمن فكر فى استحداث هذا المنصب الجديد، ولمن اختار شخصا بإمكانات وقدرات محمود فوزى.
وأخيرًا وليس آخر فإن، وزارة المستشار فوزى كتبت نجاحها مبكرًا وحسمت الرهان سريعًا وبات عليها مسئولية كبيرة فى مهام جسام وتحديات كبيرة أمام هذا الوطن نعلم بعضها والبعض الآخر تخبئه لنا الأقدار.
رسالتى إلى المستشار فوزى قدمت مجهودا كبيرا ولكن ننتظر منكم الكثير والكثير، منتظرين زيارات ولقاءات مع قيادات وأعضاء الأحزاب المصرية، منتظرين تشريفكم لنا فى بيت الأمة لنستعمل منكم رؤية جديدة ومستحدثة للتواصل مع المعارضة الوطنية.
ورسالتى للشباب المصرى الذى يوجد به آلاف محمود فوزى، اجتهدوا وثابروا فالطريق ممهد للمجدين المخلصين فى ظل القيادة الحكيمة والواعية والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى
وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية.
المحامى بالنقض
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق عبدالعزيز كلمة حق الوطن رجال القوى الأمين المستشار فوزى
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون العمل يوازن بين مصالح كل الأطراف
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور محمد جبران، وزير العمل، اليوم ، وذلك في شأن عدد من طلبات المناقشة العامة، والحديث عن دور مصر في مكافحة الهجرة الغير الشرعية والبطالة وتأهيل الشباب لسوق العمل، وسياسية الحكومة بشان تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج، والتطرق إلى مشروع قانون العمل الجديد وأهم التعديلات التي أدخلت عليه لضمان تحقيق العلاقة المتوازنة بين العامل وصاحب العمل.
مشروع قانون العملوقال المستشار محمود فوزي، إن مشروع قانون العمل، يمثل تشريعًا حيويًا يوازن بين مصالح أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وصاحب العمل والعمال، مع توجيه القيادة السياسية بإجراء مشاورات مجتمعية لتحقيق توافق واسع، ونتج عن هذا التشاور المجتمعي اتفاق على نقاط معينة أُضيفت للمقترح، وأجرى مجلس الشيوخ تعديلات إضافية ومقدرة تبنتها الحكومة لضمان استجابة للمطالب وتحقيق التوازن.
الأجندة التشريعية للحكومةوأكد الوزير أن مشروع القانون مدرج ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، ومجلس النواب أكد أهميته وذلك لدوره الحيوي في تنظيم العلاقة بين أطراف العمل المختلفة، كما نأمل استكماله قبل نهاية العام الحالي لضمان تحقيق الاستقرار التشريعي المطلوب، مما يعكس حرص الحكومة على الالتزام بتلبية احتياجات المجتمع.
وتحدث الوزير محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني كأولوية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" لتوفير بيئة عمل لائقة وعمالة ماهرة بالتعاون مع شركاء التنمية، واتخذت قرارات غير مسبوقة لتحسين أوضاع العمال، مثل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الدعم الشهري لعمال الشركات المتعثرة، بما يعكس اهتمامها بحياة كريمة للعمال، كما أسهمت المشروعات القومية العملاقة في خفض البطالة من 13% إلى 6.5%، مع توفير فرص العمل لمختلف الفئات، بما في ذلك ذوي الهمم.
وتابع: وتهتم الوزارة بالعمالة غير المنتظمة من خلال منح دورية وتسهيلات تأمينية إلكترونية، إلى جانب التفتيش الدوري على بيئات العمل وحل 85% من الشكاوى، وتدعم الوزارة العمالة المصرية بالخارج عبر 9 مكاتب تمثيل تقدم الرعاية والحماية، وتسعى الوزارة إلى رقمنة خدماتها لتيسير الحصول على المستندات، وتطوير مراكز التدريب المهني، وإنشاء منصة للصحة والسلامة المهنية لرصد الحوادث والمخاطر.